على وقع هتاف "لا نهون لا نهاب لا نلين" بأصوات نشطاء وناشطات فلسطينيين من داخل الخط الأخضر، انتهى المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب التجمع الوطني الديمقراطي بمشاركة شخصيات وطنية من الداخل، وسط دعوات لرص الصفوف في وجه الهجمة السياسية على الحزب.
وتزامن المؤتمر مع عقد جلسات محاكمة لـ20 عضوا في التجمع على رأسهم رئيس الحزب عوض عبدالفتاح، انتهت بعضها بتمديد اعتقال رئيس الحزب حتى الخميس المقبل، وكذلك عضو اللجنة المركزية ومدير صحيفة فصل المقال عز الدين بدران، وعضو اللجنة المركزية ورئيس قسم الثقافة والرياضة في شفاعمرو مراد حداد.
اقرأ/ي أيضًا: الاحتلال يصعد حملته ضد قيادات التجمع ونشطائه
التجمع: شرعيتنا ثابتة
وأكد امطانس شحادة الأمين العام لحزب التجمع، أن حملة الاعتقالات التي جرت تحت جنح الظلام جاءت استمرارا للتضييق على الحزب، وبعد أن فشلت كافة المحاولات السابقة التي استخدمت فيها أدوات أمنية لضرب نشاطات الحزب، مضيفا، أن السلطات الإسرائيلية قررت الآن استخدام أدوات مالية لإقصاء التجمع.
وقال شحادة، إن هذه المحاولات تأتي في سياق ملاحقة كافة الجهات الفلسطينية داخل "إسرائيل"، "التجمع هو العنوان لكن المقصود هو جميع الفلسطينيين"، مشددا على أن الهجمة ستفشل كما فشلت سابقاتها.
وأكد النائب عن التجمع في الكنيست جمال زحالقة، أن كل إجراءات الحزب وخطواته قانونية وشرعية، وأن ما تم جمعه من تمويل وتبرعات كان مصدرها فلسطيني وتم صرفها في العمل الوطني، موضحا، أن التجمع قدم كل ما يتعلق بهذه الجوانب بشكل مكتوب إلى السلطات المختصة.
وبين زحالقة، أن هذه القضية من اختصاص "مراقب الدولة" وهو من يتابعها، وليس للشرطة أي علاقة بها، منوها إلى أن المراقبين فحصوا كل الأوراق والمستندات الخاصة بالحزب لمدة ستة أشهر دون أن يجدوا أي مخالفة.
اقرأ/ي أيضًا: الهجوم على "التجمع".. نتنياهو يحاول إرضاء قبيلته
قيادات فلسطينية: الهجمة تستهدف وجودنا
وأفاد رئيس لجنة المتابعة العربية محمد بركة، بأن اللجنة عقدت اجتماعا بحضور كل مركباتها وتوصلت لموقف موحد بأن المقصود بهذه المداهمات ملاحقة سياسية لا قضايا إدارية، مبينا، أن المخالفات في جوانب إدارية يتم التعامل معها بخطوات محددة تبدأ بطلب مراقب الدولة توضيحات ثم إصلاحات ثم فرض غرامة.
وأشار بركة إلى أن الاعتقالات والمداهمات التي تمت أمس استبقت نظر المراقب في التوضيحات التي قدمها التجمع، مؤكدا أن هناك أهدافا سياسية على رأسها تجريم العمل السياسي للمجتمع العربي الفلسطيني في الداخل.
وأضاف، "إذا كانت الاعتقالات مبررة بهذه التهم، فقد كان من الأحرى أن تذهب الشرطة لبيت نتنياهو تعتقله لأن التهم الموجهة له في الفساد أصعب من الموجهة للتجمع".
من جانبه، ربط كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية – الجناح الشمالي بين الهجمة الليلية على "التجمع"، وبين حظر الحركة الإسلامية وإغلاق مؤسساتها العام الماضي، مؤكدا، أن الحظر لم يكن البداية، كما أن ملاحقة "التجمع" لن تكون النهاية.
ورأى الخطيب أن "الحكومة الإسرائيلية وضعت خارطة طريق طريق لاستهداف وجودنا كاحزاب واشخاص وجماعات في ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وعلينا نبذ ما يشغلنا عن وجود هذا الغول الذي يحاول الاستفراد بنا".
وفي وقت سابق، أدانت القائمة العربية المشتركة في الكنيست الاعتقالات الليلية التي قالت إنها تميز الأنظمة العسكرية الفاشية، مؤكدة أن هناك نوايا مبيتة لاستهداف الحزب.
ورأت القائمة في بيان لها أن ما جرى "ملاحقة سياسية لحزب فاعل ومركب أساسي من مركبات العمل السياسي العربي، وذلك في إطار المخطط الحكومي اليميني لإقصاء العمل السياسي الوطني ومحاصرته لصالح أجندة سياسية حكومية تريد العودة لعصر العربي الجيد المنصاع للسياسات الحكومية".
اقرأ/ي أيضًا: "التجمّع".. نتنياهو يقود الهجوم
نشطاء: رصوا الصفوف
ولقيت الهجمة الإسرائيلية تفاعلا كبيرا بين النشطاء الفلسطينيين، وتحديدا داخل الخط الأخضر، إذ استنكروا الحملة مؤكدين أنها امتداد لحظر الحركة الإسلامية، وأن السلطات الإسرائيلية تحاول الاستفراد بالتجمع وصولا لبقية الأحزاب لاحقا.
ورأى النشطاء أن في هذه الخطوات دليل على الحكم العسكري الذي تمارسه حكومة الاحتلال الحالية، وطالبوا برص الصفوف في مواجهة هذه الهجمة.
