كشف إعلانٌ لوزارة الداخلية الإيرانية اليوم الأحد 9 حزيران/يونيو عن قائمة بالمقبولين للتنافس على منصب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد شغور المنصب إثر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية نهاية شهر أيار/مايو المنصرم، وضمت اللائحة التي وافق عليها مجلس صيانة الدستور 6 أسماء غاب عنها الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد.
وبحسب المتحدث باسم لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية الرابعة عشرة في إيران محسن إسلامي، فإن مجلس صيانة الدستور أعلن عن أهلية 6 مرشحين لخوض هذه الانتخابات، وهم على التوالي: وزير العدل السابق مصطفی بور محمدي، والنائب الإصلاحي مسعود بزشکیان، وممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جلیلي وعمدة طهران علي رضا زاکاني ورئيس البرلمان محمد باقر قالیباف ورئيس "منظمة الشهيد في إيران" سید أمیر حسین قاضي زاده هاشمي.
المرشحون الستة لرئاسة إيران ليس من بينهم الرئيس الأسبق أحمدي نجاد الذي قدّم أوراق ترشحه
وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران قد أعلن صباح اليوم عن انتهاء عملية البت بأهلية المرشحين وإرسال قائمة بأسماء المرشحين الذين تمت الموافقة على طلباتهم إلى وزارة الداخلية التي تتولى الكشف عن الإعلان.
وبمجرّد صدور قرار الموافقة على هذه القائمة تنطلق يوم غدٍ الإثنين الحملات الإعلامية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في البلاد، وستستمر الحملات الرئاسية اعتبارا من 12 حزيران/ يونيو الجاري لغاية الـ 27، على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 28 من نفس الشهر لاختيار تاسع رئيس للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
يشار إلى أنّ 80 شخصا تقدّموا بملفات ترشح، وأغلبهم من المسؤولين في الجهاز التنفيذي والإداري بالإضافة لعدد من النواب الحاليين والسابقين في البرلمان الإيراني.
وتعدّ الانتخابات الرئاسية الجاري التحضير لها سابقةً لأوانها بسبب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية الشهر الماضي في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد إلى جانب مسؤولين كبار في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.
إنقاذ الاقتصاد الإيراني
يشار إلى أنّ عددًا من علماء الاقتصاد الإيرانيين المنخرطين في جمعية الاقتصاديين الإيرانيين غير الحكومية وجّهوا رسالة مفتوحةً لمرشحي الانتخابات الرئاسية، تضمّنت تعديدًا للتحديات التي تواجهها إيران، كما تضمنت حلولا لمشاكل إيران الاقتصادية، ودارت تلك الحلول المقترحة حول بندين رئيسيين هما: رفع العقوبات والعودة من السياسات الاقتصادية إلى علم الاقتصاد.
ووفقًا للاقتصاديين الإيرانيين الذين وقعوا الرسالة الموجهة إلى المرشحين لخوض السباق الرئاسي في إيران، فإنّ مشاكل الاقتصاد الإيراني وتحدياته تتمثل في: انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية، بالإضافة لارتفاع معدلات البطالة وما أسموه انعدام العلاقات الوطيدة على المستوى الدولي لخدمة الاقتصاد، فضلا عن انتشار الفساد ووجود أزمة في الطاقة وخروج الثروات البشرية ورؤوس الأموال من البلاد وزعزعة الثقة العامة واتساع الفروق الواضحة في توزيع الثروة، وبالمجمل تراجع الرفاه، هذا فضلا عن تأكيدهم على "مواجهة إيران لأزمة بيئية كبيرة، ومشكلات نابعة عن انخفاض الموارد المائية وارتفاع مستوى تلوث الجو".
