كشف موقع "أكسيوس" الأميركي أنّ البيت الأبيض ناقش في اجتماع لمجلس الأمن القومي، الأربعاء الماضي، فرض عقوبات على وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في حكومة الاحتلال، وذلك في إطار الرد على الوضع الأمني المتدّهور في الضفة الغربية.
وقال "أكسيوس" نقلًا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين إنّ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تشعر بـ"الإحباط العميق لأن الحكومة الإسرائيلية اتبعت سياسة توسيع المستوطنات، وإضعاف السلطة الفلسطينية"، لافتًا إلى أن "الأعضاء الأكثر تطرفًا في الحكومة متحالفون علنًا مع جماعات المستوطنين المتطرفة"، في إشارة إلى استياء البيت الأبيض من هذه الخطوة
وأوضح الموقع أنّ البيت الأبيض عقد الاجتماع بعد موجة العنف الأخيرة التي شنها المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، واتخاذ حكومة الاحتلال قرارًا بالتخطيط لبناء خمسة آلاف وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية، وإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية أخرى.
قال موقع أكسيوس إن إدارة بايدن تشعر بالإحباط العميق لأن الحكومة الإسرائيلية اتبعت سياسة توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية
وبحسب "أكسيوس"، فإن إدارة بايدن تعتبر المستوطنات غير متوافقة مع القانون الدولي، حيثُ وقّع بايدن أمرًا تنفيذيًا في وقت سابق من العام الجاري يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، وبالفعل أصدرت الإدارة الأميركية حزمتين من العقوبات ضد كيانات ومجموعة أفراد حتى الآن.
ووفقًا لمسؤول كبير في الإدارة الأميركية، فإن كبار المسؤولين في البيت الأبيض طلبوا من الرئيس الأميركي فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش عندما وقع الأمر التنفيذي، لكن بايدن رفض الاقتراح "على أساس أنه لا ينبغي للولايات المتحدة فرض عقوبات على المسؤولين المنتخبين في الدول الديمقراطية"، على حد ما ذكر "أكسيوس".
وأشار الموقع إلى أنّه تمّت مناقشة فكرة فرض عقوبات على الوزيريّن المتطرفيّن خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي عُقد هذا الأسبوع، لكن لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وقال المسؤولون الذين تحدثوا لـ"أكسيوس" إن السفير الأميركي لدى إسرائيل، جاك لو، اقترح التعامل مع سموتريتش على أمل تغيّير سلوكه، بدلًا من مقاطعته.
وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد منح سموتريتش السلطات الكاملة على الضفة الغربية، والتي تعطيه سلطات واسعة لبناء المزيد من المستوطنات.
وقد تعّهد سموتريتش، وهو في الأساس مستوطن، علنًا بجعل حل الدولتين مستحيلًا، واتخذ العديد من الإجراءات لتوسيع المستوطنات وإضفاء المزيد من الشرعية على البؤر الاستيطانية، وإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديًا، ودعم المستوطنين الذين يشنون هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
فيما أصدر بن غفير قرارًا يأمر شرطة الاحتلال بعدم اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين، بالإضافة أمر آخر مرتبط بعدم حماية قوافل المساعدات التي تكون في طريقها إلى غزة من عمليات النهب من قبل المتطرفين الإسرائيليين.
وأوضح المسؤولون الثلاثة أنّ جميع المشاركين في الاجتماع الذي ضم كبار المسؤولين في الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي اقترحوا خيارات بديلة، من بينها إلغاء قرار إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، الخاص بوضع علامات على المنتجات التي يتم إنتاجها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية على أنّها "صُنعت في إسرائيل".
وأضاف المسؤولون الأميركيون إن المجتمعين اقترحوا خيارًا آخر، وهو الآن قيد الدراسة، يتمثّل بتوسيع العقوبات الأميركية على مجموعات المستوطنين لتشمل المنظمات غير الحكومية، والكيانات المشاركة في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
وقال المسؤولون الأميركيون إن الاجتماع الذي استمر لمدة 90 دقيقة كان لمناقشة الخيارات، أو أي قرارات أخرى، بما في ذلك العقوبات المحتمل فرضها على سموتريتش وبن غفير.
