ارتفعت صادرات الأسلحة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، العام الماضي، بشكلٍ قياسي وبقفزة قدرت بحوالي 30%، وعرفت الصناعات العسكرية الإسرائيلية توقيع عقود جديدة بقيمة تصل إلى 11.3 مليار دولار خلال عام 2021 مقارنةً بـ 8.3 مليار دولار في عام 2020.
ارتفعت صادرات الأسلحة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية العام الماضي بشكلٍ قياسي
وبحسب أرقام حصلت عليها صحيفة هآرتس الإسرائيلية، من وكالة مراقبة الصادرات العسكرية التابعة لوزارة أمن الاحتلال، فقد وافقت خلال العام الحالي على عدد أقل من طلبات شراء الأسلحة، وحتى شهر أيلول/ سبتمبر الماضي وافقت على 4000 عقد، مقابل 5400 عقد في عام 2021 و6000 عقد في عام 2020، ولكن قيمة الصادرات كانت أكبر في عام 2021.
وفي تفسيرها لذلك، قالت الصحيفة العبرية، أن اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية عززت الصادرات العسكرية، التي كانت حصتها في العام الماضي 7% من الصادرات العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة للحرب الروسية على أوكرانيا. يشار إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة الماضية، كُشف عن بيع إسرائيل أنظمة دفاع جوي متطورة من طراز باراك وسبيدر للإمارات والمغرب. ومؤخرًا، هناك مفاوضات مع ألمانيا لشراء صواريخ اعتراضية إسرائيلية، وذلك مع تنامي خطر الطائرات المُسيّرة الإيرانية ووصولها إلى الجيش الروسي الذي استخدمها في الحرب على أوكرانيا.
وبحسب أرقام شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، فقد وصلت مبيعاتها إلى 3.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. وكانت الشركة قد شاركت لأول مرة، في معرض للطيران بالبحرين بجناح إسرائيلي.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، قد كشف قبل أشهر، عن أنه خلال العامين الماضيين، وقعت إسرائيل اتفاقيات تصدير أنظمة دفاعية بقيمة 3 مليارات دولار مع دول المنطقة، وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن ما حصل كان قفزة دفاعيةً في سوق كان محظورًا على دولة الاحتلال إلى حد كبير. أمّا تفاصيل الصفقات الدفاعية هذه فما تزال غير معروفة.
أمّا الصفقة الضخمة الي تنتظرها دولة الاحتلال، فقد جاءت نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، وتأتي ضمن مشروع إنشاء غطاء جوي مشترك أوروبي، لدول ضمن الناتو وخارجه، في صفقة من المتوقع أن تحصل إسرائيل مقابلها على 3 مليار دولار. مما يجعلها واحدةً من أكبر عقود التصدير الدفاعي الإسرائيلي، فيما تنتظر الصفقة موافقة الولايات المتحدة، نظرًا لكون البنتاغون قد ساهم في تمويل وتطوير نظام الدفاع الجوي المُراد بيعه، ومن غير المرجح أن تقف الإدارة الأمريكية في وجه الصفقة، إلّا أنّها قد تطالب بتصنيع نصف الصواريخ الاعتراضية في منشآت أمريكية.
ويستمر تصدير الطائرات المُسيّرة الإسرائيلية بالازدهار، ولا تزال أحد القطاعات الرئيسة للصادرات الإسرائيلية. على رغم من دخول دول مثل تركيا والصين على هذا القطاع بقوة. فيما تتوالى صفقات المُسيّرات الإسرائيلية وبالأخص هيرميس 900، وتتوزع الصفقات على دول آسيوية وأوروبية وعضوة في الناتو. إلى جانب الصناعات السابقة، ترتفع مبيعات الصواريخ المحمولة في الطائرات، والأنظمة الاستخبارية، بالإضافة للأنظمة الدفاعية للدبابات.
يخفت قطاع الأسلحة السيبرانية في إسرائيل بشكلٍ أكبر فقد حصلت على 4% من إجمالي الصادرات العسكرية والأمنية العام الماضي
ويخفت قطاع الأسلحة السيبرانية في إسرائيل بشكلٍ أكبر، فقد حصل على 4% من إجمالي الصادرات العسكرية والأمنية العام الماضي، ورغم أن هذا القطاع كان ينظر له باعتباره واحدًا من الأصول الاستراتيجية لإسرائيل، إلى أن ما أثير في العالم حول استخدامات برامج التجسس، ووضع أمريكا شركتي NSO Group و Candiru على اللوائح السوداء، حول هذا القطاع إلى عبء على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
