تدعم العشرات من المنظمات القانونية ومنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، دعوى قضائية أمريكية تتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن بالفشل في "منع وقوع إبادة جماعية" في غزة.
وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، قدمت 77 مجموعة -تمثل عشرات الآلاف من المحامين وقادة المجتمع المدني والناشطين من القارات الست- مذكرة صديق في دعوى قضائية رفعتها منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وسكان غزة ومواطنون أمريكيون لديهم أفراد عائلات متأثرين بالهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ضد إدارة بايدن، بحسب موقع "ذا إنترسبت".
تتجه الدعوى إلى جلسة استماع في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا في وقت لاحق من هذا الشهر. يترافق ذلك، مع مواجهة إسرائيل، اتهامات بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، من قبل جنوب أفريقيا
وفي مذكرة صديق المحكمة، وهي وسيلة للمجموعات غير المشاركة بشكل مباشر في دعوى قضائية لتزويد المحكمة بمعلومات لتأخذها في الاعتبار عند إصدار حكمها، تقول المنظمات إن المدعين يثبتون أن الإبادة الجماعية، أو خطر الإبادة الجماعية الجدي، للفلسطينيين في غزة هو أمر خطير.
كما يجادلون بأن الولايات المتحدة تنتهك واجباتها بموجب القانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية وعدم التواطؤ فيها، وأن إخفاقات الولايات المتحدة هذه تساهم في تآكل "قواعد القانون الدولي الطويلة والواسعة النطاق"، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية والاتفاقية العالمية لمكافحة الإبادة الجماعية.
وتتجه الدعوى إلى جلسة استماع في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا في وقت لاحق من هذا الشهر. يترافق ذلك، مع مواجهة إسرائيل، اتهامات بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، من قبل جنوب أفريقيا.
ويعتقد المحامون المشرفون على الدعوى الأمريكية أن القرارات التي سوف تصدرها محكمة العدل الدولية يمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر على قضيتهم أيضًا.
وفي كانون الأول/ديسمبر، قدمت إدارة بايدن طلبًا لرفض الدعوى، بحجة أن المدعين يطلبون من المحكمة التصرف خارج نطاق اختصاصها "لتجاوز السياسة الخارجية للسلطة التنفيذية وقرارات الأمن القومي". وقالت الإدارة أيضًا إن المدعين لا يتمتعون بمكانة رفع الدعوى لأن المحكمة ليس لها سلطة على أنشطة دولة أخرى ذات سيادة.
وقد رفض كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية القضية المعروضة على محكمة العدل الدولية.
وتم تقديم القضية في تشرين الثاني/نوفمبر، وتقول الدعوى المرفوعة ضد الولايات المتحدة، إن مسؤولي إدارة بايدن "رفضوا مرارًا وتكرارًا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو وضع حدود للقصف الإسرائيلي الضخم والحصار الشامل لغزة".
ويستشهد المدعون، باستخدام حق النقض الأمريكي ضد قرارات مجلس الأمن، التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، وأفعالها الرامية إلى "تمويل وتسليح وتأييد حملة القصف الإسرائيلية الجماعية والمدمرة والحصار الشامل للفلسطينيين في غزة".
توضح كل من الدعوى المرفوعة ضد إدارة بايدن وقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتفصيل شديد تعبيرات المسؤولين الإسرائيليين عن نية الإبادة الجماعية. ففي التاسع من تشرين الأول/الأول، بعد يومين فقط من هجوم حماس على إسرائيل، أمر وزير الأمن يوآف غالانت بفرض حصار كامل على غزة، بالقول "لقد أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لن تكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق. نحن نقاتل الحيوانات البشرية ونتصرف وفقًا لذلك".
وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، استحضر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو آية من الكتاب المقدس "عن عدو إسرائيل القديمة والتي تم الاستشهاد بها منذ فترة طويلة لتبرير قتل الفلسطينيين"، وقال: "عليك أن تتذكر ما فعله بك عماليق، كما يقول كتابنا المقدس. ونحن نتذكر ونقاتل".
ووفقًا لمنظمة "القانون من أجل فلسطين"، وهي منظمة حقوقية ومناصرة قانونية، فقد كان هناك ما لا يقل عن 500 حالة من المشرعين والمسؤولين والضباط الإسرائيليين الذين يحرضون على الإبادة الجماعية.
وردًا على اقتراح الإدارة الأمريكية للمحكمة برفض القضية في 22 كانون الأول/ديسمبر، أشارت الدعوى إلى أن هناك سابقة للمحاكم الأمريكية للفصل في المسائل المتعلقة بالإبادة الجماعية، وأن التحدي القانوني الذي تواجهه يتعلق بما هو أكثر من مجرد تصرفات دولة أجنبية. وبدلًا من ذلك، قال المدعون إن إصاباتهم "يمكن إرجاعها إلى حد ما" إلى تصرفات حكومة الولايات المتحدة.
تم تقديم القضية في تشرين الثاني/نوفمبر، وتقول الدعوى المرفوعة ضد الولايات المتحدة، إن مسؤولي إدارة بايدن "رفضوا مرارًا وتكرارًا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو وضع حدود للقصف الإسرائيلي الضخم والحصار الشامل لغزة
وكتب في الدعوة: "الإيحاء بأن الولايات المتحدة لا تؤثر أو لا تستطيع التأثير على إسرائيل هو أمر سخيف، لأسباب ليس أقلها أن الحكومة الإسرائيلية تعترف بأن أفعالها لا يمكن أن تحدث دون ترخيص ودعم أمريكيين، وقد تفاخر المدعى عليهم بالتنسيق مع إسرائيل وتأثيرهم عليها".
وأمام إدارة بايدن حتى يوم الجمعة لإصدار رد. ومن المقرر أن تستمع المحكمة الفيدرالية، ومقرها أوكلاند بولاية كاليفورنيا، إلى المرافعات بشأن طلب المدعين إصدار أمر قضائي أولي، وبشأن اقتراح إدارة بايدن بالرفض، في 26 كانون الثاني/يناير، كما تواجه إدارة بايدن دعوى قضائية فيدرالية أخرى، التي تتهمها بالفشل في حماية الأمريكيين الفلسطينيين العالقين في غزة، مما يتناقض مع جهودها لمساعدة مزدوجي الجنسية الإسرائيلية.
