أصدرت وزارة الصحة المصرية بيانًا تحث فيه جموع الشباب المصري على التطوع لديها في مواجهة وباء كورونا الذي تفشى في مصر مثل باقي دول العالم، وتأتي هذه المطالبات بعد سنوات طويلة من سياسات معادية من الحكومة والنظام المصري ضد الأطباء أدت لهجرة الآلاف منهم وترك العمل مع الحكومة المصرية.
أصدرت وزارة الصحة المصرية بيانًا تحث فيه جموع الشباب المصري على التطوع لديها في مواجهة وباء كورونا، بعد سنوات طويلة من سياسات معادية من الحكومة والنظام ضد الأطباء
وكانت الوحدة المركزية لمقدمي شؤون الخدمات الطبية بوزارة الصحة والسكان المصرية قد أصدرت بيانًا قالت فيه إنها تُطالب كل من يرغب في الانضمام إلى فريق العمل الخاص بتفشي فيروس كورونا بالتسجيل عبر موقعهم الإلكتروني، حيث أوضحت أن التطوع مفتوح للجميع سواء العاملين بالمهن الطبية أو طلبة الكليات الطبية أو الكليات غير الطبية أو أي فئة من فئات المجتمع تستطيع المساعدة.
اقرأ/ي أيضًا: كورونا في مصر: حظر تجول ومظاهرات ومخاوف من كارثة
في هذا السياق، يقول أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء لـ"الترا صوت": إن هذه المناشدات تأتي بسبب العجز الشديد في الطواقم الطبية لوزارة الصحة وخاصة مع الأطباء الذين حاربتهم الحكومة لسنوات طويلة، سواء بظروف عمل أو قوانين أو قرارات تعسفية أدت لهجرة الآلاف منهم من باب الوزارة والذهاب إلى العيادات والمستشفيات الخاصة أو الهجرة للخارج للعمل بدول الخليج.
ويضرب المصدر الذي رفض كشف اسمه، مرتبات الأطباء كمثال على تعسف الوزارة تجاههم، موضحًا بأن مرتب الأطباء لم يرتفع منذ عام 2014 تقريبًا بسبب القانون الذي وضعته الحكومة عام 2015 والذي جعل الزيادة في راتب الأطباء هي زيادة على الراتب الأساسي فقط، والذي يمثل الجزء الأصغر منه، موضحًا بأن متوسط راتب الطبيب حديث التخرج يبلغ حوالي 2500 جنيه (156 دولار أمريكي تقريبًا)، والراتب الأساسي من هذا المرتب يتراوح بين 200 إلى 300 جنيه والتي يطبق عليها الزيادات والعلاوات كنسبة مئوية، بينما الجزء الأكبر هو من الحوافز والبدلات التي لا تزيد كما كان الحال سابقًا.
يُذكر أن بدل العدوى للطاقم الطبي في مصر يبلغ 19 جنيه (1.1 دولار أمريكي) في حين أن بدل العدوى يبلغ أضعاف هذا الرقم لفئات أخرى مثل موظفي القطاع المصرفي، الذين يبلغ بدلهم 500 جنيه والقضاة الذين يبلغ بدلهم 3000 جنيه.
وكانت نقابة الأطباء المصرية قد خاضت حربًا طويلة ضد الحكومات المصرية المتعاقبة لزيادة مرتبات وأجور الأطباء منذ عام 2011، وفي عام 2014 قامت برفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة لزيادة بدل العدوى إلى ألف جنيه (62.5 دولار)، وبعد أن حكمت محكمة القضاء الإداري بأحقية الأطباء في هذه الزيادة قامت الحكومة بالطعن على الحكم. وعقب رفض الطعن قامت برفع طعن آخر في المحكمة الإدارية العليا التي قامت بإلغاء الحكم، وهو ما يوضح مدى التعنت والتعسف الذي يواجهه الأطباء في مصر.
ويقول الدكتور أحمد عبد الحميد، أحد الأطباء المصريين: "نحن نعمل في ظروف غير آدمية بالمرة، فأوقات العمل حاليًا تمتد لعدة أيام متواصلة دون إجازة أو راحة، وبمرتبات غاية في التدني، ومؤخرًا نواجه عجزًا شديد في المستلزمات الطبية خاصة تلك المطلوبة لمواجهة عدوى الفيروس الجديد، وهناك تعنت في طلبات زيادة هذه المستلزمات".
يُذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أقر خطة دعم لمواجهة تفشي وباء كورونا في مصر بمبلغ قدره 100 مليار جنيه، وأن النسبة التي تم تخصيصها لدعم الصحة تبلغ 1 بالمائة من هذا المبلغ بقيمة مليار دولار، في حين أنه تقرر دعم البورصة المصرية لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على الوباء بمبلغ 20 مليار جنيه، أي 20 ضعف ما تم تخصيصه للقطاع الصحي الذي يخوض الحرب في مواجهة الفيروس.
اقرأ/ي أيضًا: من العلاج باليانسون إلى العجز الجنسي.. إشاعات لبنانية في زمن كورونا
يُضيف الطبيب المصري: "هذه الأوضاع المادية وظروف العمل الشاقة يزيد عليها الضغط العصبي من المرضى وذويهم والذين يقومون بالاعتداء على الأطباء والأطقم الطبية اعتراضًا على نقص المستلزمات أو ضعف الإمكانيات، دون أي حماية من جهاز الشرطة، بل على العكس عادة ما يقوم أفراد من الشرطة بالاعتداء على الأطباء ومحاولة فرض سلطتهم داخل المستشفيات. كل هذا وغيره أدى إلى هجرة الآلاف من الأطباء".
أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء لـ"الترا صوت": إن هذه المناشدات تأتي بسبب العجز الشديد في الطواقم الطبية لوزارة الصحة وخاصة مع الأطباء الذين حاربتهم الحكومة لسنوات طويلة
وكان أطباء مصر قد تعرضوا لعشرات الحالات من الاعتداءات كان أشهرها اعتداء عدد من أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية. وقالت نقابة الأطباء في بداية العام الجاري إن هناك 10 ألاف طبيب قد قدموا استقالاتهم من وزارة الصحة خلال السنوات الخمس الماضية، وإن عام 2019 وحده قد شهد استقالة 3500 طبيب مصري اتجه جزء منهم إلى العيادات والمستشفيات الخاصة بينما غادر الجزء الأكبر إلى خارج مصر.
اقرأ/ي أيضًا: