ألترا صوت – فريق التحرير
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم الجمعة إن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن قد يرتفع إلى 2.4 مليون بنهاية العام الجاري، بسبب النقص الكبير في المساعدات الإنسانية، محذرةً من أن الوضع الصحي يزداد سوءًا بسبب انهيار النظام الصحي في ظل مواجهة البلاد لأزمة فيروس كورونا الجديد، وخصيصًا الأطفال.
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم الجمعة إن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن قد يرتفع إلى 2.4 مليون بنهاية العام الجاري، بسبب النقص الكبير في المساعدات الإنسانية
وحذر التقرير الصادر عن المنظمة الأممية بمناسبة مرور خمسة أعوام على النزاع العسكري في اليمن من "إمكانية إصابة 30 ألف طفل إضافي بسوء التغذية الحاد الوخيم المهدد للحياة على مدى الأشهر الستة القادمة"، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للأطفال المصابين بسوء التغذية دون الخامسة يمكن أن يرتفع إلى ما مجموعه 2.4 مليون طفل، وهو ما يمثل تقريبًا نصف كافة الأطفال في البلاد دون الخامسة، بزيادة تصل لنحو 20 بالمائة، وسط توقعات بوفاة قرابة ستة آلاف طفل إضافي، بزيادة قدرها 28 بالمائة بحلول نهاية العام.
اقرأ/ي أيضًا: أطفال اليمن.. العنف سيد اللعبة
كما أشار التقرير الأممي إلى أن النظام الصحي يترنح ويقترب من الانهيار بسبب الدمار الذي طال نصف المرافق الصحية نتيجة الصراع العسكري الدائر في البلاد، وأوضح التقرير ذلك بقوله: "بعد مرور سنوات من النزاع فإن نصف المرافق الصحية فقط لا زالت تعمل مع وجود نقص كبير في الأدوية والمعدات والموظفين".
وأكد التقرير على أن دمار المرافق الصحية "ساهم بضعف إمكانية الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي"، من حيث أن قرابة 9.58 مليون طفل لا يحصلون على ما يكفي من المياه الآمنة والصرف الصحي والإصحاح البيئي، فضلًا عن تسجيل 7.8 مليون طفل لا يستطيعون الحصول على تعليمهم.
وشدد التقرير على أنه ما لم تحصل المنظمات الأممية على 54.5 مليون دولار لدعم الخدمات الصحية والتغذية بنهاية آب/أغسطس القادم، فسيعاني 23.5 مليون طفل من سوء التغذية الحاد مما يجعلهم "عرضة لخطر الموت الوشيك"، وأن مليون طفل لن يحصلوا "على المكملات الغذائية الدقيقة الضرورية وكذلك فيتامين A"، فضلًا عن فقدان 500 امرأة حامل ومرضعة دعم التغذية الأساسي بما في ذلك الحصول على المشورة الخاصة بتغذية الرضع والأطفال الصغار، ومكملات حمض الفوليك والحديد.
كما أن المنظمات الأممية في حال لم تستطع الحصول على الدعم المطلوب فإنها لن تتمكن من تطعيم خمسة ملايين طفل دون سن الخامسة ضد الأمراض الفتاكة، وسيفقد 19 مليون شخص إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بما في ذلك مليون أم حامل ومرضعة مع أطفالهن.
في نفس السياق، لفت التقرير إلى أن عاملي عدم حصول الأطفال على التعليم وانهيار الاقتصاد اليمين قد يكونان سببًا في "تعريض الأطفال بصورة أكبر لخطر عمالة الأطفال والتجنيد من قبل الجماعات المسلحة وزواج الأطفال"، مضيفًا بأن الأمم المتحدة سجلت 3.467 طفلًا لا تتجاوز أعمار بعضهم العشر سنوات، قد تم تجنيدهم واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة على مدى السنوات الخمس الماضية.
فيما قالت ممثلة المنظمة الأممية في اليمن سارة بيسلو نيانتي في معرض تعليقها على التقرير الأممي إنه "ليس من الممكن المبالغة في وصف حجم هذه الحالة الطارئة حيث إن الأطفال الذين يواجهون في الأساس أسوأ أزمة إنسانية في العالم يكافحون اليوم من أجل البقاء أحياء مع انتشار فيروس كورونا"، مشددةً على أنه في حال عدم الحصول على التمويل الكافي فإنه "سيتم الدفع بالأطفال إلى حافة المجاعة وسيموت الكثيرون.. وسيرسل المجتمع الدولي حينها رسالة مفادها أن حياة الأطفال في بلد دمره النزاع والمرض والانهيار الاقتصادي ليست ذات أهمية بكل بساطة".
وتناشد اليونيسف الداعمين الدوليين بالحصول على 461 مليون دولار لاستمرار برامج الاستجابة في اليمن، بالإضافة لـ53 مليون دولار لتمويل مكافحة الجائحة، غير أنه حتى هذه اللحظة رغم نداءاتها المتكررة لم تستطع الحصول إلا على 10 بالمائة من التمويل المطلوب، بينما لم يتم تمويل سوى 39 بالمائة من النداء الإنساني.
وتسببت الحرب التي تشنها السعودية بالاشتراك مع الإمارات في اليمن منذ عام 2015 بمقتل عشرات الآلاف من المدنيين، نتيجة الصراع الدائر بين جماعة أنصار الله الحوثي المدعومة من طهران من جهة، والحكومة الشرعية المدعومة من الرياض من جهة ثانية، فضلًا عن الخلاف الذي نشب مؤخرًا بين الرياض الداعم الأساسي لقوات الحكومة الشرعية وحليفتها أبوظبي بدعمها لقوات المجلس الانتقالي الانفصالي في الجنوب، مما زاد من معاناة اليمنيين الذين يعيشون وسط ظروف حياتية تهدد "بكارثة إنسانية" تؤثر على حياة 80 بالمائة من اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الأممية، وسط تفشي الفيروس بين السكان الذين يعانون أساسًا من سوء تغذية حاد.
تسببت الحرب التي تشنها السعودية بالاشتراك مع الإمارات في اليمن منذ عام 2015 بمقتل عشرات الآلاف من المدنيين
وكانت الأمم المتحدة قد تعرضت لانتقادات من قبل منظمات أممية وحقوقية بسب حذفها لاسم السعودية من "قائمة العار" للجيوش المتهمة بقتل وانتهاك حقوق الأطفال، ووصف عدد من المنظمات بيكر قد الحقوقية ما حصل بأنه "عار"، وقالت مديرة الدفاع عن حقوق الطفل في المنظمة الأممية جو إن قرار أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بحذف السعودية من القائمة "يخلق معايير مزدوجة ويبعث رسالة للأطفال حول العالم مفادها أن الدول ذات النفوذ يمكنها الإفلات حتى من أن تكون على قائمة العار دون أن تكون لذلك تبعات فعلية".