وافق برلمان جنوب أفريقيا، على قرار بموجبه يتم تخفيض مستوى العلاقات بين جنوب أفريقيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك نتيجة استمرار تل أبيب في ممارسة الاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين. ويتعلق مضمون القرار بتخفيض مستوى سفارة جنوب أفريقيا لدى تل أبيب إلى مكتب اتصال.
وافق برلمان جنوب أفريقيا، على قرار بموجبه يتم تخفيض مستوى العلاقات بين جنوب أفريقيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي
وجاء مقترح القرار من طرف حزب الحرية الوطني بالتحالف مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، حيث حظي مشروع القرار بأغلبية في البرلمان على الرغم من أن الحزب الذي اقترحه ممثل في البرلمان بمقعدين.
وبعد تمرير مشروع القرار من طرف البرلمان أصدر حزب الحرية الوطني بيانًا اعتبر فيه أن "هذه الخطوة كان من الممكن أن تحظى بدعم رمز محاربة الفصل العنصري الراحل نيلسون مانديلا"، منوهًا إلى أن لحظة إقرار القرار "هي لحظة سيفخر بها نيلسون مانديلا الذي قال دائمًا إن حريتنا غير مكتملة دون حرية الفلسطينيين".
كما أكد بيان الحزب أن "الحياد ليس خيارًا في مواجهة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان"، واعتبر بيان الحزب أن "إقامة دولة إسرائيل تمت من خلال تهجير الفلسطينيين وقتلهم. ولإحكام قبضتهم على السلطة، أقاموا نظام الفصل العنصري للسيطرة على الفلسطينيين وإدارتهم".
وأردف البيان: "بصفتنا مواطنين في جنوب أفريقيا، فإننا نرفض الوقوف مكتوفي الأيدي بينما ترتكب جريمة الفصل العنصري مرةً أخرى".
وقال عضو البرلمان عن حزب الجبهة الوطنية أحمد منذر شيخ إمام: "لقد اقتربنا اليوم من تحقيق هذه الحرية للفلسطينيين". مضيفًا: "بإصدار هذا القرار، نرسل رسالةً قوية إلى العالم مفادها أن جنوب أفريقيا تظل منارة للأمل ومثالًا ساطعًا لما يمكن تحقيقه عندما نجتمع معًا في السعي وراء عالم أكثر عدلاً وإنصافًا ... يتطلب هذا القرار المساءلة من إسرائيل. إنها خطوة شجاعة تظهر التزامنا كبلد بالعدالة وحقوق الإنسان والحرية".
وأضاف الشيخ إمام أن "مؤسسة الفصل العنصري هذه من قبل دولة إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي وتنتهك حقوق الإنسان للفلسطينيين".
ونالت المصادقة على قرار خفض جنوب أفريقيا علاقاتها بإسرائيل إشادة رسمية من السلطة الفلسطينية التي رحبت وزارة خارجيتها، بتبني برلمان جمهورية جنوب أفريقيا قرارًا بتخفيض مستوى سفارتها لدى إسرائيل إلى مكتب اتصال، معتبرةً إياه "انسجامًا مع المواقف التاريخية الصادقة والشجاعة التي تتخذها جنوب أفريقيا لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته".
واعتبر بيان الخارجية الفلسطينية أن القرار "خطوة مهمة في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعلى طريق تحقيق الحلّ العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام في المنطقة"، وأردف البيان أن خطوة جنوب أفريقيا "رسالة قوية إلى العالم بأن جنوب أفريقيا تقف دائمًا في الجانب الصحيح من التاريخ".
من جانبها، رحبت حركة حماس بالقرار الصادر عن برلمان جنوب أفريقيا، قائلةً: "نُرحّب بتصويت برلمان جمهورية جنوب أفريقيا على مشروع قرار يقضي بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الكيان الصهيوني الفاشي، وهو موقف ينسجم مع المواقف التاريخية لجنوب أفريقيا وأحزابها الداعمة لنضال شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال الفاشي، وفي هذا السياق فإننا ندعو دولة جنوب أفريقيا الصديقة وكل الدول إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الكيان الصهيوني الفاشي، دعمًا لحرية الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير".
يأتي القرار، بعد أسابيع من مساهمة جنوب أفريقيا والجزائر، في تعليق عضوية إسرائيل بالاتحاد الأفريقي، ومنع حضور ممثلتها في القمة الافتتاحية للقمة.
يشار إلى أن جنوب أفريقيا تعتبر داعمًا للقضية الفلسطينية منذ إقامة علاقات رسمية مع السلطة الفلسطينية عام 1995 وذلك بعد سنة من تصفية نظام الفصل العنصري في ذلك البلد. ومن حينها اتخذت جنوب أفريقيا مواقف داعمة لحق الشعب الفلسطيني في مواجهة دولة الاحتلال.
يأتي القرار، بعد أسابيع من مساهمة جنوب أفريقيا والجزائر، في تعليق عضوية إسرائيل بالاتحاد الأفريقي
من ذلك تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب عام 2019 وسحب سفيرها، بسبب "الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين"، حسب بيان صادر حينها. وفي عام 2018، استدعت الخارجية الجنوب أفريقية السفير الإسرائيلي لديها، وقدمت احتجاجًا على القمع الإسرائيلي لمسيرات العودة في قطاع غزة.
