يتوجه نحو 46 مليون ناخب بريطاني، اليوم الخميس، نحو مكاتب الانتخابات لاختيار الأعضاء الجدد لمجلس العموم والحكومة.
وسيختار الناخبون البريطانيون 650 مشرّعًا يمثلون أكبر عدد ممكن من الدوائر الانتخابية أو المناطق المحلية، وسيصبح زعيم الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المشرعين رئيسًا للوزراء.
وتؤكد معظم استطلاعات الرأي أن يُمنى حزب المحافظين الذي قضى 14 عامًا في السلطة، في ظل خمسة وزراء مختلفين، آخرهم رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك؛ بهزيمة مدوية أمام حزب المعارضة الرئيسي، حزب العمال، الذي ينتمي إلى يسار الوسط، والذي يقوده حاليًا المحامي كير ستارمز المرشح لخلافة سوناك.
الاستطلاعات تؤكد فوز حزب العمال
أظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف أن حزب العمال بزعامة كير ستارمر في طريقه للفوز بـ 425 مقعدًا برلمانيًا في مجلس العموم البريطاني المؤلف من 650 مقعدًا، وهو أكبر عددٍ من المقاعد يتحصّل عليها الحزب في تاريخه.
أما الاستطلاع الذي أجرته شركة سافانتا فتوقع أن "يحصل حزب العمال على 516 مقعدًا، فيما توقع الاستطلاع الذي نظّمته منظمة "مور إن كومون"، حصوله على 406 مقاعد.
وفي كلّ الأحوال سيحقق حزب العمال نصرًا انتخابيًا منقطع النظير في انتخابات بريطانيا المقبلة.
يواجه حزب المحافظين مصيرًا قاتمًا بسبب النتائج الكارثية التي حققها في استطلاعات الرأي الأخيرة، مقابل صعودٍ قوي في أسهم حزب العمال الانتخابية
الاستطلاعات الثلاثة منحت المحافظين عددًا محدودًا من المقاعد البرلمانية، ففي استطلاع يوجوف حصل المحافظون على 108 مقاعد والديمقراطيون الأحرار على 67 مقعدًا.
بينما توقع استطلاع شركة سافانتا أن المحافظين سيحصلون على 53 مقعدا في البرلمان والديمقراطيين الأحرار على 50 مقعدًا. وتوقع الاستطلاع الثالث لشركة "مور إن كومون" حصول المحافظين على 155 مقعدًا والديمقراطيون الأحرار على 49 مقعدًا.
وقال كريس هوبكنز، مدير الأبحاث السياسية في سافانتا، إن توقعاتهم ترشح حزب العمال "للحصول على أغلبية تاريخية".
وتتفق نتائج الاستطلاعات الثلاثة إلى حد كبير مع استطلاعات رأيٍ سابقةٍ توقعت أيضًا فوز حزب العمال، لكن الاستطلاعات الجديدة تظهر أن حجم هزيمة المحافظين قد يكون أسوأ مما كان يُعتقد في السابق.
يشار إلى أنّ توقعات يوجوف بحصول المحافظين على 108 من المقاعد أقل بنحو 32 مقعدًا عن الاستطلاع السابق الذي أجرته ذات المنظمة قبل أسبوعين.
سوناك خارج مجلس العموم
فشل رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي تعهد الأسبوع الماضي بخفض 17 مليار جنيه استرليني من الضرائب للعاملين إذا أعيد انتخابه، في تغيير نتائج استطلاعات الرأي حتى الآن.
وقد أصبحت مهمة سوناك أكثر صعوبة بسبب العودة المفاجئة في منتصف الحملة الانتخابية إلى سياسات الخطوط الأمامية من قبل الناشط البارز في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نايجل فاراج، وهو شعبوي يميني، ويهدد حزبه بتقسيم أصوات يمين الوسط.
واعترف سوناك بأن الناس يشعرون بالإحباط منه ومن حزبه بعد أكثر من عقد من الزمان في السلطة، التي هيمنت عليها في بعض الأحيان الاضطرابات السياسية والفضائح.
توقعت 3 استطلاعات للرأي في بريطانيا تعرض حزب المحافظين بزعامة ريشي سوناك لهزيمةٍ مدويةٍ في انتخابات الرابع من تموز/يوليو المقبل.
اقرأ أكثر: https://t.co/rBnEhdJh8P pic.twitter.com/48PQp4PdW5— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) June 20, 2024
وتوقعت الاستطلاعات الثلاثة أن العديد من كبار الوزراء في الحكومة، بما في ذلك وزير المالية جيريمي هانت، في طريقهم لفقد مقاعدهم.
وتضع معظم استطلاعات الرأي حاليًا حزب العمال، بزعامة كير ستارمر، متقدمًا بنحو 20 نقطة مئوية على حزب المحافظين الحاكم في حصة الأصوات الوطنية.
كما قدمت استطلاعات رأي أخرى أجريت في الأيام الأخيرة صورةً قاتمةً لسوناك، حيث توقع أحد استطلاعات الرأي "انقراضًا انتخابيًا" للمحافظين.
الأحزاب المتنافسة
تعتمد بريطانيا نظامًا انتخابيًا يقوم على الأغلبية، ما يجعل من الصعب على الأحزاب الصغيرة الفوز بالتمثيل في البرلمان. وقد مكن النظام الانتخابي في المملكة المتحدة من هيمنة حزبي المحافظين والعمال على السياسة البريطانية.
وتنحصر المنافسة حاليًا بين 3 أحزاب هي حزب المحافظين الذي أسس عام 1838، وتتمثل أبرز وعوده الانتخابية الحالية في خفض الضرائب وتقوية الاقتصاد وزيادة الإنفاق على قطاعي الدفاع والصحة.
والحزب الثاني هو حزب العمال الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1909، ويحسب على يسار الوسط، ويعد الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات الجارية اليوم، ويعد الناخبين بحل أزمة نظام الصحة العامة، والتخلي عن قانون ترحيل اللاجئين إلى رواندا حال فوزه.
أما الحزب الثالث الذي ينافس نسبيًا فهو الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تأسس 1988 ويقوده حاليًا إد ديفي، ومن أبرز وعوده الانتخابية إعادة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
حرب غزة حاضرة
أعلن كل من حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض عن إرادتهما وقف القتال في غزة غير أنهما يدعمان أيضا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وهو ما يثير حسب فرانس برس، غضب البعض من بين 3.9 مليون مسلم يشكلون 6.5 بالمئة من سكان بريطانيا.
ويلتزم حزب العمال بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لكنه لا يحدد جدولًا زمنيًا للقيام بذلك.
