قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسرى الفلسطينيين في سجن "عوفر" العسكري الإسرائيلي، يعانون من وحشية السجانين وظروف الاعتقال القاسية.
وكشفت الهيئة، في بيان، عن محاولة سبعة أسرى الانتحار بسبب سوء ظروف اعتقالهم واستهدافهم عبر سلاح التجويع والإهمال الطبي، بالإضافة لوحشية السجانين، وهو ما دفع بالأسرى إلى: "تفضيل الموت والاستشهاد على هذه الحياة البائسة"، بحسب ما جاء في البيان.
ونقلت الهيئة عن محاميها أن إدارة سجن "عوفر" ما زالت مستمرة بحملتها الشرسة ضد المعتقلين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بل أصبحت تبتكر طرقًا ووسائل جديدة لتضييق الخناق عليهم وقتلهم ببطء.
وتحدث المحامي خالد محاجنة بعد الزيارة التي قام بها إلى السجن، قبل أيام، عن أن المعتقلين يتعرضون للضرب أثناء الاعتقال وفي السجن، خاصةً إذا تأخروا عن العدد ولم يستيقظوا في الوقت المحدد (الرابعة فجرًا)، من كل يوم.
كشفت الهيئة عن محاولة سبعة أسرى الانتحار بسبب سوء ظروف اعتقالهم واستهدافهم عبر سلاح التجويع والإهمال الطبي بالإضافة لوحشية السجانين
وأوضح أن أحد المعتقلين تعرض للحرق أثناء استحمامه، بسبب اضطراره للاستحمام بمياه شديدة السخونة ولم يتم علاجه، علمًا أن التحكم بالمياه ودرجة حرارتها يكون من خلال إدارة السجن.
ولفت المحامي إلى أن المعتقل عمرو أبو خليل، وهو مريض سرطان، تعرض للضرب أثناء نقله لتلقي العلاج الكيماوي، قبل أن يبلغ بإلغاء جلسة العلاج.
كما تعرض المعتقل بشير زغلول قاسم خطيب، من بلدة بير زيت، للضرب المبرح أثناء اعتقاله. ويعاني خطيب من فقدان الوزن، فقد خسر أكثر من 12 كلغ من وزنه منذ اعتقاله بتاريخ 18 شباط/فبراير 2023.
وأشار محامي الهيئة إلى أن المعتقلين يعانون من مشكلة الاكتظاظ، حيث يقبع في كل غرفة 11 معتقلًا كحد أدنى، ينام 5 منهم على الأرض، والباقي على أسرة حديدية. ويفتقر الأسرى إلى أدنى مقومات الحياة اليومية من ملابس وأغطية وطعام.
وفي منتصف الشهر الجاري، نقل محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، خالد محاجنة، شهادات جديدة بشأن تعذيب أسرى من قطاع غزة في سجون إسرائيل، شملت الاغتصاب والتجويع.
وقال محاجنة في مؤتمر صحفي عقده في مقر الهيئة برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، إنه زار معتقلين اثنين من قطاع غزة في سجن "عوف"، وهما الصحفي محمد عرب، والأسير طارق عابد.
وأضاف: "قبل نقل عرب بأسبوع من معسكر سدي تيمان إلى سجن عوفر، استشهد أحد المعتقلين المرضى الذي توسل مرارًا لعلاجه، إلا أنه استشهد بعد الاعتداء عليه".
وقال المحامي إن الصحفي عرب لم يكن مدركًا أنه في "سجن عوفر" إلا بعد أن بلغته بذلك.
وأشار المحامي إلى أنه: "تم نقل عرب إلى سجن عوفر رفقة نحو 100 أسير، وهم معصوبو الأعين، وكان المعتقلون يظنون أنهم نقلوا لمعسكر قريب من غزة."
تفاصيل أخرى رواها عرب حول أساليب التعذيب، بحسب محاجنة، حيث: "يتم وضع المعتقلين على الأرض وأيديهم مكبلة وراء رؤوسهم، وتقوم الكلاب بنهش أجسادهم، إلى جانب عمليات الشبح الذي يرافقه الاعتداء عليهم بالضرب من خلال الكلاب البوليسية".
وبين أن أكثر من "100 معتقل مرضى ومصابين وجرحى، يصرخون من شدة الألم، وقد تركوا بلا علاج.
وبشأن أماكن الاحتجاز، نقل محاجنة عن الصحفي المعتقل قوله: "الزنازين في سجن عوفر عبارة عن غرف صغيرة الحجم وبدون تهوية، فيها أسرة حديد بلا فرشات ولا وسائد ولا أغطية، يحتجز في الغرفة نحو 25 معتقل، قسم ينام على الحديد وقسم على الأرض".
يذكر أن مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى كشفت، نهاية العام الماضي، عن تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي جرائم مروعة بحق أسرى من قطاع غزة في سجن "عوفر".
جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
واستندت المؤسسات الحقوقية إلى شهادات أسرى تم الإفراج عنهم مؤخرًا من سجن "عوفر"، وكانوا موجودين في أقسام قريبة للأقسام التي يقبع فيها معتقلو غزة.
وذكر البيان أنه: "في ضوء المصير المجهول (الإخفاء القسري) الذي يواجهه معتقلو غزة، منذ بداية العدوان الشامل، تؤكد الشهادات أن جرائم مروعة وفظيعة تُرتكب بحقهم وبالخفاء".
كما أشار البيان إلى: "مخاوف تتصاعد بشكل كبير حول إقدام الاحتلال على تنفيذ إعدامات ميدانية بحق أسرى غزة، وذلك مع استمرار الاحتلال رفضه الإفصاح عن أي معطى حول مصيرهم وأعدادهم، أو أماكن احتجازهم، أو حالتهم الصحية".
ولفت البيان إلى أن المعلومات المتوفرة من داخل سجن "عوفر" تفيد باحتجاز ما لا يقل عن 320 معتقلًا في قسمي (23) و(25).
وأفاد الأسرى المحررون، بأن: "السجانين ينفذون جرائم مروعة بحقّ أسرى غزة، منها مطالبة المعتقلين النباح قبل إعطائهم وجبات الطعام، وترديد أغاني خاصة بالكيان وبصوت عال، ويسمع الأسرى بوضوح صراخهم على مدار الساعة نتيجة لعمليات التعذيب والتنكيل التي تتم بحقهم".
وأشار البيان إلى أن أسرى غزة: "ينقسمون إلى ثلاث فئات، وهم: المقاومون، والمدنيون الذين جرى اعتقالهم في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إلى جانب من تبقى من آلاف العمال الذين جرى اعتقالهم من عدة مناطق، وثالثًا المدنيين الذين اُعتقلوا من غزة خلال الاجتياح البري".
