من بين 13 مليون وثيقة أفرجت عنها المخابرات الأمريكية، استحوذت جماعة الإخوان على مساحة واسعة من الشهادات والتحريات والأسرار، منذ زمن بعيد، وحتى الآن، بعد زوال عهدها في مصر، وخلخلة قوتها في باقي الدول.
بدأ تقارب الإخوان مع مبارك تحديدًا منذ عام 1985، في محاولة صريحة لإغراء النظام بالتخلص من الجماعات الإرهابية في صعيد مصر
واشنطن: الإخوان سيطبقون الشريعة
كشفت الوثائق وجهة نظر الإدارة الأمريكية في جماعة الإخوان، وما يقال عن تحالف بينهما أوصل الجماعة إلى كراسي الحكم، وهو ما يوضح أسباب عدم سير العلاقات على وتيرة واحدة، ففي تقدير موقف قدمته المخابرات الأمريكية إن "الإخوان لهم أهداف بعيدة المدى وأخرى حالية. الأهداف البعيدة إبعاد التأثير الغربي من مصر وتطبيق قوانين إسلامية مثل الزكاة كنظام لجمع الضرائب. أما الهدف الحالي فهو عودتها جماعة شرعية قانونية وإزالة الحظر المفروض عليها".
وتسجل التقارير الأمريكية ملاحظة ليست عابرة: "لهذا السبب.. تعاون الإخوان مع الحكومة المصرية في عهد مبارك ضد الجماعات الدينية الأكثر تشدّدًا".
اقرأ/ي أيضًا: وثائق المخابرات الأمريكية..أسرار ما قبل 25 يناير
سر تقارب "1985"
بدأ تقارب الإخوان مع مبارك تحديدًا منذ عام 1985، في محاولة صريحة لإغراء النظام بالتخلص من الجماعات الإرهابية التي كانت تمثل أزمة في صعيد مصر. وأضافت الوثائق: "قادة الإخوان أقنعوا رجال مبارك أنّ الجماعات الأخرى، دون الإخوان، تريد صناعة ثورة على غرار الثورة الإسلامية في إيران".
أين التنظيم الدولي؟
من بين الأسرار، التي احتوتها الوثائق، لقاءات أمريكية تمت مع ممثلين من الإخوان، ولم تقصد الإخوان في مصر فقط، إنما في الأردن والكويت واليمن وسوريا وغزة، وأشارت إلى أنّ قيادات الجماعة في الدول المختلفة تلتقي في أوروبا، ونفت أن يكون ذلك معبِّرًا عن وجود تنظيم دولي للإخوان كما يشاع، خاصة أنّ الجماعات الموجودة في الدول العربية تعتبر فروعًا من الجماعة الأم بالقاهرة.
أشارت تقارير المخابرات الأمريكية إلى أنّ تبادل الآراء والعلاقات بين مبارك والإخوان لم يتوقف أبدًا، وكانت في أفضل حالاتها خلال عهد عمر التلمساني، حتى إن مبارك كان على وشك أن يوافق على التنازل عن حظر الإخوان، ولكن اشترط عدّة إجراءات، وهي: "وقف العمل السياسي بالجماعة والاكتفاء بالنشاط الدعوي، وفكّ تحالف الإخوان والمعارضة، وعدم الاحتجاج على معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل، ووقف التجنيد داخل الجيش المصري".
اقرأ/ي أيضًا: رسائل السيسي غير المضحكة في مؤتمر الشباب
تمويل الإخوان
بحسب ما رصدته المخابرات الأمريكية عبر سفارتها في مصر، فإن عدد الإخوان في ذلك الوقت بلغ 500 ألف عضو عامل، وهو ما كان حصن أمان لخزانة الجماعة، وبداية مناسبة لإمبراطوريتها المالية.
إلى جانب اشتراكات الأعضاء، والتبرعات، كشفت وثيقة أن الإخوان دخلوا في عدّة أنشطة لتوفير مبالغ مالية للإنفاق على بيزنس الجماعة.
وأشارت الوثائق إلى أنّ الحكومة قدمت مبالغ ضخمة للإخوان دون قصدها، لكن هذه المبالغ ساهمت بشكل كبير في تمويلها، ولكن كيف؟
روت المخابرات الأمريكية في وثائقها ما جرى، فقد كانت الحكومة المصرية، بعد خروج الإخوان من معتقلات ناصر تمنح كل معتقل إخواني، بعد خروجه من السجن، تعويضًا ألف جنيه عن كل سنة قضاها في المعتقل، وكان سجناء الإخوان قد قضوا سنوات طويلة في السجن ساهمت في صناعة ثروة لا يستهان بها كانت تشارك في رقيِهم ماديًا بعد الإفراج عنهم، وانتقالهم من مستوى اجتماعي إلى مستوى أعلى (وذلك بالنظر إلى قيمة الجنيه المصري في الثمانينيات والتسعينيات وأوائل الألفية الثالثة).
الاستثمار
طبقًا لرواية المخابرات الأمريكية، فإن مصدر التمويل الأساسي لتمويل الإخوان، بجانب اشتراكات أعضائها، هو مجموعة أنشطة تجارية قانونية، من سلاسل محال وشركات كثيرة. لم تشر الوثائق إلى أن البيزنس لم يكن شرعيًا، بل كان قانونيًا بأوراق وغير مهدّد ولم يثبت على الإخوان أنهم مارسوا نشاطًا تجاريًا يعاقب عليه القانون، بل إنهم حرصوا على مشاركة رجال أعمال كبار، بعضهم من رجال مبارك، حتى يزيلوا الشبهات عن أنفسهم، ولم يضعوا استثماراتهم في سلة واحدة خوفًا من بطش النظام المخلوع.
اقرأ/ي أيضًا: