قدمت منظمات غير حكومية شكوى جنائية إلى الجهات القضائية في باريس ضد شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال إنرجي" وكبار مساهميها، مطالبة بمحاكمة مسؤوليها بتهمة القتل غير العمد وغيرها من عواقب "الفوضى" الناجمة عن تغير المناخ.
وتقدم بالشكوى ثلاث منظمات غير الحكومية من بينهم منظمتان فرنسيتان وواحدة مكسيكية مع ثمانية أفراد من فرنسا واليونان وأستراليا والفلبين وباكستان وزمبابوي يطلقون عن أنفسهم "الناجون وضحايا التغير المناخي"، أصدروا بيانًا، اتهموا الشركة النفطية العملاقة "بتعريض حياة الآخرين للخطر عمدًا، والقتل غير العمد، وإهمال معالجة الكارثة، وإلحاق الضرر بالتنوّع البيولوجي".
وقال أصحاب الشكوى: "أمام المدعي العام ثلاثة أشهر ليقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقًا قضائيًا. وفي حال عدم المضي قدمًا، يمكن للمدعين رفع قضيتهم مباشرة أمام قاضي التحقيق".
تقدم بالشكوى ثلاث منظمات غير الحكومية من بينها منظمتان فرنسيتان وواحدة مكسيكية، مع ثمانية أفراد من فرنسا واليونان وأستراليا والفلبين وباكستان وزمبابوي يطلقون عن أنفسهم "الناجون وضحايا التغير المناخي"
وأضافوا: "هذا الإجراء القانوني يمكن أن يشكل سابقة في تاريخ الدعاوى المناخية لأنه يفتح الطريق أمام محاسبة منتجي الوقود الأحفوري والمساهمين في هذا المجال المسؤولين عن الفوضى الناجمة عن تغير المناخ أمام المحاكم الجنائية".
من جهته، قال وقال أحد المدعين وهو بنجامين فان بندرين روبريشتس، وهو بلجيكي يبلغ من العمر17 عامًا: إن صديقته "توفيت نتيجة فيضانات مفاجئة في بلجيكا عام 2021حين كانت تبلغ من العمر 15عامًا"، وأضاف فان بندرين روبريشتس، الذي أسس منذ ذلك الحين منظمة "العدالة المناخية من أجل روزا": من "الفظيع أن يعتبر البعض أرباحهم أهم من حياة البشر".
وتستهدف الشكوى مجلس إدارة الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي باتريك بويان، وكبار المساهمين الذين دعموا استراتيجيتها المناخية، من بينهم شركة الاستثمار الأميركية "بلاك روك" والبنك المركزي النروجي. وقُدمت إلى المحكمة القضائية في باريس، التي تضم إدارات البيئة والصحة، في وقت تعتزم فيه الشركة عقد اجتماعها السنوي للمساهمين.
ويُعد الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم) من أكثر المسببات لانبعاثات غازات الدفيئة التي تُفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتواجه شركة "توتال إنرجي" عدد من القضايا القانونية الأخرى في فرنسا تتعلق بتغير المناخ.
فقد تقدم بداية العام الجاري نحو خمسين مواطنًا يمنيًا بمذكرة استدعاء موجزة ضد الشركة الفرنسية أمام محكمة نانتير القضائية، متهمين إياها بالمساهمة في تلويث أراض ومياه منطقة حضرموت اليمنية.
وأكد المدعون أنهم يعانون من "اضرار جسيمة ودائمة، وهي عواقب مباشرة للتلوث النفطي الذي سببته شركة توتال وكذلك شريكها التجاري بتروماسيليا" في منطقة حضرموت الصحراوية، حيث تقوم الشركة العملاقة باستثمار آبار النفط منذ التسعينات.
وندد المدعون بـ"كارثة اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية" تضر بالأراضي التي يعيشون فيها ويزرعونها.
وأشار المدعون الى تلوث المياه الجوفية، مصدر المياه الوحيد للسكان المحليين، بسبب المواد السامة المتسربة بسبب إخفاقات الشركة الفرنسية المتكررة.
كما تواجه شركات النفط والغاز بالإضافة إلى شركات أخرى وحكومات عددًا متزايدًا من القضايا القانونية المتعلقة بأزمة المناخ في جميع أنحاء العالم.
