كشفت وثائق اطلعت عليها صحيفة الغارديان البريطانية أن السفارة الإسرائيلية في لندن حاولت التأثير، بشكل غير قانوني، في المحاكم البريطانية، وذلك من خلال محاولة إقناع مكتب المدعي العام بالتدخل في قضايا متعلقة بمحاكمة المتظاهرين. في إشارة إلى الاحتجاجات التي دأبت منظمة "بالستاين آكشن" (Palestine Action) على تنظيمها في بريطانيا، والتي تندد بشركات صناعة الأسلحة التي توفر الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين.
وتشير الوثائق، التي حصلت عليها "بالستاين آكشن" من خلال طلب حرية الولوج إلى المعلومات إلى أن مسؤولي سفارة دولة الاحتلال في لندن ضغطوا على المدير العام لمكتب المدعي العام دوغلاس ويلسون، للتدخل في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات على أراضي المملكة المتحدة.
تشير الوثائق، التي حصلت عليها "بالستاين آكشن" إلى أن مسؤولي سفارة دولة الاحتلال في لندن ضغطوا على المدير العام لمكتب المدعي العام دوغلاس ويلسون، للتدخل في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات على أراضي المملكة المتحدة
وعلى الرغم من أن الوثائق تم تنقيحها بشكل كبير، وبالتالي لا تُظهر تفاصيل ما طلبه المسؤولون الإسرائيليون، فإن بريدًا إلكترونيًا أرسله ويلسون إلى ممثلي السفارة بعد اجتماع جاء فيه ما نصه: "كما لاحظنا ... تتخذ دائرة الادعاء الملكية قراراتها القضائية وتدير عملها بشكل مستقل. ضباط القانون غير قادرين على التدخل في قضية فردية أو التعليق على القضايا المتعلقة بالإجراءات الجارية".
كما أبلغ البريد الإلكتروني الذي أرسله ويلسون في أيار/مايو من العام الماضي، المسؤولين في السفارة الإسرائيلية عن الموافقة الملكية على قانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم المثير للجدل، والذي فرض قيودًا مرهقة على الاحتجاج، حيث يمنح القانون الشرطة المزيد من الصلاحيات للتعامل مع المظاهرات السلمية. من بينها: تحديد موعد بدء وانتهاء المظاهرة، ووضع حدود على الضوضاء، وتطبيق هذه القواعد على أي مظاهرة ولو قام بها شخص واحد، وفرض غرامات مالية كبيرة في حال مخالفة تلك القواعد.
وردًا على طلب حرية المعلومات، برر مكتب المدعي العام التنقيحات التي طالت الوثائق، بالقول إن الكشف عنها "من المرجح أن يضر بعلاقات المملكة المتحدة مع إسرائيل"، حسب زعمه.
وقالت محامية "بالستاين آكشن" ليديا داغوستينو: "عدم الإفصاح يثير عددًا من الأسئلة، ليس أقلها ما إذا كان هذا الاجتماع يتعلق بمجموعة "بالستاين آكشن" مباشرةً. ومن الواضح أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات فيما يتعلق بمدى وجود أي محاولة من قبل أي ممثلين من السفارة الإسرائيلية للتأثير على القضايا التي تشمل النشطاء".
وفي شباط/ فبراير من هذا العام، كانت هناك مراسلات بين مسؤولي السفارة الإسرائيلية وويلسون حول اعتقالات خاصة في المملكة المتحدة بسبب جرائم حرب ضد المسؤولين الإسرائيليين. ومرة أخرى، تم تنقيح تفاصيل الطلب الإسرائيلي، لكن في الماضي أصدرت المحاكم البريطانية أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى بما في ذلك تسيبي ليفني التي صدرت بحقها مذكرة توقيف في عام 2009.
وقال متحدث باسم السفارة الإسرائيلية، إنها تحترم استقلال النظام القضائي البريطاني و "لن تتدخل تحت أي ظرف من الظروف في الإجراءات القانونية في المملكة المتحدة". وأضاف المتحدث أنه: "في إطار عملها المتواصل، تعمل سفارة إسرائيل على زيادة الوعي بشأن الاعتداءات الشديدة على الكيانات المرتبطة بإسرائيل، وعلاوة على ذلك، من واجب سفارات إسرائيل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في المملكة المتحدة، رعاية وتقديم المساعدة للإسرائيليين أينما كانوا"، وفق تعبيره.
