بعد وقت قصير من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تم استدعاء نحو ثلث العاملين في شركة "إلسايت" الإسرائيلية لتصنيع أنظمة الاتصالات بدون طيار، للقتال في غزة، حيثُ شهد قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، الذي يمثل أكثر من نصف صادرات "إسرائيل" وخمس الناتج المحلي الإجمالي، حالات استدعاء أخرى إضافة إلى خُمس جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لمجلة "إيكونوميست" الإسبوعية.
وبحسب "إيكونوميست"، انخفض تمويل رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا إلى 2.1 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، في أسوأ أداء منذ خمس سنوات، مشيرةً إلى أن صناعة التكنولوجيا في "إسرائيل" معتادة على الحروب، وتحديدًا القصيرة في عامي 2006 و2014.
وأضافت المجلة أن العديد من الشركات استفادت من طفرة الإنفاق الدفاعي في الداخل والخارج على حد سواء خلال العام الماضي، ومع ذلك، ترى أن الحرب الأوسع والأطول التي قد تمتد لسنوات، قد تترك آثارًا دائمة.
انخفض تمويل رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا إلى 2.1 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، في أسوأ أداء منذ خمس سنوات
وتقول المجلة إن الحكومة الإسرائيلية سعت منذ فترة طويلة إلى تعزيز البحث والتطوير الصناعي في قطاع التكنولوجيا، وذلك من خلال المنح وبرامج شراكات تجمع بين الشركات والجامعات على غرار برنامج "ماغنت".
ونقلت "إيكونوميست" عن الرئيس التنفيذي لشركة "ستارتب نيشن سنترال"، آفي هاسون، قوله، إن هذه السياسة الحكومية جذبت رأس المال الخاص إلى صناعة التكنولوجيا الفائقة، بحيث تنفق "إسرائيل" على البحث والتطوير أكثر من أي جهة أخرى في العالم، وأكثر من ضعف المتوسط بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما استفادت التكنولوجيا الإسرائيلية من علاقاتها الوثيقة مع جيش الاحتلال والقوات المسلحة، التي تُعتبر من أبرز زبائنها وموردة لرواد الأعمال، إذ على سبيل المثال، واصل الأعضاء السابقون في الوحدة 8200، إنشاء العديد من شركات الأمن السيبراني البارزة بما في ذلك شركتَي "ويز" (Wiz) و"بالو ألتو نتووركز" (Palo Alto Networks)، بحسب "إيكونوميست".
وترى المجلة أن هذه العلاقة تساعد في تفسير سبب ميل شركات التكنولوجيا الإسرائيلية إلى مزيد من التركيز على الابتكارات المتطورة، التي قد تنتجها القوات المسلحة أو تكون مفيدة لها، مشيرةً إلى أنه رغم أن الشركات المتخصصة في الابتكارات الدفاعية تحقق مرونة في جمع التمويل، إلا أن شركات التكنولوجيا الأخرى تعرضت لضغط متزايد خلال هذه الحرب، وخاصة تلك التي تتعامل بشكل مباشر مع عملائها.
ففي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت شركة "One Zero" للتكنولوجيا المالية، أنها ستطرد ستة بالمئة من موظفيها بعد تعليق صفقة مع مجموعة الخدمات المالية الإيطالية "Generali" لإنشاء بنك رقمي في إيطاليا، حيث ألقى رئيس الشركة باللوم على "عدم اليقين بشأن وضع الحرب"، كما قامت شركة "Aleph Farms" الناشئة التي تعمل على تطوير اللحوم المنتجة في المختبر، بتسريح ثلث موظفيها في حزيران/يونيو الماضي، بحسب "إيكونوميست".
نواب بريطانيون أكدوا على أهمية أن تضغط المملكة المتحدة على "إسرائيل" لقبول وقف إطلاق النار.
اقرأ أكثر: https://t.co/lFZ7d554xj pic.twitter.com/GWZLAH4HOk— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 12, 2024
وتوضح المجلة أنه حتى في مجالات التكنولوجيا التي كان أداؤها أفضل، يلاحظ رؤساء الشركات أن الحرب تقوض الروح المعنوية والإنتاجية، مشيرة إلى إغلاق شركات التكنولوجيا الأجنبية عملياتها في "إسرائيل"، كما الحال مع شركتي "Dropbox"، و"Verily".
وختمت "إيكونوميست" تقريرها بالقول، إن ذلك يسبب مشكلة كبيرة في الاقتصاد الأوسع، حيث يأتي نحو ربع الضرائب الحكومية من شركات التكنولوجيا وموظفيها، معيدة التذكير بأن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف السندات الحكومية الإسرائيلية درجتين في أيلول/سبتمبر الماضي.
وعلقت المجلة على ذلك بالإشارة إلى "ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن قدرة قطاع التكنولوجيا الفائقة على مواصلة النمو"، مشددة على أنه "كلما طال أمد الصراع، كلما كانت الأضرار أسوأ".
