أبلغت شركة الكهرباء الإسرائيلية، مساء الرابع من نيسان/أبريل الجاري، شركة كهرباء محافظة القدس، بقرارها قطع التيار الكهربائي عن الريف الغربي لمدينة بيت لحم، وعن جميع قرى شمال محافظة رام الله والبيرة لساعات محددة ضمن جدول زمني. وجاء ذلك بحجة الديون المتراكمة على شركة كهرباء القدس للشركة الإسرائيلية، والتي تبلغ حوالي مليار و300 مليون شيقل.
كل المعطيات تقود إلى استحالة نقاء السلطة الفلسطينية من "أزمة كهرباء القدس"، وإلى أن هناك تآمرًا واضحًا وتخاذلًا أوضح
اقرأ/ي أيضًا: "السلطة الفلسطينية".. لنا أم علينا؟
بدورها طالبت شركة كهرباء القدس، الحكومة الفلسطينية بتسديد ما قيمته 500 مليون شيقل من الديون المستحقة، بالإضافة إلى ديون المشتركين من القرى والمخيمات، والعمل على إيجاد حلول جذرية لأزمة ديون المخيمات والتي لم تحل منذ سنوات. وبهذه الصيغة، ظهرت مسألة تقليص ساعات التيار الكهربائي، والتخويف من قطع التيار والذي سيسبب بدوره شللًا كاملًا في كافة نواحي الحياة في العديد من المحافظات الفلسطينية.
جاء رد فعل الحكومة الفلسطينية بأن اتخذت موقف الرفض لهكذا قرار تعسفي وضاغط من قبل الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي طالبت الشعب الفسطيني بالتحرك لدفع ما عليه من ديون، حفاظًا على استمرار الحياة المنيرة، المليئة بالكهرباء. لكن ما لم يطرحه الإعلام أو حتى الرأي العام هو لماذا لم تقم الشركة القطرية الإسرائيلية، والممثلة بالحكومة الإسرائيلية، باقتطاع الديون المستحقة من "الجمرك"، الذي تدفعه شهريًا للحكومة الفلسطينية، وقد كانت اعتادت ذلك عند تراكم ديون السلطة؟
اقرأ/ي أيضًا: السلطة الفلسطينية.. نظام بوليسي؟
سؤال آخر، هل سيعوض هذا التقنين ويوفر للاحتلال ديونه؟ أم أن الاحتلال يلوح ويهدد بسيطرته وقدرته على التحكم بحياة الشعب الفلسطيني وسلطته أيضًا؟ لكن إذا كان قرار قطع التيار الكهربائي عن بعض المحافظات هو نوع من التهديد، لماذا سحب من رام الله (مقرات السلطة) وبدلًا عن ذلك سيطبق في "بيت لحم" و"أريحا"؟
لتكوين صورة واضحة عن المسألة، يجب أولًا الحديث عن كيفية تعامل الاحتلال الإسرائيلي مع الديون الفلسطينية سابقًا، حيث أن الاحتلال يسيطر بشكل كامل على الجمرك الفلسطيني، ويقوم بدفع مبالغ معينة للحكومة الفلسطينية بشكل شهري، وما إذا أرادت الحكومة الإسرائيلية أخذ أموال، نتيجة لديون فلسطينية، مثل حالات ديون الكهرباء والتحويلات على المستشفيات مثلًا، تقوم مباشرة بحجز أموال الجمرك، وأخذها كتعويض عن الدين، وبالتالي فإن أي دين على أي طرف فلسطيني، يتم تعويضه من أموال الجمرك، التي في طبيعة الحال تصب في جيوب السلطة.
تظهر ديون شركة كهرباء القدس، لكن السلطة ترفض الدفع! لماذا يتم تحصيل هذه الديون من أموال الحكومة؟ بل تطالب السلطة بتحصيلها مباشرة من الشعب المديون. سيناريو ليس بمستحيل، ولا غريب، فالسلطة حريصة كل الحرص على أموالها، والشعب عليه أن يدفع ثمن ما يستهلك من كهرباء، لكن تساؤلات جديدة تُطرح:
لماذا لم تسع السلطة لحل مشاكل الكهرباء في المخيمات وغيرها من سرقة وأشياء أخرى قبل تراكم هذا الدين؟ ولماذا تحاول أن تظهر بصورة الرافض، وتصور قرار قطع الكهرباء بأنه نوع من جرائم الاحتلال بينما لا تضع نفسها قاضيًا في الإعدامات الميدانية؟ قد لا تكون هذه القراءة المثالية، لكن كل المعطيات تقود إلى استحالة نقاء السلطة الفلسطينية من شوائب هذه اللعبة، وإلى أن هناك تآمرًا واضحًا وتخاذلًا أوضح.
اقرأ/ي أيضًا: