سلم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب الثلاثاء سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا رسالة تضمنت ملاحظات الجانب اللبناني على المقترح الأمريكي بشأن مفاوضات ترسيم الحدود، معتبرًا في تصريحات أن مرحلة المفاوضات قد انتهت، و"أخذنا بلوكاتنا كاملة".
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر في قصر بعبدا، أن "التعديلات منها جوهري وأخرى عادية تأتي في إطار تصحيح لغوي وإضافة كلمة من هنا وأخرى من هناك، لكن هدف التعديلات توضيح بعض النقاط منعًا لحصول أي التباس في المستقبل في حال تم التفاهم ودخل موضع التنفيذ".
لبنان لا يقبل أن تكون هناك منطقة آمنة تحت سيطرة إسرائيل، ويرفض أن يتخلى عن أي مساحة لتكرّس منطقة أمنية للاحتلال، وخط الطفافات ليس معترفًا به، وسيبقى الأمر على حاله
وأشار المصدر إلى أنّ "أبرز الملاحظات التي وضعت، مرتبطة بطلب توضيح وضعية حقل قانا وطريقة الاستفادة منه، وهناك أمور تتصل بآليات العمل، وأخرى تتعلق في حال تبين أي مشترك تحت المياه؛ مثلاً حقول متصلة ببعضها، وسط تشديد لبنان على عدم مشاركة إسرائيل، إلى جانب نقاط تتعلق بالضمانات الأمريكية، وما يتعلّق بحرية تحرّك المشغل، أي عمليًا شركة (توتال) من قبل لبنان بما يتعلق بعمليات التنقيب". إضافة إلى أن "التواصل قائم دائمًا مع الفرنسيين والرئيس إيمانويل ماكرون مع وجود ضمانات بعودة شركة (توتال) وبدء عمليات التنقيب في حقل قانا الذي عمليًا هو جزء من البلوك رقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة، لكن ذلك ينتظر الإعلان عن التفاهم".
وكشفت مصادر إعلامية لبنانية أيضًا أن الملاحظات اللبنانية تتركز على عدة نقاط: أولًا، لبنان لا يقبل أن "تكون هناك منطقة آمنة تحت سيطرة إسرائيل، ويرفض أن يتخلى عن أي مساحة لتكرّس منطقة أمنية للاحتلال، وخط الطفافات ليس معترفًا به، وسيبقى الأمر على حاله، فيما سيكون هناك صيغة ملائمة تضمن حفظ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة".
ثانيّا، يرفض لبنان "إدراج فكرة ترسيم الحدود البرية، ولن يفاوض على حدوده، بل سيعمل مع الأمم المتحدة لتحديد معالم حدوده الدولية، وهذا الأمر يسري على البحر"، وبما أن المقترح الأمريكي "ينص على حصول لبنان على الخط 23 وحقل قانا، وتعني أن لبنان هو صاحب السيادة على حقل قانا، وبالتالي لا سلطة لإسرائيل بإعطاء الإذن أو السماح لبواخر التنقيب، أو حتى لبواخر التصدير لاحقًا في حال أرادت الدخول إلى حقل قانا، بل فقط يتم إبلاغ الأمم المتحدة بذلك والأمم المتحدة هي التي تعطي العلم لإسرائيل".
ثالثًا، يرفض لبنان "أي محاولة لربط عمل شركة توتال بالاتفاق بينها وبين الاحتلال، ويريد أن يكون عمل الشركة متصلًا بحاجاته، وأن تلتزم الشركة المباشرة بأعمال التنقيب والحفر بمعزل عن أي نقاش بينها وبين إسرائيل، وما يهم لبنان هو إعلان من جانب توتال ببدء العمل بالتزامن مع رغبة إسرائيل في بدء الاستخراج من حقل كاريش".
رابعًا، حصول لبنان على ضمانة دولية بعدم التراجع عن هذا الاتفاق لاحقًا بسبب خلافات إسرائيلية، وصراعات داخلية. وخامسًا، لبنان "لن يوافق على احتفال رسمي في الناقورة، كما يرغب الإسرائيليون أو حتى الأمريكيون، ويفترض في حال التوصل إلى اتفاق على النصوص أن يوقع لبنان رسالة ينقلها رئيس الوفد التقني إلى الناقورة لتسليمها إلى ممثل الأمم المتحدة في حضور الوسيط الأمريكي، ويفعل ذلك بصورة منفردة، وفي غرفة منفصلة عن الغرفة التي يتواجد فيها الوفد الإسرائيلي الذي يقوم بالأمر نفسه، وعندها تعلن الولايات المتحدة إنجاز الاتفاق، ويبدأ سريانه مباشرة".
