الترا صوت – فريق التحرير
اختار مجلس النواب الليبي المجتمع في طبرق الخميس وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسًا موقتًا للحكومة بالإجماع وذلك برفع الأيادي وبحضور أكثر من 140 نائبًا. وفي تصريح صحفي للمتحدث بإسم مجلس النواب عبد الله بليحق قال إن "المجلس صوت بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة"، من دون أن يعطي تفاصيل أخرى.
اختار مجلس النواب الليبي المجتمع في طبرق الخميس وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسًا موقتًا للحكومة بالإجماع وذلك برفع الأيادي وبحضور أكثر من 140 نائبًا
وقبيل عملية التصويت أعلن رئيس المجلس النواب عقيلة صالح خلال الجلسة إن المرشح لمنصب رئاسة الوزراء خالد البيباص قد انسحب. وفي وقت لاحق نفى البيباص انسحابه مؤكدًا أنه سيقبل بأي نتيجة إذا كان التصويت بالاقتراع عبر الصندوق.
وقد شهدت جلسة الاقتراع مغادرة عدد من النواب بعد مشادات مع عقيلة صالح حول طريقة التصويت على اختيار رئيس الحكومة وتهديده لهم بالطرد من القاعة.
وأعلن رئيس مجلس النواب أن رسالة وصلته من مجلس الدولة تعلن تزكية أعضائه لفتحي باشاغا كرئيس للحكومة، لكن عضو مجلس الدولة عبدالقادر الحويلي نفى خبر التزكية قائلًا "لم نصوّت على تزكية المترشح لرئاسة الحكومة فتحي باشاغا، ومجلس الدولة لم يجتمع بعد بخصوص تزكية أحد المترشحين وستعقد جلسة طارئة لهذا السبب السبت القادم". كما أكد عضو مجلس إبراهيم صهد أن تشكيل الحكومة الجديدة كان يتطلب عرض كل مرشح لبرنامجه أمام مجلسي الدولة والنواب، نافيًا علمه بالتزكيات المقدمة إلى مجلس النواب من مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن "المجلس حتى اللحظة لم يصوت على التعديل الدستوري ولا يمكن لمجلس النواب الانفراد بما قام به اليوم".
وكان البرلمان الليبي قد اعتمد بالأغلبية المطلقة مقترح التعديل الدستوري المتعلق بتشكيل لجنة من 24 عضوًا مناصفة بين مجلسي النواب والدولة لتعديل مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء على الشعب الليبي، على أن يكون مقر اللجنة مدينة البيضاء في الشرق الليبي.
وفي أولى ردود الفعل على تكليف البرلمان الليبي فتحي باشاغا برئاسة الحكومة، أعلن معسكر اللواء المتقاعد خليفة حفتر عن تأييد هذا التكليف، وقال المتحدث باسم القوات التابعة لحفتر أحمد المسماري "ترحب القوات المسلحة العربية الليبية وتؤيد قرار البرلمان الليبي الصادر اليوم الخميس بتكليف السيد فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو المستقبل". وأضاف المسماري أن الحكومة الجديدة يجب أن "تعمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية من أجل فرض هيبة الدولة وحماية مؤسسات الدولة السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون، وأن تدعم مجهودات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وتمهد لإجراء الانتخابات، وتدعم الحرب على الإرهاب".
كما قال المكتب الإعلامي لباشاغا إن رئيس الحكومة المكلف سيلقي كلمة في مطار معيتيقة عند وصوله إلى العاصمة طرابلس، ودعا المكتب الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة لحضور الكلمة، منوهًا بأنه سيجري تحديد الموعد لاحقًا استنادًا لساعة وصول باشاغا إلى مطار معيتيقة.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد نجا من محاولة اغتيال بعد إطلاق النار عليه خلال عودته لمنزله فجر الخميس.
وقالت مصدر قريب من رئيس الحكومة لوكالة رويترز فضل عدم الكشف عن هويته، إن السيارة التي كان يستقلها الدبيبة تعرضت لإطلاق النار من سلاح خفيف يرجح أنه بندقية كلاشينكوف أصابت إحداها الزجاج الأمامي للسيارة بشكل مباشر دون أن يصاب كل من الدبيبة الذي كان يجلس في المقدمة ومرافقه الذي كان يقودها. ونقلت رويترز عن المصدر أن مطلقي النار الذين كانوا يستقلون سيارة لاذوا بالفرار. وأضافت المصادر أن النائب العام الليبي باشر التحقيق في الحادثة فورًا فيما لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية عن العملية.
ونشر عمران المونث صهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في حسابه على فيسبوك صورة له مع رئيس الحكومة في منزل الأخير بعد محاولة الاغتيال، وأرفقها بكلمات "ها سيدي ها الحمد الله علي سلامتك". كما نشر المونث صورًا لسيارة الدبيبة التي تظهر عليها آثار تعرضها لإطلاق نار، وصورًا أخرى من موقع الحادث، إضافة إلى مقاطع فيديو لتعزيزات أمنية في طرابلس.
ومن شأن محاولة الاغتيال أن تفاقم الأزمة السياسية القائمة في ليبيا، لا سيما في ظل الخلاف المتصاعد بين رئيس الحكومة ومجلس النواب، بالإضافة للخلافات بين المؤسسات الرسمية بشأن قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة.
حيث تأتي محاولة الاغتيال غداة كلمة للدبيبة للشعب الليبي الأربعاء أن "حكومته مستمرة في عملها، ولن تسمح بمرحلة انتقالية جديدة، ولن نسمح للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى". وأردف أنه شرع "في مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة ودقيقة لا لبس فيها لتنفيذ الانتخابات والاستحقاق الدستوري". حيث يتمسك الدبيبة بالاستمرار في رئاسة الحكومة استنادًا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرًا تمتد حتى حزيران/يونيو 2022 وفق البعثة الأممية في ليبيا.
شهدت جلسة الاقتراع مغادرة عدد من النواب بعد مشادات مع عقيلة صالح حول طريقة التصويت على اختيار رئيس الحكومة وتهديده لهم بالطرد من القاعة
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أعلن في 17 كانون الثاني/ يناير الماضي انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية استنادًا إلى انتهاء أجل الثقة الممنوح لها يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطالب بضرورة تشكيل حكومة بديلة لها. وقد تبنت لجنة خريطة الطريق التي شكلها مجلس النواب قرار عقيلة صالح، وأعلنت الأسبوع الماضي فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة.
اقرأ/ي أيضًا:
مصير غامض لجهود السلام في ليبيا بعد سحب برلمان طبرق الثقة من حكومة الدبيبة