أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن نتائج المؤشر العربي لعام 2022، اليوم الثلاثاء، في مقر المركز العربي بالدوحة، والذي يعدّ أضخم استطلاع رأي عربي في المنطقة، منذ إطلاق الدورة الأولى عام 2011. ونُفذ استطلاع الرأي الأكبر في المنطقة العربية في دورته الثامنة، في 14 بلدًا عربيًا، وهي: موريتانيا، والمغرب، وتونس، ومصر، والسودان، والجزائر، وليبيا، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر.
أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن نتائج المؤشر العربي لعام 2022، اليوم الثلاثاء، في مقر المركز العربي بالدوحة
وأنجز الاستطلاع بناءً على عينة حجمها أكثر 33300 ألف مستجيب ومستجيبة، تمثل 91% من سكان المنطقة العربية، ويبلغ مستوى الثقة في العينة 98%، في حين كان هامش الخطأ ± 2-3 %. واستغرق العمل عليه 72.362 ساعة، وعمل فيه أكثر من 900 باحثة وباحث، قطعوا 900 ألف كلم من أجل الوصول إلى المستطلعات والمستطلعين. وهو ما يجعله الاستطلاع الأضخم من نوعه الذي ينفّذ في المنطقة العربية، سواء من حيث حجم العيّنة، أو عدد البلدان التي ينفذ فيها، أو حجم المتغيرات التي يقوم بفحصها، أو حجم البيانات المجموعة.
وتم العمل على الاستطلاع من خلال مقابلات مباشرة، وعبر عينات ممثلة عنقودية متعددة المراحل الموزونة ذاتيًا والمتناسبة مع الحجم، ما بين أسئلة مفتوحة وأخرى انطباعية وإحصائية مباشرة.
وعرضت نتائج المؤشر بحسب البلدان المستطلعة، وبحسب المعدل العام للمنطقة العربية. ولغايات المقارنة، فقد صُنفت بيانات البلدان المستطلعة بحسب أقاليم الوطن العربي الجغرافية، وهي:
- المغرب العربي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا.
- وادي النيل: مصر، والسودان.
- المشرق العربي: فلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق.
- الخليج العربي: السعودية، والكويت، وقطر.
وخلال إطلاق تقرير المؤشر العربي، قال الباحث في المركز العربي محمد المصري إن المركز العربي يشعر بالفخر لاستمرار الاستطلاع، مشيرًا إلى أهمية الاستطلاع وما يقدمه من معرفة في التوجهات السياسية والاقتصادية.
انحياز نحو الديمقراطية
ومن خلال أسئلة مفتوحة، قال المؤشر العربي إن العرب قادرون على تقديم تعريفٍ ذي محتوى للديمقراطية؛ إذ قدّم 85% منهم ذلك. وعرف 34% من مواطني المنطقة العربيّة الديمقراطية بأنّها ضمان الحريات السياسيّة والمدنيّة. وأفاد 20% منهم أنّ الديمقراطيّة هي ضمان المساواة والعدل بين المواطنين، فيما ركّز 14% على إنشاء نظام ديمقراطي، وعرّف 6% الديمقراطية بأنها ضمان الأمن والاستقرار، وعرّفها 5% بأنها تحسين الأوضاع الاقتصاديّة.
وترفض أغلبية مواطني المنطقة العربيّة مقولاتٍ ذات محتوى سلبيّ عن الديمقراطية، إلا أنها منقسمة في رأيها حول مقولة إن "مجتمعنا غير مهيأ لممارسة النظام الديمقراطي". كما أنها منقسمة إلى حدّ ما في رأيها حول مقولة: "يتسم النظام الديمقراطي بأنه غير حاسم ومليء بالمشاحنات".
وبحسب المؤشر، فإن أغلبية الرأي العامّ تؤيد النظام الديمقراطي بنسبة 72%، مقابل معارضة 19%. وتبلغ أعلى نسب التأييد في المشرق العربي والمغرب العربي.
