تواصل بريطانيا رفضها تعليق صادرات الأسلحة العسكرية إلى إسرائيل، بعد مراجعة جديدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في فترة شهدت سقوط عمال منظمة المطبخ المركزي العالمي بقصف إسرائيلي على مركبتهم، من بينهم أشخاص يحملون الجنسية البريطانية.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان في وقت متأخر من يوم الجمعة، إن أحدث مراجعة للأدلة فحصت سلوك الجيش الإسرائيلي في غزة حتى 24 نيسان/أبريل.
وغطت المراجعة السابقة، التي صدرت في 9 أبريل/نيسان، الفترة حتى نهاية يناير/كانون الثاني، حسبما قال نائب وزير الخارجية، أندرو ميتشل، أمام لجنة مختارة في وقت سابق من هذا الشهر.
أقرت الحكومة البريطانية الاستمرار في بيع الأسلحة إلى إسرائيل
وتتضمن المراجعة الموسعة قيام إسرائيل بقتل ثلاثة عمال إغاثة بريطانيين يعملون لدى منظمة المطبخ المركزي العالمي.
ولم يذكر البيان متى صدرت النصيحة بمواصلة بيع الأسلحة من قبل الوزراء إلى إسرائيل. وتتطلب العملية إرسالها إلى وزير الخارجية، ديفيد كاميرون، الذي يرسل بعد ذلك المشورة إلى وزير الأعمال، كيمي بادينوش، الذي هو صانع القرار النهائي.
وفي وقت سابق، قالت بريطانيا إنها ستعتبر الهجوم البري الكبير في رفح بمثابة انتهاك محتمل للقانون الدولي، لكنها لم تحدد ما يمكن أن يشكل ذلك، ولا تغطي فترة المراجعة القتال الأخير حول رفح.
ولم يدعو الوزراء في الحكومة البريطانية إلى وقف الهجوم على رفح، لكنهم قالوا إنه ينبغي إجراء تحقيق شفاف في سقوط ما يصل إلى 45 فلسطينيًا الأسبوع الماضي.
وجاء في البيان: "وفقًا لما يتطلبه نظام مراقبة تصدير الأسلحة القوي في المملكة المتحدة، قام وزير الخارجية الآن بمراجعة أحدث النصائح حول الوضع في غزة وسلوك إسرائيل في حملتها العسكرية. ويغطي هذا التقييم الفترة حتى 24 نيسان/أبريل 2024".
وأضاف البيان: "لذلك قرر وزير الأعمال أن موقفنا بشأن تراخيص التصدير يظل دون تغيير. وهذا يتوافق مع النصائح التي تلقاها من الوزراء. وكما هو الحال دائمًا، سنبقي الموقف قيد المراجعة".
وزعم البيان: "تجري بريطانيا تقييمًا قويًا وشاملًا لطلبات ترخيص تصدير الأسلحة وفقًا لمعايير ترخيص التصدير الإستراتيجية. وتشمل هذه المعايير أننا لن نمنح ترخيص تصدير إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدام هذه العناصر لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
ويتناقض قرار الاستمرار في بيع الأسلحة مع إصدار مذكرتي اعتقال من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، ضد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوآف غالانت، وزير الأمن الإسرائيلي.
وإحدى أولئك الذين نصحوا خان بأن أوامر الاعتقال كانت مبررة هي إليزابيث ويلمشورست، المستشارة القانونية السابقة في وزارة الخارجية البريطانية التي استقالت من منصبها الحكومي بسبب التعامل مع المشورة القانونية قبل غزو العراق في عام 2003.
