وسط مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ممارسته للإبادة الجماعية في قطاع غزة، تتوجه أنظار المستوطنين الإسرائيليين للاستيلاء على القطاع، وتهجير سكانه الفلسطينيين.
هذه الخطط تدعمها شخصيات مؤثرة في حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، وحركة المستوطنين الإسرائيلية، التي تسعى لاستغلال الوضع الراهن لفرض سيطرتها على غزة. وتأتي هذه الخطط بالتوازي مع رفض إسرائيل للجهود الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار، وتحديدًا بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة.
ففي مؤتمر نظمته منظمة "نحالا" الاستيطانية، عُقد قرب حدود غزة، وتحت حماية جيش الاحتلال، اجتمع مئات المستوطنين مع أعضاء الكنيست والوزراء، لوضع الخطوط العريضة لاستيطان القطاع.
وسط مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ممارسته للإبادة الجماعية في قطاع غزة، تتوجه أنظار المستوطنين الإسرائيليين للاستيلاء على القطاع، وتهجير سكانه الفلسطينيين.
كانت الأجواء مشحونة بالحماسة والتعطّش لقتل مزيد من الفلسطينيين، حيث صُفق لقصف غزة من قبل المدفعية الإسرائيلية التي سُمع صوتها، فيما حمل العديد من المشاركين أسلحة وتفاخروا بخططهم لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على القطاع، ومع نهاية فعاليات هذا التجمع، أوقف المستوطنون سياراتهم في نقطة مراقبة، للاستمتاع بمشاهدة استمرار اشتعال الأبنية شمالي غزة.
من أبرز الشخصيات التي حضرت المؤتمر كانت دانييلا فايس، قائدة منظمة "نحالا"، التي أعلنت عن استعداد المستوطنين لبدء الانتقال إلى حدود غزة، مشيرة إلى إبرام صفقات بقيمة ملايين الدولارات لوحدات سكنية مؤقتة كجزء من خطط الاستيطان. قالت فايس بثقة: "سترون كيف يذهب اليهود إلى غزة ويختفي العرب من غزة"، مما يعكس الخطاب العنصري والاستعماري الذي يهيمن على توجهات الحركة الاستيطانية.
دانييلا فايس قالت متفاخرة: " أخبرت حشدًا من الصحفيين الدوليين أنه يجب على الفلسطينيين الذهاب إلى إنجلترا، إلى إفريقيا، إلى تركيا، تمامًا كما انتقل الناس من أفغانستان أثناء الحرب، مثل الناس في سوريا، مثل الناس من أوكرانيا" وأكدت قائدة منظمة "نحالا" أن الفلسطينيين "لن يبقوا في غزة بأي حال من الأحوال"، "لا رحمة في ذلك".
هذه الخطط تجد دعمًا واسعًا من أعضاء الحكومة، بما في ذلك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وكلاهما يؤيدان فكرة التهجير القسري للفلسطينيين تحت غطاء ما يسمى بـ"النقل الطوعي". وقد أكد بن غفير أن إسرائيل هي "المالكة الشرعية" لغزة، وأن الحل الأمثل هو نقل سكان القطاع إلى دول أخرى.
ويُعتبر هذا التوجه جزءًا من رؤية أوسع يتبناها اليمين المتطرف في إسرائيل، والتي تهدف إلى إخلاء الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين وإقامة مستوطنات يهودية مكانها. بن غفير وسموتريتش، اللذان يتمتعان بنفوذ سياسي كبير، يدركان جيدًا أن استمرار حكومة نتنياهو يعتمد بشكل كبير على دعمهم، وهو ما يعزز من فرص تنفيذ هذه الخطط.
"سنجعلهم يحدثون أحفاد أحفادهم عن نكبتهم الجديدة لثمانين عاما".. خلال مؤتمر "إعادة إحياء الاستيطان في قطاع غزة" تصريحات تدعو إلى قتل وطرد من تبقى من الفلسطينيين في غزة تزامنًا مع مشاهد تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع pic.twitter.com/gLA8Q9VcWW
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) October 22, 2024
وبالإضافة إلى الدعم السياسي، يتمتع المستوطنون أيضًا بدعم مالي قوي. حيث أشار نشطاء متطرفون، مثل أور يومتوفان، المنتمي لحزب "القوة اليهودية"، إلى أن استيطان غزة سيكون "حلًا جيدًا" لأزمة العقارات في "إسرائيل"، مشيرًا في تصريحه لموقع "ميدل إيست آي" إلى أن العقارات في غزة ستكون "صفقة مربحة"، مقارنة بأسعار العقارات الساحلية في تل أبيب.
وتعكس هذه التطورات خطورة الوضع في غزة، حيث لا يقتصر الأمر على العمليات العسكرية، بل يمتد إلى محاولات استيطانية تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي في القطاع. ويُظهر المؤتمر الاستيطاني أن اليمين الإسرائيلي المتطرف لم يعد ينظر إلى غزة كمنطقة نزاع فقط، بل كأرض يجب السيطرة عليها بالكامل وتهجير سكانها الفلسطينيين.