وأفاد 71% من المستجيبين أنّ النظام الديمقراطي التعددي ملائم ليطبَّق في بلدانهم. في حين تَوافَق ما بين 53% و70% على أنّ أنظمة مثل: النظام السلطوي، أو نظام يتولى الحكم فيه العسكريون، أو حكم الأحزاب الإسلامية فقط، أو النظام القائم على الشريعة من دون انتخابات وأحزاب، أو النظام المقتصر على الأحزاب العلمانية (غير الدينية)، هي أنظمةٌ غير ملائمة لتطبَّق في بلدانهم. إن مقارنة نتائج هذا الاستطلاع بالاستطلاعات السابقة، تُظهر أن انحياز الرأي العام إلى الديمقراطية لا يزال ثابتًا.
فلسطين قضية العرب
ورغم موجة التطبيع الأخيرة، والحديث عن فك الارتباط العربي بالقضية الفلسطينية، فإن نتائج المؤشر العربي تشير بشكلٍ جليّ إلى أن المجتمعات العربية ما زالت تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم؛ إذ عبّر ما نسبته 76% عن أن "القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم".
الربيع العربي
انقسم الرأي العام العربي نحو تقييم ثورات الربيع العربي في عام 2011، فقد أفاد 46% أن الثورات والاحتجاجات الشعبية كانت إيجابية (إيجابي جدًا – إيجابي إلى حدٍ ما). في حين أفاد 39% أنها أمرٌ سلبي (سلبي جدًا – سلبي إلى حدٍ ما). وسُجّلت أعلى نسب التقييم الإيجابي لثورات الربيع العربي في الكويت (76%) ومصر (73%).
ورأى المستجيبون أن أسباب اندلاع هذه الثورات والاحتجاجات الشعبية لعام 2011 كانت ضد الفساد، والوضع الاقتصادي السيئ، ومن أجل التحول إلى الديمقراطية، وإزاحة الأنظمة السلطوية. كما انقسم الرأي العامّ العربي بين متفائل ومتشائم نحو واقع ثورات الربيع العربي ومستقبلها؛ إذ أفاد ما نسبته 40% أنّها تمرّ بمرحلة تعثّر، إلّا أنّها ستحقق أهدافها في نهاية المطاف، وذلك مقابل 39% يرون أنّ الربيع العربي قد انتهى وأنّ الأنظمة السابقة عادت إلى الحكم.
تقييم الأوضاع الاقتصادية والبلدان
يرى 52% من المواطنين العرب أن بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ، مقابل 42% يقولون إنها تسير في الاتجاه الصحيح. فيما اعتبر 40% من العرب أن بلدانهم تسير بالاتجاه الخاطئ لأسباب اقتصادية، و14% نتيجة الأوضاع السياسية غير الجيدة وغير المستقرة، و9% بسبب سوء الإدارة والسياسات العامة للدولة، وأشار 7% إلى عدم وجود استقرار بشكلٍ عام.
أمّا من اعتبروا أن بلدانهم تسير في الاتجاه الصحيح، فقد قدم 83% أسبابًا لذلك، فيما رفض البقية الإجابة أو تقديم الأسباب. واعتبر 19% أن أوضاع بلادهم تحسنت، و15% بسبب الأمن والأمان، و13% نتيجة الحكم الرشيد، و7% عزوا ذلك إلى تحسن الوضع الاقتصادي، و5% إلى توفير الاستقرار السياسي، و5% إلى الشعور بالتفاؤل في المستقبل.
هذا وأفاد 25% من الرأي العام العام العربي وفق العينة، أنّ دخل أسرهم يكفي الاحتياجات الأساسية ويمتلكون القدرة على التوفير منه، وتتركز هذه النسبة في إقليم الخليج العربي. فيما اعتبر 42% أن دخل أسرهم يغطي نفقاتهم الأساسية دون القدرة على التوفير منه، وأشار 28% من المستطلعات والمستطلعين إلى أن أسرهم في حالة حاجة وعوز، أي أن دخل أسرهم لا يغطي الاحتياجات الأساسية.
