الترا صوت – فريق التحرير
أعلن أكبر صندوق تقاعد نرويجي، اليوم الإثنين، عن سحب استثماراته في 16 شركة من بينها شركة معدّات الاتصالات العملاقة الأمريكية "موتورولا" والفرنسية "ألتيس يوروب" و"ألستوم"، لعلاقاتها بعدد من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة.
أعلن أكبر صندوق تقاعد نرويجي، اليوم الإثنين، عن سحب استثماراته في 16 شركة من بينها شركة معدّات الاتصالات العملاقة الأمريكية "موتورولا" والفرنسية "ألتيس يوروب" و"ألستوم"، لعلاقاتها بالاستيطان
وأفادت شركة "كي إل بي" للمعاشات التقاعدية والتي تدير أصولًا بقيمة نحو 95 مليار دولار (80 مليار يورو) في بيان لها أن "الشركات وهي من قطاعات تشمل الاتصالات والبنوك والطاقة والبناء تساعد جميعها في تسهيل الوجود الإسرائيلي، وبالتالي فهي عرضة لخطر التواطؤ في انتهاكات للقانون الدولي وضد مبادئ كي إل بي الأخلاقية". وتأتي الخطوة بعدما نشرت الأمم المتحدة، في شباط/فبراير 2020، قائمة تضم 112 شركة تقوم بأنشطة لها علاقة بالمستوطنات الإسرائيلية، ما يعدّ عملًا غير قانوني بموجب القانون الدولي.
اقرأ/ي أيضًا: إسرائيل لأوروبا: حاربوا المقاطعة وإلا.. داعش
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد ندّدت بنشر القائمة واصفة الخطوة بأنها "مخزية"، وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: "إنه استسلام مخجل للدول والمنظمات التي مارست ضغوطًا من أجل الإضرار بإسرائيل"، في حين ذهب مسؤولون إسرائيليون إلى اعتبار أن القائمة ستُستخدم لتبرير مقاطعة واسعة النطاق لعمل القطاع الخاص في البلاد.
وأكدت شركة "كي إل بي" بأن "بيع الأصول في موتورولا سوليوشنز كان قرارًا مباشرًا على خلفية دورها الرقابي في الأراضي المحتلة"، مشيرة إلى أن الشركة توفر برامج تُستخدم في مراقبة الحدود. كما باعت "كي إل بي" أصولها في شركات اتصالات تقدّم خدمات ضمن مناطق الضفة الغربية المحتلة، إذ إنها تساهم في جعل المستوطنات مناطق سكنية جاذبة.
وتشمل هذه الشركات "ألتيس يوروب" و"بيزك" و"سيلكوم إسرائيل" و"بارتنر كوميونيكيشنز". ومن الشركات الأخرى المشمولة في الخطوة خمسة مصارف سهّلت أو مولت بناء المساكن والبنية التحتية في المستوطنات بالأراضي المحتلة، وكذلك مجموعات للهندسة والبناء بينها "ألستوم" الفرنسية.
يصل إجمالي الأصول التي قام صندوق التقاعد النروجي بتصفيتها إلى 32 مليون دولار، إذ تعتبر النرويج، شأنها شأن عدد من الدول الأخرى، المستوطنات انتهاكًا للقانون الدولي
ويصل إجمالي الأصول التي قام صندوق التقاعد النروجي بتصفيتها إلى 32 مليون دولار، إذ تعتبر النرويج، شأنها شأن عدد من الدول الأخرى، المستوطنات انتهاكًا للقانون الدولي. ولم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية، أو الشركات ردًا على هذا القرار. وكانت العديد من الشركات وصناديق التقاعد الغربية، قد سحبت استثماراتها من المستوطنات الإسرائيلية والشركات التي تعمل فيها.