قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إن هناك أسبابًا وجيهة للاعتقاد بأن إسرائيل تجاوزت عتبة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته بمكتب الأمم المتحدة في جنيف تطرقت خلاله إلى تقريرها "تشريح الإبادة الجماعية"، والذي يتناول العدوان الإسرائيلي في غزة.
قالت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز تعليق إرسال الأسلحة إلى إسرائيل ضروري لتقليل مستوى العنف ضد المدنيين، وأنه يجب النظر إلى ما تقعله إسرائيل بوصفها جرائم حرب
وأضافت ألبانيز أن "إسرائيل تهدف إلى التدمير المنهجي لجميع سكان غزة أو على الأقل لجزء كبير منهم".
وأكدت أن "القادة والجنود الإداريين والعسكريين في إسرائيل شوهوا عمدًا مبادئ القانون، من خلال محاولة ارتكاب أعمال عنف وإبادة جماعية وتدمير الشعب الفلسطيني".
المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين: إمعان "إسرائيل" في تجويع الفلسطينيين واستعمالها أسلحة محظورة يمثل جريمة حرب. pic.twitter.com/w1fIPRMwo2
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) March 27, 2024
وأوضحت: "الاستدلال المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه من الكشف عن هذه السياسة هو سياسة الدولة الإسرائيلية المتمثلة في عنف الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة". مضيفةً: "إمعان إسرائيل في تجويع الفلسطينيين واستعمالها أسلحة محظورة يمثل جريمة حرب، وإسرائيل لديها نية مبيتة لممارسة إبادة جماعية في قطاع غزة".
وأشارت إلى أن "تعليق إرسال الأسلحة إلى إسرائيل ضروري لتقليل مستوى العنف ضد المدنيين، وأنه يجب النظر إلى ما تقعله إسرائيل بوصفها جرائم حرب".
وشددت على أنه ليس من المجدي الاكتفاء بإدانة أفعال إسرائيل في غزة والقول إن إسرائيل "لا تحترم القانون الدولي"، واستمرت في القول: "نحن بحاجة إلى قوات حماية تفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين والجيش الإسرائيلي، ونحتاج إلى تواجد أمني لحماية المدنيين في قطاع غزة والتأكد من عدم ارتكاب عنف".
وردًا على سؤال عما إذا كان عملها على التقرير قد تسبب لها في تلقي تهديدات، قالت ألبانيز: "نعم، أتلقى تهديدات. لا شيء حتى الآن أعتبره بحاجة إلى احتياطات إضافية. الضغط؟ نعم، وهذا لا يغير التزامي أو نتائج عملي".
وقالت منظمة العفو الدولية: تقرير مقررة الأمم المتحدة ألبانيز بشأن ارتكاب إسرائيل "جرائم إبادة جماعية" في غزة هام جدًا ودعوة ضرورية إلى تحرك دولي.