وبعد الاجتماع المشترك الذي جرى في قصر بعبدا، وجمع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أعلن ميقاتي بأن الأمور تسير على الطريق الصحيح في ملف ترسيم الحدود، مؤكدًا خلال مؤتمر صحفي بأن "موقف لبنان موحد، وسنرسل ردًا إلى الوسيط الأمريكي يتضمن ملاحظات تقنية، لكن المسلمات الأساسية لهذا الاتفاق تامة". وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أن "الأمور متجهة على الطريق الصحيح بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل"، مشددًا على أن "موقف الجميع في لبنان موحد بشأن هذا الاتفاق، وذلك من أجل مصلحة البلد". كما قال رئيس مجلس النواب أثناء مغادرة الاجتماع "الموقف واحد موحد، قمحة ونص".
وكان رئيس الجمهورية قد ترأس اجتماعًا في قصر بعبدا الجمهوري مع الفريق التقني العسكري المدني اللبناني لبحث العرض الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وخلال استقباله لمديرة أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية آنا غيغين، قال الرئيس اللبناني ميشال عون بأن لبنان سيحدد موقفه من عرض الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين بعد التشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، مؤكدًا بأنه لن تكون هناك أي شراكة مع الجانب "الإسرائيلي" بحسب العرض الأمريكي. من جهتها، اعتبرت المسؤولة في الخارجية الفرنسية بأن "التوصل الى اتفاق في مسألة الترسيم البحري الجنوبي رسالة ثقة إلى المجتمع الدولي بلبنان، وستكون مفاعيلها إيجابية على اقتصاده الوطني".
وتسلّم الرئيس اللبناني ميشال عون السبت رسالة خطية من الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين حول المقترحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل"، وجرى التسليم عن طريق السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا بعد لقائها بالرئيس اللبناني. وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أوردت بعض ما ورد في مضمون المقترح الأمريكي. حيث إن "مقترح هوكشتاين الذي يقع في عشر صفحات، يتضمن أرقامًا، وإحداثيات تقنية تحتاج إلى فريق تقني ومهندسين لشرح مضمونها قبل تقديم الرد الرسمي اللبناني عليها"، كما أن |المقترح يتضمن فصلًا تامًا بين الترسيم البحري والبري، وإقرارًا بعدم انسحاب أي نقطة بحرية يُتّفق عليها على أي نقطة برية قد تؤثر على ترسيم الحدود البرية لاحقًا". وأشارت تقارير إلى أن "نسخة من المقترح أحيلت إلى قيادة الجيش اللبناني لدراسته".
يرفض لبنان "أي محاولة لربط عمل شركة توتال بالاتفاق بينها وبين الاحتلال، ويريد أن يكون عمل الشركة متصلًا بحاجاته، وأن تلتزم الشركة المباشرة بأعمال التنقيب والحفر بمعزل عن أي نقاش بينها وبين إسرائيل
بدورها كشفت صحيفة "لوريون لو جور" بعض تفاصيل المقترح الأمريكي، حيث نقلت عن مصدر مقرب من رئيس البرلمان نبيه بري قوله إن "النص المقدم للسلطات ينص على أن المنطقة الممنوحة للبنان محددة بخط 23، لكن بيروت تحصل أيضًا على حقل قانا للغاز بأكمله، والذي يتجاوز جنوبًا المنطقة المحاذية للخط 23". وتابعت بأن نص المقترح "يؤكد على أن كتل المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية ستبقى على حالها، مع عدم منح أي جزء منها لإسرائيل"، وبحسب المصدر ذاته فإنه سيتم "إعلان المنطقة الواقعة بين خط الطفافات، والخط 23 منطقة آمنة، ولكن تحت السيادة اللبنانية، لأنها تابعة للمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية". غير أن مصادر أخرى أكدت أنه توجد عدة آراء لدى المسؤولين اللبنانيين حيال المقترح الأمريكي.
استقطاب إسرائيلي
على الجانب الإسرائيلي وفي أولى ردود الفعل على تسريبات الرد اللبناني على المقترح الأمريكي، أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بأنهم ينتظرون "استقبال التعليقات رسميًا من الجهات المختصة، حتى نعرف ما إذا وكيف نتحرك إلى الأمام". فقد نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يدعوت أحرونوت" عن محيط رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد بأن "رئيس الوزراء لن يوافق على التنازل عن المصالح الأمنية والاقتصادية لدولة إسرائيل".
من جهته اعتبر رئيس الحكومة ووزير الأمن الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك بأن "السجال الدائر بين الحكومة والمعارضة في إسرائيل حول اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مختلف عن الروايات التي تُطرح في إسرائيل". وقال باراك خلال لقاء مع الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم الثلاثاء إن "القصة الحقيقية هنا هي مع الأمريكيين، الذين يقودون جهدًا عالميًا من أجل منع أوروبا من التجمد في الشتاء المقبل، والتنازل عن الدعم لأوكرانيا"، مشيرًا إلى "التفجيرات في أنابيب نقل الغاز من روسيا إلى أوروبا". وأضاف باراك أن "الولايات المتحدة تبذل جهودًا كبيرة من أجل الوصول إلى أي جهة تستخرج الغاز في العالم، من أجل زيادة العرض، وجعل الغاز الذي لا يأتي من روسيا يصل إلى أوروبا"، متابعًا أن "القرار في إسرائيل بالتوصل إلى تسوية مع لبنان هو قرار صحيح، وهذا اتفاق جيد، وليس مؤكدًا أنه لو استمروا بالمفاوضات كنا سننتهي مع كميات غاز أكبر".
وكان رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد قد اتهم زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بمساعدة جهود حزب الله الدعائية بانتقاده اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. وكتب لبيد في تغريدة "أتفهم أنه يؤلمك أنك لم تنجح في التوصل إلى الاتفاق عندما كنت رئيسًا للوزراء، لكن هذا ليس سببًا للانضمام إلى حملة قائد حزب الله حسن نصر الله الدعائية". وأضاف لبيد أن الاتفاق "يمنح إسرائيل 100% من احتياجاتها الأمنية، و100% من مخزون كاريش، وحتى بعض الأرباح من مخزون لبنان".
هذا وأكد مسؤول إسرائيلي بأن "الاتفاق الوشيك على الحدود البحرية الإسرائيلية مع لبنان هو انتصار لأمن إسرائيل"، وأضاف المسؤول أن "المصالح الأمنية لإسرائيل راسخة في الاتفاقية"، مشيرًا إلى "خط العوامات البحرية الإسرائيلية الممتد خمسة كيلومترات في البحر الأبيض المتوسط من رأس الناقورة". وتابع خلال إحاطة صحفية مع مراسلين إسرائيليين بأن "خط العوامات هو خط أمني إسرائيلي مهم، لم تتم الموافقة عليه من قبل أي جهة خارجية، سيسمح هذا لإسرائيل بالتعامل معه على أنه خط حدودها الإقليمية الشمالية". ونفى المسؤول نفيًا قاطعًا بأن تكون "إسرائيل قد استسلمت لجميع المطالب اللبنانية، كما قال زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو"، وأوضح بأنه "سيكون هناك تعويض لإسرائيل عن تنازلها عن حقوقها في حقل قانا للغاز، الذي يقع جزء منه في المياه الإسرائيلية".
بعيدًا عن الدعاية الانتخابية
تأتي تصريحات نتنياهو في إطار الدعاية الانتخابية ومحاولة عودته إلى رئاسة الحكومة وحصوله على أغلبية في الكنيست تمكنه من تشكيل الحكومة، خاصةً أن المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية بدأت منذ عام 2011 ومعظمها حصل خلال فترة ولاية نتنياهو الذي كان مستعدًا في الكثير من الأوقات إلى التوصل إلى اتفاق وخاصةً في عام 2020. رغم ذلك تتعامل إسرائيل مع الاتفاق بارتياح نسبي، وبعيدًا عن النقاشات السياسية، فالاتفاق يُنظر له باعتباره يمنح إسرائيل حقل كاريش كاملًا، بالإضافة إلى حصولها على تعويضات من حقل قانا عبر الشركة الفرنسية العاملة فيها، كما أن أول 5 كيلومتر من الخط الحدودي سيتم بناءً على ما يعرف بـ"خط العوامات" وهو خط وضعته إسرائيل بشكلٍ أحادي، وتتعامل إسرائيل معه باعتباره ضرورةً أمنيةً.
