في إطار عملية تسريع اتفاق ترحيل اللاجئين الروانديين المثيرة للجدل بين بريطانيا ورواندا زارت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان رواند للمشاركة في تجهيز وحدات سكنية للمهاجرين المرحّلين الذين يدور جدل واسع حول قانون ترحيلهم، والذين تقدّر أعدادهم بالآلاف.
في إطار عملية تسريع اتفاق ترحيل اللاجئين الروانديين المثيرة للجدل بين بريطانيا ورواندا زارت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان رواند للمشاركة في تجهيز وحدات سكنية للمهاجرين
ويضم المشروع الذي وضعت وزيرة الداخلية حجره الأساس في رواندا 500 وحدة سكنية. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية قد بدأت زيارتها لرواند الواقعة شرق إفريقيا في 19 من آذار/مارس الجاري في زيارة تستمر لمدة 3 أيّام، التقت بوزير الخارجية الرواندي فينسينت بيروتا في العاصمة كيغالي.
وتأكيدًا على ذلك وصفت برافرمان الحدث بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام في رواندا تزيد من قدرتها الحالية على استيعاب اللاجئين وتقديم الدعم الإنساني لآلاف الأشخاص في أنحاء البلاد".
مردفةً القول إن الخطة الرئيسية "تشكل مثالاً جيدًا على الإسكان عالي الجودة، ومجموعة متنوعة من الوحدات ذات الأحجام المختلفة لتلائم أعداد أفراد العائلات المختلفة".
مؤكدةً التزام حكومتها التي يقودها ريشي سوناك باتفاق الترحيل الموقع العام الماضي، والذي أثار جدلًا إعلاميًا وحقوقيًا في مدى قانونيته وإنسانيته.
واعتبرت برافرمان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الرواندي بيروتا أنّ "هناك أزمة هجرة عالمية حيث تصارع العديد من الدول أعدادًا غير مسبوقة من المهاجرين.. وأنا أؤمن بصدق بهذه الشراكة في إيجاد حل إنساني ورحيم وعادل ومتوازن"، حسب زعمها.
وأوضحت برافرمان أن كيغالي ولندن "وقعتا على ملحق للاتفاقية، من شأنه أن يوسع نطاق تقديم الدعم للأشخاص الذين يتم نقلهم إلى رواندا من ناحية، وسيجعل بريطانيا قادرة على نقل أي شخص يصل بشكل غير قانوني من ناحية أخرى".
وكانت الحكومة البريطانية والرواندية وقعتا في نيسان/إبريل 2022 "اتفاق هجرة"، يتم بموجبه إرسال المهاجرين وطالبي اللجوء إلى رواندا لمعالجة طلباتهم هناك.
وبموجب هذه الاتفاقية تطمح بريطانيا إلى إرسال عشرات الآلاف من المهاجرين إلى رواندا في إطار اتفاق قيمته 120 مليون جنيه إسترليني (146 مليون دولار) توصلت إليه لندن مع كيغالي حينها.
حيث تشير بيانات الحكومة البريطانية إلى أن "أكثر من 45 ألف شخص دخلوا إلى بريطانيا العام الماضي عن طريق عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة من فرنسا، عبر نهر المانش، ومعظمهم شبان من ألبانيا وأفغانستان وإيران والعراق".
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي حكمت المحكمة العليا في لندن "بشرعية إجراء ترحيل المهاجرين الذي اتخذته الحكومة"، إلا أن مساعي الناشطين إلى استئناف ذلك الحكم في نيسان/إبريل المقبل حالت دون الترحيل على أمل أن يحال الاستئناف وقت لاحق من العام الجاري إلى المحكمة البريطانية العليا.
ويعتقد الناشطون المعارضون لسياسة الترحيل أن اقتراح الحكومة البريطانية، فوق كونه غير عملي، "يجرّم آلافاً من اللاجئين الحقيقيين الذين ليس لديهم سبل تذكر لطلب اللجوء في بريطانيا دون دخول البلاد".
وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها تهدف إلى بدء الرحلات الجوية "قبل الصيف"، حيث زارت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لتعزيز التزام حكومة المحافظين بالخطة.
وقد وصف المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة هذه السياسة بأنها "كارثية"، ونددت بها قيادة كنيسة إنجلترا بأكملها ووصفتها بأنها غير أخلاقية ومخزية، وقالت تقارير إعلامية إن الأمير تشارلز، وصف الخطة بأنها "مروعة".
مشروع قانون جديد
وبالتزامن مع هذه الخطوات العملية، تسعى حكومة ريشي سوناك إلى سن قانون لـ"مكافحة الهجرة"، وصف بالعنصرية والمعاداة للاجئين، وتعرض لموجة واسعة من الانتقادات.
ويقترح القانون منع اللاجئين الواصلين عبر نهر المانش على متن قوارب الهجرة من طلب اللجوء في المملكة المتحدة من جهة، ويشدد الخناق على محاولات المهاجرين الوصول إلى بريطانيا من جهة ثانية عبر ترحيلهم بسرعة وعدم ضمان عودتهم مدى الحياة إلى بريطانيا.
وقد لاقى القانون فور اقتراحه موجة انتقادات واسعة آخرها الانتقاد الذي وجهته إليه الأمم المتحدة حيث وصفته بأنه قانون يرقى إلى حظر اللجوء، فيما ركزت الانتقادات الأخرى على كونه يتحدى التشريعات الدولية.
وفي حينه، قالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها "قلقة للغاية" من مشروع قانون اللجوء الذي قدمته الحكومة البريطانية، قائلة: "إذا تم تمرير التشريع، فسيكون بمثابة حظر لجوء، يلغي الحق في طلب الحماية للاجئين في المملكة المتحدة". وأضاف البيان "سيكون تأثير مشروع القانون (في هذا الشكل) هو حرمان العديد من طالبي اللجوء الذين يحتاجون إلى الأمان والحماية، بل وحرمانهم من فرصة طرح قضيتهم. وسيكون هذا انتهاكًا واضحًا لاتفاقية اللاجئين".
قالت وزارة الداخلية البريطانية إنها تهدف إلى بدء الرحلات الجوية "قبل الصيف"
ينص القانون الجديد على أن كل شخص يصل إلى المملكة المتحدة عبر "طريق غير نظامي"، أي عبر قوارب صغيرة عبر القناة أو في مؤخرة شاحنة، سيُحتجز لمدة 28 يومًا، قبل ترحيله إلى بلادهم أو "بلد ثالث آمن". ويخطط الوزراء لتحويل قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني السابقة في إسيكس وقاعدة أخرى في لينكولنشاير، كمسعكر للاعتقال.
ويشار إلى أن معظم الواصلين عبر القوارب من خلال القناة، من أفغانستان وإريتريا وإيران والسودان وسوريا.
