21-مارس-2018

وزيرة العدل النرويجية سيلفي ليستغ (فيسبوك)

انسحبت وزيرة العدل النرويجية سيلفي ليستغ من حكومة الأقلية في البلاد لتجنب انهيارها، بعد أن تسببت تعليقاتها  العنصرية والمعادية للاجئين بموجة غضب عارمة سيطرت على الشارع النرويجي كما البرلمان وأعمال الحكومة. وكانت ليستغ على وشك أن تخسر معركة سحب الثقة منها في البرلمان الثلاثاء 20 آذار/مارس  بسبب منشورات لها على فيسبوك، كانت لتؤدي للإطاحة بالحكومة كلها. نزع قرارها بالاستقالة صباح يوم الثلاثاء فتيل أسوأ أزمة سياسة مرت على أوسلو منذ سنوات.

أثارت وزيرة العدل النرويجية عاصفة سياسية في البلاد عندما وصفت اللاجئين بالإرهابيين

أشعلت ليستغ المنتمية لحزب التقدم نيران الغضب ضدها هذا الشهر عندما اتهمت حزب العمل المعارض بأنه يضع "حقوق الإرهابيين" مقدمة على اعتبارات الأمن القومي، وهو موضوع حساس بالنسبة لحزب العمل الذي كان في السلطة عام 2011 عندما نفذ المسلح اليميني المتطرف أندرس بهرنغ بريفيك عملية إطلاق نار كبيرة على مصطافين من حزب الشبيبة الاشتراكية المنخرط بشدة في دعم قضايا الهجرة واللجوء والتضامن مع القضية الفلسطينية.

اقرأ/ي أيضًا: ردًا على جرائمها في اليمن.. النرويج توقف تصدير السلاح للإمارات

أدلت ليستغ بتعليقها هذه بعد أن ساهم حزب العمل وحزب المسيحيون الديمقراطيون في إفشال مشروع قانون يسمح للدولة بسحب الجنسية النرويجية من الأفراد دون مراجعة قضائية إذا اعترتهم شبهة الإرهاب أو الانضمام لمليشيات أجنبية.  وقدمت الوزيرة اعتذارها في البرلمان الأسبوع الماضي عن تسببها في عاصفة سياسية. لكن أحزاب المعارضة قالت إن اعتذارها لم يكن خالصًا بما يكفي وتجب عليها الاستقالة.

قال حزب المسيحيين الديمقراطيين يوم الإثنين إنهم سينضمون إلى خمسة من أحزاب يسار الوسط في دعم حركة سحب الثقة لضمان أغلبية الأصوات للإطاحة بليستغ. وكان من المقرر عقد التصويت في البرلمان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.  بينما واجهت رئيسة الوزراء المحافظة إرنا سولبرغ خيارًا إما بالتخلي عن ليستغ مما يؤدي إلى إضعاف الحكومة والمخاطرة بانشقاق حلفاء حزبها، حزب التقدم، أو دفع الحكومة بكاملها للاستقالة.

دفعت وزيرة العدل النرويجية منصبها ثمنًا لتصريحات شعبوية ومعادية للاجئين عبر صفحتها في فيسبوك

وقالت سولبرغ في مؤتمر صحفي "أخبرتني ليستغ في وقت متأخر من مساء أمس أنها تريد الاستقالة"، وأضافت إنه من المحتمل أن يكون بإمكان ليستغ العودة مجددًا إلى الحكومة في وقت ما.

جدير بالتنويه أن القانون النرويجي لا يسمح بانتخابات مبكرة. إذ كان بإمكان سولبرغ تشكيل حكومة جديدة، لكن في المقابل كان هناك احتمالٌ بتولي زعيم حزب العمل يوناس غار ستوره هذه المهمة على عاتقه. ما يهدد طموح المحافظين في البقاء على مقاعد السلطة بعد انقضاء فترة حكومة تحالف الأقلية بقيادتهم.

 

اقرأ/ي أيضًا:

أبرز الهجمات الإرهابية في أوروبا في القرن الـ21
حملات النجوم الإغاثية.. العرقية البيضاء لن تنقذ العالم!