في مؤتمر صحافي، عقد الأسبوع الماضي، دعا وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى عدم إقامة حكم عسكري في قطاع غزة، وأن يبحث في العمق مسألة "اليوم التالي".
وفي المؤتمر، حذّر غالانت من الخطة الخطِرة التي تجري دراستها حول الحكم العسكري لغزة قائلًا: "هذه خطة سيئة وتشكّل خطرًا استراتيجيًا وأمنيًا وعسكريًا على دولة إسرائيل".
وتابع: "نحن كدولة نواجه خطرًا أمنيًا متعدد الساحات والموارد؛ إذ سيصبح الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة الجهدَ الأمنيَ الأساسيَ لإسرائيل في السنوات المقبلة على حساب الساحات الأُخرى، وسيكلفنا هذا دمًا وضحايا وثمنًا اقتصاديًا باهظًا."
ووفقًا لوثيقة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن تكلفة الحكم العسكري تبلغ نحو 20 مليار شيكل سنويًا (5.4 مليارات دولار)، ومن الناحية العسكرية، ستكون هناك حاجة إلى 4 فرق هجومية، وفرقة دفاعية، وهذا إلى جانب الثمن السياسي الذي لا يمكن تقديره.
وبحسب افتتاحية صحيفة "هآرتس" المعنونة بـ"لا للخكم العسكري": "يجب القضاء على هذه الفكرة السيئة من أساسها، ويجب ألاّ ننسى أن وراء كل نقاش أمني في إسرائيل هناك خطة مسيانية، يكمن وراءها لاعبون سياسيون أيديولوجيون، يستغلون الأوضاع الأمنية من أجل تحقيق تطلعاتهم الإقليمية، وإلغاء خطة الانفصال، والعودة إلى غزة مرة أُخرى، وإقامة مستوطنات يهودية. يريد إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ورفاقهما في اليمين المتطرف أن يجرّوا إسرائيل إلى سيطرة عسكرية ومدنية على القطاع، وعلى أكثر من مليونَي شخص".
حذّر غالانت من الخطة الخطِرة التي تجري دراستها حول الحكم العسكري لغزة، قائلًا: "هذه خطة سيئة وتشكّل خطرًا استراتيجيًا وأمنيًا وعسكريًا على دولة إسرائيل"
ورأت المحللة أريالا فينغل هوفمان أن إقامة حكم عسكري في غزة سيعيد تجربة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وذلك في مقال نشرته في صحيفة "يديعوت أحرونوت".
تقول هوفمان: "يعرف الجيش الإسرائيلي أن الثمن الدموي الذي دفعته إسرائيل في لبنان سيكون لعبة أطفال مقارنة بالثمن الدموي الذي ستدفعه في غزة، وهنا ليس المقصود إسرائيل الكبرى التي جزء من أبنائها لا يتحملون العبء [أي إعفاء التلامذة المتدينين من الخدمة العسكرية الإلزامية]، إنما المقصد إسرائيل الصغرى التي يُقتل أبناؤها يوميًا، في حرب مستمرة إلى ما لا نهاية قررتها حكومة أغلب أعضائها لم تخدم في الجيش، ولا يخدم أولادهم هناك أيضًا".
وأثارت مسألة البقاء في غزة ما بعد انتهاء الحرب انقسامات حادة الحكومة الإسرائيلية، خاصةً بين نتنياهو وغالانت الذي سبق أن أكد أنه لن يسمح بإقامة حكم عسكري أو مدني إسرائيلي في غزة.
وأيد الوزير في مجلس الحرب، بيني غانتس، تصريحات غالانت ومطالبته نتنياهو بوضع خطط واضحة لـ"اليوم التالي" للحرب على غزة، ما أشعل خلافًا سياسيًا بين كل من نتنياهو وحلفائه اليمينيين المتطرفين في الحكومة من جهة، وغانتس وغالانت من جهة أخرى.
وإلى جانب غانتس، يؤيد عدد كبير من كبار ضباط جيش الاحتلال دعوة غالانت وموقفه من مسألة البقاء في غزة، حيث نشرت عدة وسائل إعلام عبرية تصريحات تفيد بأنهم قلقون من عدم وجود بديل لحركة "حماس" في غزة.
وفي سياق متصل، هدّد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس السبت، بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو إذا لم يتم بلورة "خطة واضحة وشاملة" بشأن الحرب في غزة، وخاصةً "اليوم التالي".
وقال غانتس، في مؤتمر صحفي: "يجب بلورة خطة واضحة وشاملة حتى 8 من يونيو للانتصار في الحرب، تشمل تقويض حكم حركة حماس وإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة"، مضيفًا أن: "المطلوب تغيير إستراتيجي وليس تضييع وقت، وضع إستراتيجية وطنية بديلة".
وأكمل: "لا حماس ولا عباس في قطاع غزة، أنا مع إقامة إدارة عربية أمريكية فلسطينية لقطاع غزة، بسيطرة أمنية إسرائيلية".
وخاطب نتنياهو قائلًا: "إن كنت مستعدًا للقيام بما يلزم بأن تفضل المسار الوطني على الشخصي نسير معًا، وإن فضلت المسار الشخصي سنترك الحكومة". كما قال إن: "الوقت حان للقرارات الحاسمة".
وهاجم رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، غانتس في بيان صدر عن مكتبه وجاء فيه: "بينما يقاتل جنودنا لتدمير كتائب حماس في رفح، يختار غانتس إصدار إنذار نهائي لرئيس الوزراء بدلًا من إصدار إنذار نهائي لحماس".
وأضاف البيان: "الشروط التي وضعها غانتس هي كلمات مغسولة ومعناها واضح: نهاية الحرب وهزيمة إسرائيل، وإطلاق سراح معظم الأسرى، وترك حماس سليمة، وإقامة دولة فلسطينية".
