"حتى عندما دخلت القوات الأمريكية للعراق العام 2003، تم تعيين حاكم مدني لإدارة شؤون البلاد، وليس حاكمًا عسكريًا". يقول نائب عراقي يرفض وجود حاكم عسكري للموصل. كان الحاكم المدني للعراق، الدبلوماسي الأمريكي، بول بريمر. أما الآن، فستكون مدينة الموصل العراقية الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" من العاشر من حزيران/يونيو 2014 تحت الحكم العسكري مباشرة بعد إعلان تحريرها.
يستعد رئيس الحكومة العراقية -القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي- إلى تعيين حاكم عسكري لمدينة الموصل مباشرة بعد تحريرها من "داعش"
كانت الموصل منذ العام 2003 منطقة ساخنة غير مستقرة. منذ وجود تنظيم القاعدة مرورًا بالفصائل السنية المسلحة ذات التوجه الراديكالي، وصولًا إلى تنظيم "داعش". المدينة الآن على أبواب بدء العمليات العسكرية لتحريرها، رغم ما يعرقل التحرير من خلافات سياسية وعسكرية.
اقرأ/ي أيضًا: السودان وإسرائيل.. المصالح المشتركة للأعداء
يستعد رئيس الحكومة العراقية -القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي- إلى تعيين حاكم عسكري لمدينة الموصل مباشرة بعد إعلان تحريرها من "داعش".
تقول مصادر لـ"الترا صوت": "إن الحاكم العسكري الذي سيستمر حكمه لعامين بعد إعلان تحرير الموصل، سيكون مرتبطًا برئيس الحكومة وسيكون له مجموعة مستشارين في الخدمات والتعليم والصحة وبقية الملفات".
سيفرض الحكم العسكري على الموصل لمدة عامين، في خطة تعدها الحكومة العراقية، وقد تكون بمساعدة أو استشارة أمريكية لتأمين ما يتبقى من وجود عسكري للتنظيمات المتطرفة في المدينة.
لكن هناك فرضية يطرحها البعض من احتمالية أن يكون الحاكم العسكري في الموصل "بعثيًا" ويساعد على إعادة ترتيب أوراق حزب البعث وهيكلة تنظيماته من جديد.
فمدينة الموصل تعرف بأنها من أكثر المدن العراقية التي كان ينتمي لها عدد كبير من ضباط الجيش العراقي السابق. هذه هي واحدة من مخاوف احتمالية عودة البعثيين الى الموصل عبر الحاكم العسكري الذي سيعين ضباط جدد في مناصب أمنية، أغلبهم من ضباط الجيش العراقي السابق للاستفادة من خبراتهم.
اقرأ/ي أيضًا: تركيا ومعركة الرقة.. التحالفات الهشة
في كل الأحوال، وإذا ما نُصب حاكم عسكري للموصل، فهذا يعني أن الحكومة المحلية ستُحل، وستوزع المهام الخدمية والصحية والتعليمية وغيرها على مستشارين، ربما لن يكونوا بعيدين عن عمل اللجان المشكلة داخل الحكومة المحلية الحالية.
وبحسب الدستور العراقي، فإن تعيين الحاكم العسكري لن يكون إلا بإعلان حالة الطوارئ، وهذا أيضًا يتطلب إجراءات أخرى، منها موافقة أغلبية الثلثين في مجلس النواب، أو بطلبٍ مشترك من رئيسي الجمهورية والوزراء، وتُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يومًا قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.
كما ينص الدستور العراقي، على أن يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور، وعلى أساس هذا يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الإجراءات المتخذة والنتائج، في أثناء مدة إعلان حالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهائها.
حالة الطوارئ المرتبطة بالرئاسات الثلاث، خاصة مجلس النواب، ستتطلب توافقًا سياسيًا قبل أن يتم الإعلان عنها، لذا يبدو أن الأمر لن يكون بقرارات شخصية من قبل رئيس الحكومة العراقية، مما يستدعي جولة مفاوضات ونقاشات سياسية تمهد لعملية التصويت على إعلان حالة الطوارئ في مجلس النواب، والموافقة على شخص الحاكم العسكري وسيرته الذاتية، وهذا ما سيدخل العراق في جدالات سياسية جديدة.
اقرأ/ي أيضًا: