فيما لا تزال الأزمة السياسية تعصف بفنزويلا، بعد اندلاع الاضطرابات التي أعقبت الإعلان عن فوز الرئيس، نيكولاس مادورو، بولاية ثالثة، وهو الإعلان الذي رفضته المعارضة متهمة إياه بتزويرها، عين الرئيس الفنزويلي أحد صقور النظام وزيرًا للداخلية، وهو ما يثير مخاوف من تصعيد على الساحة الداخلية وحملة قمع للمعارضة.
فقد أجرى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، تعديلًا وزاريًا عين بموجبه نائب الرئيس السابق، ديوسدادو كابيلو، وزيرًا للداخلية، وبموجب هذا التعديل، أصبحت نائبة الرئيس، ديلسي رودريغيز، وزيرة للنفط، في أحد أكبر دول العالم من حيث الاحتياطي النفطي.
إلى جانب مادورو، يعتبر كابيلو واحدًا من أكثر المؤيدين حماسة للثورة البوليفارية التي قادها الرئيس الراحل، هوغو تشافيز، وكان يعتبر لفترة طويلة ثاني أقوى شخص في فنزويلا.
أُطلق على ديوسدادو كابيلو لقب "الأخطبوط" لامتلاكه شبكة علاقات في كل مكان، فقد كان له تأثير كبير داخل الحكومة الفنزويلية، كما قام باستخدام شبكة من المحسوبية في صفوف الجيش والوزارات
في عام 1992، شارك إلى جانب تشافيز في محاولة الانقلاب العسكرية الأولى على الرئيس، كارلوس أندريس بيريز، والتي باءت بالفشل، وسجن كابيلو لمدة عامين لمشاركته في الانقلاب، لكن الرئيس، رافائيل كالديرا، أصدر عفوًا عنه مع بقية المشاركين في الانقلاب، دون توجيه أي تهم إليه.
بعد إطلاق سراح تشافيز من السجن، ساعده كابيلو في إدارة حملته السياسية، حيث كان عضوًا بارزًا في "حركة الجمهورية الخامسة" بقيادة تشافيز، وبعد فوز الأخير في انتخابات عام 1998، ساعده في إنشاء منظمات المجتمع المدني الشعبية المعروفة باسم "الدوائر البوليفارية"، والتي كانت مماثلة للجان الكوبية للدفاع عن الثورة، وهي المنظمات التي انحدر منها تنظيم "كولكتيفو".
في أيار/مايو 2001، أصبح كابيلو رئيسًا لديوان تشافيز، الذي عينه بعد أقل من عام نائبًا له، وخلال المحاولة الانقلابية الفاشلة في 11 نيسان/أبريل 2002، شغل كابيلو منصب الرئيس بالنيابة، بعد تغييب تشافيز عن المنصب، حيث كان سجينًا بعد أن أطيح به من منصبه لمدة 47 ساعة، قبل أن يعود إلى الحكم.
في عام 2009، تم تعينه رئيسًا للجنة الوطنية للاتصالات، وفي 1 أب/أغسطس 2009، أصدر كابيلو قرارًا بوضع 32 محطة إذاعية ومحطتين تلفزيونيتين تحت رقابة الحكومة، ورأت عدة منظمات غير حكومية ومنظمات دولية هذا التدبير بوصفه عملًا من أعمال الرقابة.
في عام 2011، عينه تشافيز، نائبًا لرئيس الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم في فنزويلا، وفي عام 2012، تم انتخابه كرئيس للجمعية الوطنية لفنزويلا (برلمان البلاد)، ومع ذلك، تجاوزه شافيز عندما اختار، نيكولاس مادورو، وهو مدني وليس عسكريًا، خلفًا له قبل وقت قصير من وفاته بالسرطان في عام 2013.
في مرحلة ما بعد تشافيز، غالبًا ما وصف كابيلو بأنه ثاني أقوى رجل في فنزويلا، إن لم يكن الأول، فقد امتلك نفوذًا كبيرًا داخل الجيش ولدى المشرعين، بالإضافة إلى صلات وثيقة برجال الأعمال، وعلى الرغم من عمله كرئيس للحزب، إلا أنه اشتهر بكونه براغماتيًا وليس أيديولوجيًا.
أطلق الصحفي الإيرلندي، روري كارول، على كابيلو لقب "الأخطبوط" لامتلاكه شبكة علاقات في كل مكان، فقد كان له تأثير كبير داخل الحكومة الفنزويلية، كما قام باستخدام شبكة من المحسوبية في صفوف الجيش والوزارات والميليشيات الموالية للحكومة، كما وصفه أحد المساهمين في مجلة "ذا أتلانتك" بأنه "فرانك أندروود" فنزويلا، حيث شهدت فترة رئاسته للجمعية الوطنية الفنزويلية تجاهلًا للعقبات الدستورية.
وفي العديد من المناسبات منع أعضاء المعارضة من التحدث في جلسات البرلمان، كما أصدر قرارات بتعليق رواتب المشرعين المعارضين، وقام بتجريدهم من الحصانة البرلمانية، وفي إحدى المرات، شارك كابيلو في الضرب الجسدي لمشرعين معارضين أثناء جلسة للجمعية الوطنية.
ادعت معلومات سربت إلى وزارة الخارجية الأميركية أن كابيلو هو قطب الفساد الرئيسي في فنزويلا، ووصف بأنه "حشد قوة كبيرة للسيطرة على أجهزة النظام وكون ثروة خاصة، وغالبًا من كان يتم ذلك من خلال الترهيب من وراء الكواليس". وهذا ما خلق تكهنات بأن تشافيز نفسه كان قلقًا من نفوذ كابيلو المتزايد، ولم يكن قادرًا على تقليصه.
تشير وكالة "رويترز "، إلى أن كابيلو ربما يكون "معروفًا ومخيفًا" من خلال برنامج حواري أسبوعي على التلفزيون الحكومي بعنوان "ضربه بمطرقة ثقيلة"، حيث يشوه ويهاجم معارضي الحكومة.
فرضت عدة دول عقوبات على كابيلو، بسبب مجموعة من الجرائم المزعومة التي تتراوح بين غسل الأموال وانتهاكات حقوق الإنسان، كما عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، لمواجهة اتهامات فدرالية بتزعم ما أطلق عليه المدعون الأميركيون "كارتال الشمس"، وهي عصابة مزعومة لتهريب المخدرات تضم الجيش الفنزويلي.