وكانت صحيفة هآرتس قد أشارت إلى أنه من المفترض أن "تحصل إسرائيل على تعويض من لبنان مقابل موافقتها على السماح لها بالتنقيب عن الغاز في منطقة الحقل الذي سيبقى في نطاقه"، وأضافت وفق المقترح الأمريكي فقد تركت "الولايات المتحدة مسألة ترسيم الحدود في المنطقة القريبة من الساحل دون حل".
ودخل سفير الولايات المتحدة السابق لدى دولة الاحتلال ديفيد فريدمان على خط انتقاد الصفقة المزمع التوقيع عليها، وغرد فريدمان على حسابه في تويتر وكتب "قضيت سنوات في محاولة التوسط في صفقة بين إسرائيل ولبنان بشأن حقول الغاز البحرية المتنازع عليها، اقتربت جدًا مع اقتراح تقسيم بنسبة 55-60% للبنان، و45-40% لإسرائيل"، لكنه أردف "لم يتخيل أحد أن تقسيم بنسبة 100% للبنان، و0% لإسرائيل، أود أن أفهم كيف وصلنا إلى هنا". وهذا الرأي يشاركه فيه ديفيد شنكرالوسيط الأمريكي السابق بين لبنان وإسرائيل خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، فيما يشار إلى أن رأي شنكر وفريدمان، هي آراء سياسية مرتبطة في تبدل الإدارات الأمريكية والإسرائيلية.
الترسيم الذي حصل على دفعة قوية نتيجة ضغط أمريكي، جاء لبنانيًا برغبة كبيرة في إنجازه وذلك من أجل محاولة القيام بعملية إنقاذ للاقتصاد اللبناني، كما أن هناك رغبةً لدى الرئيس اللبناني ميشال عون في اختتام ولايته بإنجاز
والترسيم الذي حصل على دفعة قوية نتيجة ضغط أمريكي، جاء لبنانيًا برغبة كبيرة في إنجازه وذلك من أجل محاولة القيام بعملية إنقاذ للاقتصاد اللبناني، كما أن هناك رغبةً لدى الرئيس اللبناني ميشال عون في اختتام ولايته بإنجاز، نظرًا للانتقادات الكبيرة التي تلقاها طوال 6 سنوات مضت. ورغم أن ذلك يأتي في سياق تنازل لبنان عن التفاوض على أساس الخط 29، وهو الخط الذي يمنح لبنان حقل قانا كاملًا وجزءًا كبيرًا من حقل كاريش، وهو الخط الذي يميل إليه القانون الدولي. والتفاوض انطلاقًا من خط 23 يعني منح إسرائيل حقل كاريش كاملًا وجزءًا من قانا. وفي حين اعتبر ذلك تقدمًا لبنانيًا بعد تراجع أمريكا عن خط هوف الذي كان أقل من خط 23، فإنن النتيجة في الحالتين تبقى أقل مما كان يمكن للبنان الحصول عليه، وخاصةً أنه لم يكن هناك أي تفضيل للتوجه إلى التحكيم الدولي.
التصورات الإسرائيلية حول الاتفاق، ترتبط جزئيًا بأن الاتفاق سوف يساهم في فترات هدوء طويلة على "الجبهة الشمالية" وأن حزب الله سوف يقوم بحسابات مقعدة من ناحية أمنية في ظل أن هناك مصالح اقتصادية للبنان في المكان، وهذا يعني بالنسبة لإسرائيل استقرارًا طويلًا. وكما أن جزءًا آخر يرتبط في طرح وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، الذي ينظر إلى الاتفاق باعتباره فرصةً اقتصاديةً للبنان، قد تساهم في تقليل اعتماده على إيران وحزب الله. الأمر الآخر، أن منصة الغاز الموجودة حاليًا فوق حقل كاريش والذي بحسب الاتفاق سيكون ضمن المياه الاقتصادية الإسرائيلية، سيبدأ في العمل بشكلٍ فوري، باعتبار أن الحقل تم إعداده لذلك من الناحية التقنية، كما أن الاتفاق حسم الخلاف حول الحق باعتباره ضمن المياه الاقتصادية الإسرائيلية.
جزئية أخرى ترتبط بالاتفاق، وستكون مرضيةً لإسرائيل، وهي النسبة التي سوف تحصل عليها من حقل قانا، وهذا التفاصيل غير معلنة، كما تقول القناة الـ12 الإسرائيلية. وهي المسألة التي لم تتطرق لها السردية الرسمية اللبنانية بشأن الاتفاق، التي اعتبرت أن المفاوضات انتهت إلى حصول لبنان على كامل حقل قانا.
