قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية سلمت منذ عام 2015 أكثر من 7780 إخطارًا بهدم منشآت ومنازل فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، تركّز معظمها في محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله وسلفيت، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
ويشهد الاستيطان في الضفة والقدس الشرقية ارتفاعًا ملحوظًا، منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو إلى الحكم، في كانون الأول/ديسمبر 2022. ووفقًا لتقديرات سلطات الاحتلال، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن إسرائيلي في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
"وسيلة احتلالية لمحاصرة الفلسطينيين"
وقالت الهيئة في تقريرها إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم إخطارات الهدم، كواحدة من الوسائل الاحتلالية لمحاصرة الفلسطينيين ومنعهم من التوسع العمراني، وتحديدًا في المنطقة ج". وتخضع المنطقة "ج" لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية يفرضها الاحتلال، وتُقدر بنحو 61% من مساحة الضفة، حيثُ تحظر سلطات الاحتلال على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو البناء فيها، إلا بتصريح رسمي منها.
يشهد الاستيطان في الضفة والقدس الشرقية ارتفاعًا ملحوظًا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة إلى الحكم في كانون الأول/ديسمبر 2022
وبيّنت الهيئة أنه "منذ العام 2015 وحتى اليوم (السبت)، سلم الاحتلال الإسرائيلي 7783 إخطارًا لهدم وإزالة منشآت ومبان فلسطينية، بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي الفلسطيني"، مشيرةً إلى أن "معظم الإخطارات تركّزت (في الضفة المحتلة) في محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب)، ورام الله (وسط) وسلفيت (شمال)".
ولفتت الهيئة الفلسطينية إلى أن "دولة الاحتلال تحاول إبقاء المنطقة ج، والتي تمثل أكثر من ثلثي مساحة الضفة، لصالح توسّع المستوطنات واحتياطًا استراتيجيًا جغرافيًا لها في المستقبل".
وأضافت الهيئة أن "عام 2023 سجل رقمًا قياسيًا في عدد الإخطارات المقدمة للمواطنين، إذ بلغ عدد الإخطارات في مجمل محافظات الضفة، بما فيها القدس الشرقية، 1333 إخطارًا"، محذرة من "مخططات دولة الاحتلال الساعية إلى تكثيف الحصار وهدم البناء الفلسطيني، من أجل تفريغ الأرض الفلسطينية".
"سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين"
ونقل موقع "العربي الجديد" عن رئيس الهيئة، مؤيد شعبان، قوله إن: "التصاعد الخطير هذه الأيام في تنفيذ عمليات هدم للمنشآت والمباني في الأراضي الفلسطينية، يأتي نتيجة لكثافة إخطارات الهدم التي تنذر بعمليات هدم قادمة".
ولفت شعبان إلى أن "أذرع دولة الاحتلال تسعى هذه الأيام، وتحديدًا بعيد تشكيل الحكومة اليمينية الفاشية المتطرفة إلى إنفاذ أكبر قدر ممكن من عمليات الهدم، من أجل محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين، وتفريغ الأرض لصالح السيطرة عليها وتحويلها للمشروع الاستيطاني".
وأكد شعبان في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "دولة الاحتلال بدأت بالتسلل إلى المناطق المصنفة ب، من خلال إنفاذ الأداة التخطيطية في هذه المناطق، وتحديدًا في برية بيت لحم والقدس، من خلال تسليم 10 إخطارات إدارية لأهالي قرية المالحة في برية بيت لحم الشرقية، وهي من المناطق المصنفة ب وفق اتفاقية أوسلو".
الأمم المتحدة تقيّم نحو 600 شجرة زيتون أحرقت أو خُرّبت أو سرقت على يد المستوطنين في #الضفة_الغربية.
اقرأ أكثر في التقرير: https://t.co/3akakWz8Xj pic.twitter.com/dwETz3L6DM
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 19, 2024
وأضاف شعبان موضحًا أن: "الإجراءات التهجيرية والترحيلية التي تقوم بها سلطات الاحتلال، حوّلت من خلالها القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية قبل العام 1967 إلى سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، وأداة للهدم والمحاصرة من خلال إخطارات الهدم ووقف البناء والترحيل، والتي تتنافى بالضرورة مع الحقوق الأساسية المتعارف عليها دوليًا، وأبرزها الحق في السكن وملكية الأرض وتطويرها، وتطوير حياة الإنسان عليها".
وكانت محكمة العدل الدولية قد صوتت في تموز/يوليو الماضي على قرار يفضي إلى أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحظي القرار الذي صوت عليه أعضاء المحكمة، بموافقة 11 صوتًا مقابل أربعة أصوات.
وطالب الرأي الاستشاري سلطات الاحتلال بـ"التوقف فورًا عن أنشطة الاستيطان وإخلاء المستوطنات القائمة"، مشددًا على وجوب تقديم سلطات الاحتلال "تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص المتضررين في الأراضي المحتلة"، داعيًا إلى "وضع حد للاحتلال وإنهاء وجود المستوطنات غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية".
