قرّر مصرف "باركليز" البريطاني التخلي عن رعاية عدة مهرجانات موسيقية في المملكة المتحدة إثر تهديدات بالمقاطعة من جانب فنانين ومثقفين وناشطين بسبب علاقة المصرف مع مؤسسات وشركات داعمة لـ"إسرائيل"، التي تشن حرب إبادة جماعية ضد قطاع غزة منذ 254 يومًا.
واتُهم المصرف بتقديم خدمات مالية لشركات تبيع أسلحة لـ"إسرائيل"، ما دفع عدد كبير من الفنانين إلى الدعوة لمقاطعة المهرجانات التي يرعاها حتى إنهاء علاقتها معه.
وقال الفرع البريطاني لشركة "لايف نايشن" الأميركية المتخصصة في مجال تنظيم الحفلات، والتي وقعت عقدًا يمتد لخمس سنوات مع "باركليز"، قبل يوم أمس الجمعة، إنه: "بعد مناقشات مع الفنانين، اتفقنا مع باركليز على انسحاب (المصرف) من رعاية مهرجاناتنا" في 2024.
طالبت عدة منظمات ومؤسسات ثقافية وفنية وحملات تضامنية "باركليز" بسحب استثماراته من تجارة الأسلحة الإسرائيلية
في المقابل، أكد المصرف أنه تلقّى طلبات بـ"تعليق مشاركته" في المهرجانات التي تنظّمها "لايف نايشن" في المملكة المتحدة في 2024. وكان من المقرر أن يرعى المصرف البريطاني مهرجان "آيل أوف وايت" نهاية حزيران/يونيو الجاري، ومهرجان "لاتيتود" نهاية تموز/يوليو القادم، وغيرهما.
ويأتي إعلان "لايف نايشن" و"باركليز" عقب انسحاب عدة فرق موسيقية، خلال الأيام القليلة الماضية، من مهرجان "داونلود" لموسيقى الروك في بريطانيا، بسبب رعاية المصرف له.
وأعادت الفرق المنسحبة أسباب انسحابها من المهرجان إلى تقديم المصرف خدمات مالية للشركات الدفاعية التي تزود "إسرائيل" بالأسلحة، وعدم استطاعتها التضحية بمبادئها لتحقيق مكاسب شخصية.
واعتبرت مجموعة "Bands Boycott Barclays"، المسؤولة عن دعوة المهرجانات إلى إنهاء شراكاتها مع البنك، أن ما حدث: "انتصار تاريخي لبي دي اس (حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) الفلسطينية العالمية".
وسبق أن اتهمت المجموعة مصرف "باركليز" بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة من خلال استثماراته وقروضه واشتراكاته في شركات دفاعية تزود الجيش الإسرائيلي بالأسلحة، وتقدّم له ما يساعده على مواصلة حربه الوحشية على قطاع غزة.
وفي أيار/مايو الفائت، شهد مهرجان "غريت إسكايب" (Great Escape)، الذي يرعاه "باركليز"، انسحاب ما يزيد عن 100 فنان للسبب نفسه.
وطالبت عدة منظمات ومؤسسات ثقافية وفنية وحملات تضامنية مصرف "باركليز" بسحب استثماراته من تجارة الأسلحة الإسرائيلية، بينها حملة التضامن مع فلسطين، ومقرها المملكة المتحدة، إلى مقاطعة البنك بسبب: "تواطؤه الخطير في الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين".
وفي المقابل، نفى المصرف استثماره بشكل مباشر أو امتلاكه أسهمًا في شركات دفاعية تزود إسرائيل بالأسلحة، وقال في بيان: "لقد سُئلنا عن سبب استثمارنا في تسع شركات دفاعية تزود إسرائيل، لكن هذا يخطئ فيما نفعله".
وأضاف المصرف في بيانه: "نحن نتداول في أسهم الشركات المدرجة استجابة لتعليمات العميل أو طلبه، وقد يؤدي ذلك إلى احتفاظنا بالأسهم". وتابع: "بينما نقدم خدمات مالية لهذه الشركات، فإننا لا نقوم باستثمارات لصالح باركليز، وباركليز ليس "مساهمًا" أو "مستثمرًا" بهذا المعنى فيما يتعلق بهذه الشركات".
