22-فبراير-2020

يؤدي التصعيد في اليمن إلى غلاء أكبر في الأسعار (Getty)

يترقب المواطن اليمني التصعيد العسكري بخوف كبير من التأثيرات المترتبة على حياته ولقمة عيشه، فعودة المواجهات صارت كابوسًا يؤرق يومياته، ومع كل جولة من المعارك ترتفع الأسعار وتنعدم المشتقات النفطية، ويزداد الوضع سوءًا أكثر مما هو عليه.

يترقب المواطن اليمني التصعيد العسكري بخوف كبير من التأثيرات المترتبة على حياته ولقمة عيشه، فعودة المواجهات صارت كابوسًا يؤرق يومياته

وكلما حاول اليمنيون منذ بداية الحرب التي اندلعت في العام 2015، التأقلم مع وضع معيشي صعب، يتفاقم مرة أخرى لترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 300% خلال السنوات الماضية، وما زالت موجة الارتفاع متواصلة مع عودة المواجهات بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي المدعومة من تحالف الرياض وأبوظبي، منذ مطلع العام الجاري.

اقرأ/ي أيضًا: التدمير السعودي-الإماراتي لليمن.. تحالف مع الإرهاب بدعاية الحرب ضده

"كل يوم يزيد السعر في بعض المواد الغذائية وأيضًا المواد الأخرى، ونجد فوارق سعرية بين الحين والآخر، فلم أعد أستطيع تحديد المبلغ الذي سيكلف لشراء مصاريف المنزل في اليوم الواحد"، يقول عمّار الصلوي الذي يعمل في بيع نبتة القات بالعاصمة صنعاء.

ويضيف عمّار في حديثه لـ"الترا صوت"، أنه "لا يوجد سعر محدد وهناك تلاعب بالأسعار من قبل التجار، فبمجرد أن نسمع أن هناك مواجهات نتفاجأ أن الأسعار قد ارتفعت، وكثيرًا ما أعلم من صاحب البقالة أن هناك تصعيد ميداني، عندما أسأله عن سبب زيادة قيمة سلعة غذائية".

يتابع: "كل شيء زادت قيمته حتى الماء الذي يعد شريان الحياة ارتفع سعره، فعلبة الماء التي كنت أشتريها قبل الحرب بـ50 ريال أصبحت اليوم بـ150 ريال، والعديد من الأشياء الأخرى الضرورية التي تزيد قيمتها كل يوم بشكل نسبي".

وبحسب تغريدة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة على حسابه بموقع "تويتر"، فإن "هناك موجة أخرى حادة تشهدها اليمن من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأخرى الضرورية". حيث "تصبح هذه المواد يومًا بعد آخر خارج متناول ملايين اليمنيين".

وبحسب البرنامج نفسه فإنه يقدم مساعدات غذائية لـ12 مليون شخصًا شهريًا. وانخفضت قيمة الريال اليمني 15 بالمئة في جنوب اليمن وحوالي 7 بالمئة في الشمال خلال الأسابيع الخمس الماضية. ويرى برنامج الأغذية أن هذا يجعل الحياة أكثر صعوبة للعديد من الأسر اليمنية، وخاصة تلك الأسر التي تعيش في الخطوط الأمامية.

يؤكد رشاد محمد وهو صاحب أحد المتاجر الصغيرة بصنعاء أن هناك ارتفاع نسبي خلال الأسابيع الماضية في أسعار المواد الغذائية.

يدخل رشاد في عراك كلامي مع الزبائن كل يوم بسبب غلاء المواد الغذائية واختلافها من يوم إلى آخر. يروي لـ"ألترا صوت": وضعت تسعيرة لجميع المواد الغذائية وعلقتها على جدار الدكان، لكنني لا أستطيع الالتزام بها، فتاجر الجملة يبيع لي كل يوم بتسعيرة مختلفة".

ويلفت رشاد إلى عجز الناس عن شراء الاحتياجات اللازمة ويكتفون بشراء الضرورية جدًا منها، فهناك الكثير من البضائع التي تنتهي صلاحيتها لعجز السكان عن شرائها.

ويوعز التاجر اليمني ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر العملة الأجنبية، ناهيك عن زيادة في الضرائب، بالإضافة إلى صعوبة وصول المواد الغذائية من محافظة الحديدة غربي اليمن.

يقو الحاشدي وهو أحد تجار الجملة بصنعاء، لـ"ألترا صوت"، إننا "كل يوم نشتري الدولار الأمريكي بسعر مختلف، فهناك زيادة متواصلة، بالإضافة إلى أننا ندفع ضرائب مضاعفة، ناهيك عن تكاليف إيصال البضائع من مدينة عدن وأيضًا من محافظة الحديدة غربي اليمن". يتابع: "هناك صعوبات أيضًا في إدخال البضائع إلى ميناء الحديدة بسبب القيود التي يفرضها التحالف السعودي الإماراتي".

شبح العملات الأجنبية

تعتبر العملات الأجنبية هي المتحكم الأساسي بأسعار المواد المختلفة، وخصوصًا الدولار الأمريكي الذي زاد عن سعره الرسمي قبل الحرب من 200 ريال إلى 600 ريال للدولار الواحد في العاصمة صنعاء، و650 ريالًا في العاصمة المؤقتة عدن.

ويستورد اليمن 90% من المواد الغذائية من خارج البلاد، ما يعني زيادة الطلب على العملة الأجنبية اللازمة لشراء الغذاء من الخارج. وبسبب الحرب توقفت الصادرات اليمنية من المشتقات النفطية والمنتجات المحلية الأخرى، الأمر الذي أدى إلى تجفيف مصادر الدخل اليمني من العملات الأجنبية.

اقرأ/ي أيضًا:  مسرحية المساعدات السعودية لليمن..أوقِفوا القصف أولًا

يعتمد اليمن حاليًا على المنح المالية المقدمة من المجتمع الدولي، وأيضًا حوالات المغتربين اليمنين خارج البلاد، لكن ذلك لا يفي بالعجز الاقتصادي الذي تعانيه البلاد خصوصًا بعد نقل البنك المركزي إلى عدن، وانقسام السلطة الاقتصادية بين حكومتي صنعاء وعدن.

يعتمد اليمن حاليًا على المنح المالية المقدمة من المجتمع الدولي، وأيضًا حوالات المغتربين اليمنين خارج البلاد، لكن ذلك لا يفي بالعجز الاقتصادي الذي تعانيه البلاد

فيما لا يزال اليمن يعيش "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" في عام 2020 بحسب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، ويحتاج حوالي 24 مليون شخص، أي 80% من السكان، إلى المساعدات الإغاثية والإنسانية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

لجنة الإنقاذ الدولية: "خطة المساعدات السعودية لليمن خدعة مضللة"

ابن سلمان يستخدم سلاح المجاعة لتدمير اليمن.. نازيّة جديدة والجوقة تصفّق!