بقرار رئاسي، أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء أمس، بإدراج تعديلات على مشروع قانون التقاعد، المندرج ضمن مشروع قانون العمل، الذي عرضه قبل أيام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي على نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري)، وقضت تعديلات بوتفليقة بتمديد العمل بآلية التقاعد دون شرط السن بعد العمل في الوظيفة لمدة 32 سنة.
أحدث بوتفليقة تعديلات على قانون العمل الجديد تقضي بتمديد العمل بآلية التقاعد دون شرط السن بعد العمل في الوظيفة لمدة 32 سنة
القرار، أعلنه وزير العمل، وقال إنه "قرار، طالب الرئيس بإدخاله كتعديل في مشروع القانون"، وهو ما حظي بمصادقة أغلبية نواب البرلمان الجزائري مساء الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مضيفًا، في مداخلته أمام النواب، أن "القرار الرئاسي يعتبر مرحلة انتقالية إلى غاية 2019 أي خلال سنتين حتى تتم تسوية مختلف الملفات المتعلقة بالتقاعد في شتى قطاعات الوظيفة العمومية".
اقرأ/ي أيضًا: بسبب قانون التقاعد..نقابات جزائرية تصعد بالإضراب
القرار فاجأ النقابات العمالية، التي كانت أقدمت الأحد الماضي على الخروج في احتجاجات كبيرة وإنزال كبير من مختلف محافظات الجزائر نحو العاصمة الجزائرية، في احتجاجات عارمة، تم قمعها من طرف الأمن وكانت تندد بقانون العمل الجديد وموضوع التقاعد بالذات. واعتبرت النقابات، في بيانات جاءت تباعًا حول القرار، أنه "نصف خطوة أو حل مؤقت مادام سيتم العمل به خلال العامين القادمين فقط من أجل تسوية العديد من الملفات".
هل الرئيس بوتفليقة حسم بموقفه هذا بعد الإضرابات والاحتجاجات، التي قادتها أزيد من 12 نقابة عمالية منضوية تحت عديد القطاعات؟ أم أنها خطوة مؤقتة لإعادة ترتيب الحكومة لأولوياتها في الفترة المقبلة مع الأزمة الاقتصادية ولخفض حدة الاحتجاجات؟ تساؤلات تطرح بإلحاح، خاصة وأن النقابات لا تزال تطالب بعديد الأمور ومنها تصنيف مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة، ما يوحي بأن الاحتجاجات ستتواصل.
ويرى نواب البرلمان الجزائري أن الرئيس قدم خطوة تحت الضغط الشعبي، لكنها ليست خطوة كاملة، إذ يقول نائب "تكتل الجزائر الخضراء" (معارضة لقانون العمل) نعمان لعور في تصريح لـ"ألترا صوت" إن "القرار جاء عقب الاحتجاجات التي قادتها النقابات، لكنه في النهاية لا يخدم سوى فئة بسيطة من العمال وهي الفئة التي بلغت سن 58 سنة و59 سنة"، مضيفًا أن الكتلة البرلمانية للتكتل ترى أن الإجراء "غير مقنع ولا يلبي كل المطالب الحقيقية للعمال".
تعتبر النقابات العمالية الجزائرية أن تعديل بوتفليقة على قانون العمل الجديد هو حل مؤقت لا يتفاعل مع كل مطالبهم
اقرأ/ي أيضًا: صيف ساخن في قطاع التربية الجزائري
كما لفت التكتل، بحسب النائب لعور، إلى أن "التفاتة بوتفليقة هي دليل على أن السلطة تتحرك تحت الضغط وعندما تتحرك النقابات العمالية بالتعاون مع الأحزاب والنواب". ودعا إلى "ضرورة العمل على إقرار قوانين تخدم الطبقة الشغيلة ولا تنسف جهود السنوات السابقة خاصة وأن الجزائر وحسب تصريحات من الحكومة ستعرف عامًا صعبًا السنة المقبلة".
نواب الموالاة صوتوا بالأغلبية لصالح القرار الذي أعلن عنه وزير العمل الجزائري، وفق تعديل بوتفليقة، وهو ما خلق جدلًا كبيرًا في القاعة، وإعلاميًا أيضًا، فنفس هؤلاء النواب كانوا متمسكين بمشروع القانون في صيغته الأولى وكانوا يدافعون عنه لصالح ما أسموها "التوازنات الاقتصادية" ليصوتوا فيما بعد على تعديلات في المشروع تتماشى ولو جزئيًا مع ضغط الشارع، ليطرح التساؤل من جديد عن جدوى وفعالية بعض النواب.
البعض الآخر ذهب إلى وصف القرار بمحاولة لتهدئة الشارع على طريقة "خذ وطالب"، وهو ما يعتبره نواب كتلة حزب جبهة التحرير الوطني (حزب موالاة) للنظام من شأنه إيقاف "استغلال النقابات لأهداف سياسية وتعبئة المناضلين من أجل تهيئة الطريق نحو حملة انتخابية مسبقة"، تحسبًا للانتخابات التشريعية في الربيع المقبل.
اقرأ/ي أيضًا: