قامت شركة "جوجل" بطرد 28 موظفًا بسبب مشاركتهم في اعتصام استمر 10 ساعات في مكاتب الشركة في ولاية كاليفورنيا ومدينة نيويورك، احتجاجًا على علاقتها مع "إسرائيل" التي تشن حرب إبادة جماعية مدمرة على قطاع غزة.
وكان المتظاهرون قد تعهّدوا بالاستمرار بالاعتصام إلى أن تستجيب "جوجل" لمطالبهم بإنهاء العقد الذي وقعته برفقة مع "أمازون" مع حكومة الاحتلال بشأن مشروع "نيمبوس"، حيث ستوفر الشركتان خدمات سحابية ومراكز بيانات لدولة الاحتلال مقابل 1.2 مليار دولار.
وقالت مجموعة "لا تكنولوجيا للفصل العنصري" التي قادت الاحتجاجات بهدف الضغط على "جوجل" للانسحاب من مشروع "نيمبوس"، إن طرد الأخيرة للموظفين هو عمل انتقامي صارخ، ومؤشر واضح على أن: "شركة (جوجل) تقدّر عقدها الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار مع الحكومة والجيش الإسرائيليين اللذين يمارسان الإبادة الجماعية أكثر من موظفيها".
طردت "جوجل" 28 موظفًا شاركوا في اعتصام استمر 10 ساعات احتجاجًا على علاقتها مع "إسرائيل"
وأكدت المجموعة، في بيان، أنه على مدار السنوات الثلاث التي مضت على احتجاجاتهم ضد مشروع "نيمبوس"، لم يتحدث أي مسؤول تنفيذي في الشركة عن مخاوفهم من المشروع، بل قاموا باستدعاء الشرطة للقبض على بعض الموظفين المشاركين في الاعتصام، ثم قاموا بطرد البقية بحجة التنمر والمضايقة.
وأشارت إلى أنه: "إذا كان هناك أي تنمر أو مضايقة في الشركة، فإن زملائنا الفلسطينيين والعرب والمسلمين كانوا هم المتلقين". ونفت مزاعم الشركة بشأن تخريب المعتصمين للممتلكات وإعاقة عمل موظفي "جوجل" الآخرين، لافتةً إلى أن الغاية منها: "تبرير عمليات الطرد الانتقامية غير القانونية".
وأضاف البيان أن "جوجل" تواصل الكذب على موظفيها ووسائل الإعلام والجمهور بشأن مشروع "نيمبوس"، الذي تدعي بأنه ليس موجهًا للاستخدامات الأمنية والعسكرية أو الاستخباراتية، لكن الواقع بخلاف ذلك: "قد صممت شركة جوجل أدوات مخصصة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وضاعفت من التعاقد مع قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ بداية الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في غزة. ومن خلال استمرارها في أكاذيبها، فإن جوجل لا تحترم وتتجاهل بشكل صارخ المستهلكين ووسائل الإعلام، بل والأهم من ذلك، العاملين لديها".
ونفت المجموعة في بيانها ادعاء "جوجل" بأن نسبة قليلة من موظفيها شاركوا في الاحتجاجات، مؤكدةً أن الآلاف من موظفيها انضموا: "إلى دعوتنا للشركة لإسقاط مشروع Nimbus"، إلى جانب: "دعم العشرات من العمال الشجعان الذين تحدثوا علنًا عن كيفية تأثير العقد على صحتهم وسلامتهم في العمل".
وقالت إن الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، ساندر بيتشاي، والرئيس التنفيذي لوحدتها السحابية، توماس كوريان، من المستفيدين من الإبادة الجماعية بغزة. وتابعت: "لا يمكننا أن نفهم كيف يتمكن هؤلاء الرجال من النوم ليلاً بينما مكنت التكنولوجيا الخاصة بهم من قتل أو فقدان أو جرح 100 ألف فلسطيني في الأشهر الستة الأخيرة من الإبادة الجماعية الإسرائيلية - وما زال العدد في ازدياد".
ومنذ الإعلان عنه، قُوبل المشروع بمعارضة قوية من قِبل بعض موظفي الشركتين لكونه سيُستخدم لقمع الفلسطينيين، إذ تتيح هذه التكنولوجيا لحكومة الاحتلال وجيشها مراقبة الفلسطينيين وجمع البيانات عنهم بصورة غير قانونية، إضافةً إلى تسهيل بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب صحيفة "الغارديان"، فإن ما يقرب من 1000 موظف من الشركتين وقّعوا على رسالة تطالبهما بعدم توفير "نيمبوس" لدولة الاحتلال لكونه سيُساهم ويسهّل حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، ويشدد من تضييق الحكومة الإسرائيلية على حركتهم وتنقلاتهم وحياتهم اليومية بشكل عام.
واعتبر الموظفون، الذين لم يفصحوا عن أسمائهم خشية الانتقام منهم، أن العقد بين الشركتين ودولة الاحتلال "نمط مقلق من العسكرة".
وقالوا في رسالتهم إلى إدارتي الشركتين: "لا يمكننا أن نغض الطرف، لأن المنتجات التي نبنيها تُستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم ومهاجمتهم في قطاع غزة، وهي الإجراءات التي دفعت إلى إجراء تحقيقات في جرائم الحرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وأشار ناشطون معارضون للمشروع إن مثل هذه العقود بين دولة الاحتلال والشركات التكنولوجية، تجعل من الأخيرة متورطة بشكل مباشر في احتلال الأراضي الفلسطينية، وممارسات الحكومة الإسرائيلية العنصرية والدموية بحق الفلسطينيين.
