بالتزامن مع انطلاق مؤتمر الحزب الديمقراطي في ميشيغان، تواجه المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس موقفًا صعبًا فيما يخص سياسة، الإدارة التي تعدّ جزءًا أساسيًا منها، تجاه إسرائيل. فالمرشحة الديمقراطية، حسب "نيويورك تايمز"، تتعرض لمضايقات واعتراضات من المتظاهرين في تجمعاتها الانتخابية، ممن يطالبون بإنهاء دعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل في قطاع غزة.
وبحسب الكاتب الأميركي بيتر بينارت، فإن هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ضد خصمها الجمهوري دونالد ترامب، تجد نفسها أمام معضلة كبيرة، حيث يريد منها هؤلاء النشطاء أن تؤيد وقف تزويد دولة الاحتلال بالأسلحة، وهو مطلبٌ استبعد مستشار هاريس للسياسة الخارجية، فيل غوردون، استجابتَها له.
ومع ذلك، يرى مقال "نيويورك تايمز" أنّ أيّ رفضٍ قاطع لتلك المطالب من قبل نائبة الرئيس يجعلها تخاطر بفقدان أصوات التقدميين في ولايات رئيسية مثل ميشيغان، وإثارة مواجهة شرسة في مؤتمر الحزب الديمقراطي الذي انطلق أمس الإثنين، ويستمر حتى الخميس المقبل.
يحظر قانون ليهي على الولايات المتحدة مساعدة أي وحدة تابعة لقوات أمْن أجنبية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
واقترح بيتر بينارت حلًا يزعم أنه يتيح لهاريس الذهاب إلى أبعد من مجرد الدعوة إلى وقف إطلاق النار، والقول إن "عددًا كبيرًا جدًا" من المدنيين "قد ماتوا" في غزة. معتبرًا أنه لا يزال بإمكانها الإيعاز بتخليها بشكلٍ واضح عن دعم الرئيس جو بايدن "غير المشروط تقريبًا" للحرب الإسرائيلية، لكن دون التصريح بتأييدها فرض حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
ولتفادي هذا الحرج، يمكن لهاريس، التي عملت في السابق مدعيةً عامة، بأن تكتفي بالقول إنها ستطبق القانون. كما لفت بينارت، الذي يعمل أستاذًا للصحافة والعلوم السياسية بجامعة مدينة نيويورك، ومحررًا عامًا لمجلة التيارات اليهودية؛ إلى أن القانون الذي يعنيه موجود في الكتب منذ أكثر من عقد من الزمان، وهو يحظر على الولايات المتحدة مساعدة أي وحدة تابعة لقوات أمْن أجنبية ترتكب "انتهاكاتٍ جسيمةً" لحقوق الإنسان، ويمكن إعادة المساعدات إذا قامت الدولة الأجنبية بمعاقبة الجناة بشكل مناسب.
وقد أقر الكونغرس هذا القانون عام 1997، والذي يحمل اسم السيناتور السابق باتريك ليهي، وقد طُبِّق "مئات المرات"، على العديد من الدول، بعضها حليفة للولايات المتحدة مثل كولومبيا والمكسيك، لكنه لم يُطبق، حسب مقال "نيويورك تايمز"، على إسرائيل قط، الدولة التي ظلت تتلقى مساعداتٍ أميركية على مدى العقود الثمانية الماضية.
وانتقد مقال الصحيفة فشل المسؤولين الأميركيين في تطبيق قانون ليهي على دولة الاحتلال، مستشهدًا بتصريح أدلى به المسؤول السابق بوزارة الخارجية، تشارلز بلاها، في أيار/مايو الماضي، بأن: "هناك بالفعل العشرات من وحدات قوات الأمن الإسرائيلية التي ارتكبت انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان"، وبالتالي يجب أن تكون غير مؤهلة للحصول على مساعدات أميركية.
وأشار بينارت إلى أن بلاها أشرف في الفترة ما بين عامي 2016 و2023 على المكتب المكلف بتطبيق قانون ليهي. وفي حين ادعى متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في نيسان/أبريل، أن إسرائيل لا تتلقى "معاملةً خاصة" بموجب قانون ليهي، فإن بلاها قال إن تجربته الخاصة أثبتت عكس ذلك، موضحًا أنه عندما يتعلق الأمر بكل دولة باستثناء إسرائيل، فإن من يتخذ القرار في هذه الحالة كبار المسؤولين السياسيين في وزارة الخارجية.
