كشفت منظمة تعنى بالمهاجرين، في منطقة الساحل الإفريقي، أن السلطات الجزائرية قامت بترحيل نحو 20 ألف مهاجرًا إفريقيًا إلى جمهورية النيجر المجاورة، في ظروف قاسية.
وبحسب منظمة "ألارم فون الصحراء"، فإن الجزائر، التي تعد نقطة عبور أساسية للراغبين بالهجرة نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، رحلت منذ مطلع العام الجاري، أعدادًا كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، من بينهم نساء وأطفال.
وسجلت المنظمة غير الحكومية المعنية بشؤون المهاجرين، التي تتخذ من العاصمة نيامي مقرًا لها، إعادة 18 ألفًا و798 مهاجرًا غير نظامي من الجزائر إلى النيجر، مطلع عام 2024 حتى شهر أب/أغسطس، وفق ما صرح به مسؤول الاتصالات في المنظمة، مختار دان يايي، لوكالة "فرانس برس".
رحلت الجزائر منذ مطلع العام الجاري، أعدادًا كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من بينهم نساء وأطفال
وأوضح دان يايي أن اعتقال المهاجرين يجري خلال مداهمات تستهدف أماكن إقامتهم أو عملهم في المدن أو عند الحدود التونسية، ثم يجمعون في مدينة تمنراست الواقعة في أقصى جنوب الجزائر، قبل نقلهم في شاحنات نحو النيجر.
وأشار المسؤول في المنظمة أنه بعد ذلك ينقل المهاجرون النيجريون برًا إلى أساماكا، وهي أول بلدة نيجرية على الجانب الآخر من الحدود، لتتولى السلطات المحلية أمرهم.
أما المهاجرون من الجنسيات الأخرى، فيتم التخلي عنهم عند "النقطة صفر"، وهي منطقة صحراوية تمثل الحدود ما بين الجزائر والنيجر، وأشار دان يايي إلى أن المهاجرين يضطرون إلى السير لمسافة تصل إلى 15 كلم للوصول إلى أساماكا وسط درجات حرارة مرتفعة جدًا.
وكشف مسؤول الاتصالات في المنظمة أنه بمجرد تسجيل المهاجرين لدى الشرطة النيجرية في أساماكا، يتم إيواؤهم في ملاجئ مؤقتة برعاية الأمم المتحدة ومنظمة إنسانية إيطالية، قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز أخرى في شمال النيجر، وقال: "نسمع قصصًا كثيرة من المهاجرين، تشمل إساءة المعاملة والعنف ومصادرة متعلقاتهم من قبل القوات الجزائرية".
وكانت منظمة "ألارم فور الصحراء" قد نشرت تقريرًا أواخر الشهر الماضي، جاء فيه أنه "تم ترحيل 2075 مهاجرًا من الجزائر إلى النيجر خلال الأيام الـ12 يومًا الأولى من شهر أب/أغسطس (الماضي)، عبر قنوات رسمية وغير رسمية. تعرضوا للعنف من قبل الشرطة الجزائرية، حيث تم تجريدهم من ممتلكاتهم وتهديدهم بالقتل".
يذكر أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، في نيسان/أبريل الماضي، استدعى السفير الجزائري لدى نيامي للاحتجاج على "الطبيعة العنيفة" لعمليات إعادة وترحيل المهاجرين، وردت الجزائر باستدعاء سفير النيجر لديها، ووصفت الاتهامات التي وجهت إليها بأن لا أساس لها.
According to our information, in the first 12 days of August, 2,075 people were #deported from #Algeria to #Niger, through official and unofficial channels. A further 2,075 people have been subjected to violence by the Algerian police, stripped of their belongings and pic.twitter.com/VltMLgkdOY
— Alarmephone Sahara (@AlarmephoneS) August 21, 2024
ومنذ إلغاء النيجر في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قانونًا مثيرًا للجدل يعرف بقانون "مكافحة تهريب المهاجرين عبر الصحراء الكبرى"، تمكن "مهاجرون كثيرون بالتنقل بحرية عبر مسارات الهجرة من دون خوف مثلما كانت الحال في السابق"، بحسب ما ذكرته منظمة "ألارم فور الصحراء".
وأقرت النيجر القانون عام 2015، حيث يتخذ المهربون من منطقة أغاديز محطة رئيسية لتهريب المهاجرين إلى ليبيا، ومن ثم إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
وبعد تصاعد موجات الهجرة، التي بلغت أربعة آلاف مهاجر كل أسبوع حسب تقارير دولية، قام الاتحاد الأوروبي بالضغط على النيجر مقابل حُزم دعم اقتصادية وفنية، عبر صندوق أنشأه الاتحاد الأوروبي خصيصًا من أجل منع تدفقات الهجرة غير النظامية، واعتمدت منظمة "كوبي" الإنسانية الإيطالية لتوفير المأوى للمهاجرين في قرية أسماكا شمال النيجر.