سياسيًا وأمنيًا
قال 61% من المستجيبين للاستطلاع إن مستوى الأمان في بلدانهم جيّد أو جيدًا جدًا، فيما اعتبر 38% أنه سيء إلى سيء جدًا. فيما اعتبر 44% منهم أن الوضع الاقتصادي لبلدانهم إيجابي (ما بين جيّد أو جيدًا جدًا)، مقابل 54% قيموه بشكلٍ سلبي، وأغلبية المستجيبين في البلدان العربية باستثناء بلدان الخليج العربية، قيمت الوضع الاقتصادي في بلدانها بالسلبي، وخصوصًا في بلدان المشرق العربي. وعلى المستوى السياسي، قيّم 44% من المستجيبين الوضع السياسي لبلدانهم بأنه إيجابيّ، مقابل 49% قيّموه بأنه سلبيّ.
أداء الحكومة والثقة بمؤسسات الدولة
أظهرت نتائج المؤشر العربي 2022، أن ثقة العرب بمؤسسات الدولة في بلدانهم متباينة، ففي حين أن ثقتهم مرتفعة وبخاصّة بمؤسّسة الجيش، والأمن العام، وجهازَي المخابرات والقضاء، فإنّ الثقة بسلطات الدّولة: التنفيذيّة والتشريعيّة أضعف من ذلك. أمّا المؤسّسات التي نالت أقلّ نسبة ثقة فهي المجالس التشريعيّة (النيابيّة). وقد انقسم الرأي العام نحو الثقة في المجالس البلدية، وكذلك في شركات القطاع الخاص.
يرى أكثر من نصف المستجيبين أنّ المجالس التشريعية تقوم بدورها في الرقابة على الحكومة، في حين يرى 34% أنها لا تقوم بذلك. وفي توزيع المناطق، ظهر أن مستجيبي المشرق العربي هم الأقل موافقة على قيام المجالس التشريعية بدورها في الرقابة على أداء الحكومات، بينما عبر 55% من مستجيبي المغرب العربي عن قيامها بدورها.
ويجمع الرأي العام العربي تقريبًا على انتشار الفساد المالي والإداري في بلاده، إذ أفاد 87% أنّه منتشر بدرجات متفاوتة. ومقابل ذلك، أفاد 10% أنّه غير منتشرٍ على الإطلاق. وتشير البيانات، على مدار ثماني استطلاعات (منذ عام 2011)، إلى أن تصورات المواطنين وآراءهم تجاه مدى انتشار الفساد في بلدانهم لم تتغير على نحوٍ جوهري. وكان مستجيبو بلدان المشرق هم الأكثر تأكيدًا على انتشار الفساد في بلدانهم، وبلغت أعلى نسب رأت عدم انتشار الفساد في بلدان الخليج.
واعتبر 34% من المستجيبين أنّ دولهم تطبّق القانون بالتساوي بين المواطنين، بينما رأى 39% أنّها تطبق القانون ولكنها تُحابي بعض الفئات؛ أي تميّز لمصلحتها، ورأى 24% أنّها لا تطبق القانون بالتساوي على الإطلاق. وتكررت النسبة في المشرق العربي باعتبار الدولة في بلدانهم لا تطبق القانون بالتساوي بين الناس، وكانت النسبة الأعلى لقيام الدولة بتطبيق القانون بالتساوي سُجلت في إقليم الخليج.
يشار إلى أن المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسيات، قد حافظ، عبر الدورات الماضية من المؤشر، على استطلاع آراء المواطنات والمواطنين في المنطقة العربية، من أجل توفير بيانات مهمّة عن مواقفهم وآرائهم حول عدد من القضايا الأساسية، بما يساعد في رصد التغيّرات والاتجاهات في الرأي العام العربي منذ العام 2011.
يحافظ المؤشر العربي في دورته الجديدة للعام 2022 على أهميته بوصفه مصدرَ بيانات مفتوحًا للمهتمات والمهتمين بمتابعة الرأي العامّ العربي
كما يحافظ المؤشر العربي في دورته الجديدة للعام 2022 على أهميته بوصفه مصدرَ بيانات مفتوحًا للمهتمات والمهتمين بمتابعة الرأي العامّ العربي وتغيراته، سواء كانوا أكاديميين وباحثين، أو صناع قرار، أو إعلاميين أو خبراء.
