رغم مجازرها المتواصلة في قطاع غزة منذ أكثر من 8 أشهر مرت على حربها الوحشية على القطاع، ومحاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية؛ إلا أن ألمانيا لا تزال مستمرة في دعمها لـ"إسرائيل" وحربها على غزة. فبالإضافة إلى الدعم السياسي غير المحدود، لا تزال الحكومة الألمانية مستمرة في تزويد تل أبيب بالأسلحة التي تستخدمها لقصف قطاع غزة وقتل أهله.
وكشفت وكالة "الأناضول"، بناءً على بيانات جمعها مراسلوها حول توريد الأسلحة من برلين إلى تل أبيب، أن ألمانيا ثاني أكبر مزود أسلحة لـ"إسرائيل" بعد الولايات المتحدة رغم انخفاض المبيعات قليلًا.
وتواصل برلين دعمها العسكري لـ"إسرائيل" رغم محاكمة الأخيرة دوليًا بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، فيما لا يزال أعضاء الحكومة الألمانية يتجاهلون الانتقادات المتعلقة باستخدام دولة الاحتلال الأسلحة الألمانية لقتل الفلسطينيين في القطاع.
لا تزال ألمانيا متمسكة بموقفها الداعم لـ"إسرائيل" رغم جرائمها في غزة ومحاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية
ويأتي الدعم الألماني المتواصل لـ"إسرائيل" بالرغم من الدعوى القضائية التي رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا متهمةً إياها بـ: "تسهيل الإبادة بحق الفلسطينيين من خلال دعم إسرائيل بالأسلحة".
وكانت نيكاراغوا قد اتهمت ألمانيا، في جلسات محكمة العدل الدولية التي عُقدت في 8 نيسان/أبريل الفائت، بانتهاك القانون الدولي بأربع طرق. وقالت إن الدعم العسكري والسياسي والمالي الذي تقدّمهُ برلين لتل أبيب يسهل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأكد محامي نيكاراغوا أن ألمانيا هي ثاني أكبر مزود للأسلحة لـ"إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه من غير الممكن ألا تكون برلين مدركة لاستخدام هذه الذخائر في جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
وأشار الفريق القانوني لنيكاراغوا إلى أن ألمانيا تواصل إرسال قذائف الدبابات والطائرات بدون طيار من طراز هيرون وذخائر السفن الحربية إلى "إسرائيل"، في الوقت الذي تقطع فيه المساعدات عن الفلسطينيين.
في المقابل، دافع الفريق القانوني لألمانيا عن موقف بلاده مدعيًا بأن دعمها لـ"إسرائيل" يتماشى مع القانون الدولي، وكذلك صادرات الأسلحة، حيث زعموا أن الأسلحة المرسلة تخضع لفحص دقيق لترخيص التصدير، وأن ألمانيا تتصرف بشكل قانوني في إرسالها الأسلحة إلى "إسرائيل".
وادعى المسؤولون الألمان أن "إسرائيل" تلتزم بالقانون الدولي في حربها على غزة، وفي مقدمتهم المستشار الألماني أولاف شولتس الذي قال إن "إسرائيل": "دولة ديمقراطية تلتزم بالمبادئ الإنسانية"، وأضاف: "لهذا السبب يمكنكم التأكد من أن الجيش الإسرائيلي سيلتزم بالقوانين الدولية في كل ما يقوم به، ليس لدي أدنى شك في ذلك".
وترفض الحكومة الألمانية وقف شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل" رغم إيقاف بعض الدول لها لكونها قد تُستخدم في: "انتهاكات القانون الإنساني الدولي، مما يؤدي إلى وقوع خسائر مدنية وتدمير مناطق سكنية".
وسبق أن نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مشاهد تظهر استخدامه سفينة حربية تم تصنيعها بواسطة شركة "Thysen Krupp" لقصف قطاع غزة، إضافةً إلى استخدام قاذفات صواريخ من نوع "Matador RGW 90".
ويُعتبر ما سبق دليلًا كافيًا على استخدام "إسرائيل" الأسلحة التي تحصل عليها من ألمانيا في حربها الوحشية على قطاع غزة.
