أكدت الأمم المتحدة أن النظام المزدوج للمحاكم الإسرائيلية، في الضفة الغربية المحتلة، يوفر غطاءً قانونيًا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم مستحيلة.
جاء ذلك، في بيان صحفي صادر عن مقررة الأمم المتحدة الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترثويت، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، اللتين أشارتا إلى أن حقوق الفلسطينيين "انتهكت في ضمان تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة على مدى 57 عامًا"، واستنكرتا غياب المحاكمات العادلة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.
وذكرت الخبيرتان الأمميتان أن "القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية، في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة".
وبحسب الخبيرتين، عُدلت تلك الأحكام فيما بعد لتصبح أمرًا عسكريًا أنشأ محاكم عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي بنفس المؤسسة الهرمية، وهي الجيش الإسرائيلي.
ولفتت الخبيرتان الأمميتان إلى أن "الأمر العسكري يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات".
عمل النظام العسكري الإسرائيلي للسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة، والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات
فقد عمل النظام العسكري الإسرائيلي للسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة، والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات.
كما يجرم العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور، وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته.
وترجم ذلك إلى "وضع يوفر فيه القضاة العسكريون في المحاكم العسكرية باستمرار غطاء قانونيًا وقضائيًا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي يقوم بها زملاؤهم في القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين. ويجعل ذلك أيضًا الدفاع مستحيلًا"، وفق تقييم الخبيرتين.
ولضمان محاكمات عادلة وعلنية، بموجب المعايير الدولية، شددت الخبيرتان على ضرورة "استقلال المحاكم وحيادها"، ولتحقيق ذلك يتطلب الأمر "عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة".
وقالتا إنّ "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريًا، ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين، بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة".
كما أعربتا الخبيرتان عن "قلقهما بشكل خاص لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام"، مشيرين إلى أنه "يغض الطرف أيضًا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره وإفلاته من العقاب".
ودعت الخبيرتان إسرائيل، باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال، إلى إلغاء ذلك الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة وحل المحكمة العسكرية وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة.
