أطلق مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، عملية عسكرية بحرية، لما وصفته بـ"حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج". ذلك، مع استمرار الاستهدافات الحوثية، للسفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية، على خلفية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وقال المجلس في بيان له: "ستضمن عملية Eunavfor Aspides وجودًا بحريًا للاتحاد الأوروبي في المنطقة التي استهدفت فيها العديد من هجمات الحوثيين السفن التجارية الدولية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023".
وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يستجيب بسرعة لضرورة استعادة الأمن البحري وحرية الملاحة في ممر بحري استراتيجي للغاية"، وفق تعبيره.
أرسلت ألمانيا بالفعل فرقاطة دفاع جوي في وقت سابق هذا الشهر للانضمام إلى المهمة، وقال دبلوماسيان لرويترز إن فرنسا وإيطاليا ستساهمان أيضًا
وأوضح بيان مجلس الاتحاد الأوروبي: "بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين ذوي التفكير المماثل، ستساهم العملية في حماية الأمن البحري وضمان حرية الملاحة، خاصة للسفن التجارية والتجارية". مضيفةً: "في إطار ولايتها الدفاعية، ستوفر العملية الوعي بالوضع البحري، وترافق السفن، وتحميها من الهجمات المحتملة متعددة المجالات في البحر"، بحسب قولها.
وأشار البيان إلى أن العملية "ستكون نشطة على طول خطوط الاتصال البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، وكذلك المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان".
ولم يحدد البيان عدد السفن التي ستشارك. لكن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي قالوا لـ"رويترز" في وقت سابق إنهم سيشركون في البداية ثلاث سفن تحت قيادة الاتحاد الأوروبي كجزء مما يسمى بسياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي (CSDP).
وأرسلت ألمانيا بالفعل فرقاطة دفاع جوي في وقت سابق هذا الشهر للانضمام إلى المهمة، وقال دبلوماسيان لرويترز إن فرنسا وإيطاليا ستساهمان أيضًا.
وكانت جماعة أنصار الله الحوثيين، قد أكدت على أن عملياتها في البحر الأحمر، تستهدف السفن الإسرائيلية فقط، وستبقى مستمرةً حتى رفح الحصار عن قطاع غزة.
وبعد بداية عملية عسكرية، على اليمن من قبل بريطانيا والولايات المتحدة، أصبحت الجماعة تستهدف السفن البريطانية والأمريكية.
