قال تقرير لصحيفة "الواشنطن بوست" إنه من بين 36 مستشفى في غزة لم تتضرر أربعة منها بسبب القصف الإسرائيلي، ولم تقتحمها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أو خرجت عن الخدمة.
وكان هناك حوالي 90 هجمة إسرائيلية موثقة شملت مستشفيات في غزة منذ بداية العدوان على غزة. وأوضح التقرير: "تصدرت بعض هذه الهجمات، مثل الغارات الإسرائيلية على مستشفى الشفاء في مدينة غزة ومستشفى ناصر في خانيونس، عناوين الأخبار الدولية. والبعض الآخر، مثل تدمير مستشفى حيفا، الذي كان في السابق منشأة مزدحمة مكونة من ستة طوابق تخدم حوالي 9000 مريض شهريًا، لم يلاحظها أحد نسبيًا مع احتدام القتال".
90 هجمة إسرائيلية موثقة على مستشفيات قطاع غزة، منذ بداية العدوان الإسرائيلي
يتزامن التقرير في الصحيفة الأميركية مع حصار جيش الاحتلال مستشفى العودة، وقصف قسم الطوارئ في مستشفى كمال عدوان وخروجه عن العمل.
ووجدت الصحيفة الأميركية أنه لم يقع الضرر على أربع مستشفيات فقط، من بين 36 مستشفى في غزة يتابعها مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
ويقول التقرير: "جعلت إسرائيل المستشفيات هدفًا رئيسيًا لحملتها العسكرية في غزة، مما أدى إلى إتلاف أو تدمير المرافق الطبية الأكثر أهمية في القطاع".
قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمداساني، في شباط/فبراير، إنه يبدو أن هناك "نمطًا من الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية الأساسية المنقذة للحياة في غزة، وخاصة المستشفيات".
وأضافت شمداساني: "حتى لو زعمت إسرائيل أن منشأة طبية فقدت حمايتها نتيجة استخدامها في أعمال تضر بالقوات الإسرائيلية، فيجب عليها مع ذلك الالتزام بمبادئ الاحتياطات والتناسب".
واعتبارًا من أيار/مايو، كان هناك 15 مستشفى تعمل جزئيًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية والاتصالات من المستشفيات.
وتعرضت المجمعات الطبية في غزة لأضرار بسبب القصف بنفس المعدل تقريبًا الذي تعرضت له المباني الأخرى في الفترة ما بين 7 تشرين الأول/أكتوبر و7 تشرين الثاني/نوفمبر، وفقًا لتحليل أجرته جامعة ييل لصور الأقمار الصناعية والذي نُشر في نيسان/أبريل.
عدسة @palestineultra تواجدت في #مستشفى_الشفاء بعد انسحاب قوات الاحتلال منه، وأظهرت اللقطات دمارًا واسعًا في المجمع الطبي. pic.twitter.com/FVetDyfbmV
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) April 4, 2024
وكشف تقرير جديد أن الهجمات على العاملين في مجال الصحة والمستشفيات والعيادات في مناطق النزاع قفزت بنسبة 25% العام الماضي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وقال تحالف حماية الصحة في الصراعات، إنه في حين أن هذه الزيادة كانت مدفوعة إلى حد كبير بالحروب الجديدة في غزة والسودان، فإن الصراعات المستمرة مثل أوكرانيا وميانمار شهدت أيضًا استمرار مثل هذه الهجمات "بوتيرة لا هوادة فيها".
وسجل الباحثون أكثر من 2500 حادثة "عنف ضد الرعاية الصحية أو عرقلتها" في عام 2023، بما في ذلك قتل أو اختطاف العاملين في المجال الصحي وقصف المستشفيات ونهبها واحتلالها.
ودعا التحالف إلى محاكمات وطنية ودولية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تنطوي على هجمات على الجرحى والمرضى والمرافق الصحية والعاملين في مجال الصحة.
وسلط التقرير الضوء على حالات الهجمات على مستشفيات الأطفال والمواقع التي تدير حملات الرعاية الطبية، مما يجعل الناس عرضة للأمراض المعدية. كما حذرت من اتجاه جديد لاستخدام الطائرات المُسيّرة المسلحة بأسلحة متفجرة لاستهداف المرافق الصحية.
وقال العضو في كلية جونز هوبكنز للصحة العامة ليونارد روبنشتاين، والذي يرأس التحالف، إن العنف الذي تعرض له العاملون في مجال الرعاية الصحية والمرافق "وصل إلى مستويات مروعة". وأضاف أن التقرير تضمن أمثلة حيث تم استهداف العمال عمدًا، وأمثلة أخرى حيث كان المقاتلون متهورين أو غير مبالين بالضرر الذي تسببوا فيه.
وأضاف روبنشتاين: "الافتقار إلى ضبط النفس الذي نشهده، منذ بداية الصراعات، يوحي لي بأن قانون حماية الرعاية الصحية ليس له أي معنى بالنسبة للمقاتلين". متابعًا القول: "إن السمة الوحيدة الثابتة للهجمات هي استمرار الإفلات من العقاب على هذه الجرائم. ولأكثر من عقد من الزمان، وعلى الرغم من التزاماتها المتكررة، فشلت الحكومات في متابعة هذه الالتزامات وإصلاح ممارساتها العسكرية، ووقف نقل الأسلحة إلى مرتكبي الجرائم، وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة".
ويتكون التحالف من أكثر من 40 منظمة غير حكومية، وقد أصدر تقارير سنوية على مدى السنوات الـ 11 الماضية. وحددت 2562 حادثة عنف أو عرقلة للرعاية الصحية في النزاعات في عام 2023.
وشملت هذه 685 حالة تم فيها اعتقال أو اختطاف العاملين الصحيين، بما في ذلك الأطباء والممرضات وسائقي سيارات الإسعاف، و487 حالة قُتلوا فيها، أي ضعف العدد تقريبًا في عام 2022.
وفي حالات أخرى، تضررت المرافق الصحية أو دمرت على يد القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية. وخلص التقرير إلى أن تلك المنشآت "تم احتلالها بشكل متزايد أو أعيد استخدامها لأغراض عسكرية"، في انتهاك للقانون الإنساني.
وقال الباحثون إنه ينبغي اعتبار هذه الأرقام أقل من الواقع، لأنه من الصعب الحصول على معلومات من مناطق النزاع.
وحددوا 11 دولة ومنطقة تأثرت فيها الخدمات الصحية للأطفال، بما في ذلك قصف أو احتلال مستشفى النصر للأطفال في مدينة غزة، ومركز جوانا أمل للأطفال المصابين بالسرطان في الخرطوم، ومستشفى خيرسون الإقليمي للأطفال السريري في أوكرانيا.
وحذر التقرير من أن الصراعات الطويلة الأمد لها "آثار تراكمية ودائمة"، مما يترك نظامًا صحيًا فاعلًا قليلًا أو معدومًا حتى بعد انتهاء أعمال العنف.
وقال روبنشتاين: "إن التأثير على حصول السكان على الرعاية الصحية هائل في أعقاب هذه الهجمات، ويستمر حتى مع تراجع الصراعات، وهو ما نراه في تيغراي في إثيوبيا، وفي اليمن، بسبب الدمار، أو الأضرار الشديدة التي لحقت بالنظام الصحي، ورحيل الكثير من العاملين في مجال الصحة".
وأشار إلى أن تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ومسؤولين آخرين يدينون العنف تجاه الرعاية الصحية يمكن أن تكون "أساسًا لقيادة عالمية أكثر تضافرًا".
كشف تقرير جديد أن الهجمات على العاملين في مجال الصحة والمستشفيات والعيادات في مناطق النزاع قفزت بنسبة 25% العام الماضي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق
واستمر روبنشتاين في القول إن ذلك يجب أن يشمل الملاحقات القضائية لتوفير العدالة ويكون بمثابة رادع. مشيرًا إلى أن إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الإثنين، عن السعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب هو أمر "مرحب به".
وقال روبنشتاين: "نحن بحاجة إلى المساءلة عن العديد من الجرائم في تلك الحرب، ولكن من المهم أيضًا توجيه الاتهام إلى الجرائم التي تتعلق على وجه التحديد بتوفير الرعاية الصحية أو إساءة استخدام المرافق الصحية. وأعتقد أننا لم نر ذلك بعد".
