يعد التبيّن من كون الاقتصاد في حالة نمو أم انكماش أمرًا ضروريًا ليس فقط لعلماء الاقتصاد، بل أيضًا لمسؤولي القطاعين الحكومي والخاص، وللأشخاص على حد سواء. وذلك لأن تحقيق النمو الاقتصادي يُعتبر دليلاً على زيادة الدخل والإنفاق لدى الشركات والمواطنين، ما يسهم في تحسين الحالة العامة للمجتمع. ومن ناحية أخرى، عند تعثر هذا النمو أو تراجع الاقتصاد، من المحتمل أن تخفض الشركات من مصروفاتها وتقوم بتقليص الوظائف، مما يؤدي بدوره إلى تقلص الدخل والإنفاق الفردي، وينعكس سلبًا على الأفراد. وسنوضح في هذا المقال مفهوم النمو الاقتصادي وأهميته.
تعريف النمو الاقتصادي
توجد عدة تعريفات للنمو الاقتصادي، ولكن التعريف الشامل هو زيادة في القدرة الإنتاجية لاقتصاد بلد معين مع مرور الوقت، ويقاس عادة بالزيادة في قيمة جميع السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد بلد معين خلال فترة زمنية محددة. وهذا التعريف متوافق مع تعريف قاموس أوكسفورد وكذلك قاموس كامبريدج.
ويُعبر عنه غالبًا بالنسبة المئوية كمعدل نمو الناتج المحلي (GDP). ويعكس النمو الاقتصادي قدرة الاقتصاد على زيادة إنتاج السلع والخدمات، مما يسهم في رفع مستوى معيشة السكان وتحسين الرفاهية الاقتصادية للمجتمع ككل.
ويمكن أن يفحص النمو الاقتصادي من منظور اسمي، والذي يأخذ في الاعتبار التغيير في حجم الإنتاج والتغير في الأسعار، أو من منظور حقيقي، والذي يُركز فقط على الزيادة في كمية الإنتاج متجاهلاً تأثير التغيرات السعرية، لتقديم تقييم أوضح للقدرات الإنتاجية للدولة ونموها الاقتصادي.
بلغ الناتج المحلي العالمي 104.476,43 بليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023م، وفيما يتوقع أن يصل إلى 109.734,27 بليون دولار أمريكي في نهاية عام 2024م.
ما هو نمو الناتج المحلي (GDP)
الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو القيمة النقدية للسلع والخدمات التي تنتجها دولة في فترة معينة. ويُنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي على أنه أفضل مؤشر لنمو اقتصاد الدولة لأنه يشمل كل الإنتاج الاقتصادي للدولة، بما في ذلك السلع والخدمات المبيعة محليًا ودوليًا. وغالبًا ما يُقاس سنويًا. ويُعتبر الناتج المحلي الإجمالي مهمًا في تحديد الصحة الاقتصادية والنمو والإنتاجية في الدولة، وهو إحصائية تُستخدم غالبًا عند مقارنة عدة دول في وقت واحد، وذلك ذلك بهدف تحديد أي دولة شهدت أكبر تقدم.
يفرق الاقتصاديون بين الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والحقيقي. حيث يتم حسابهما بطرق مختلفة قليلًا: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يأخذ في الاعتبار تأثيرات التضخم، بينما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لا يفعل ذلك. ويُعتبر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عمومًا مقياسًا أكثر دقة.
وبحسب تقرير الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي نشره موقع statısa الإحصائي، فقد بلغ الناتج المحلي العالمي 104.476,43 بليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023م، وفيما يتوقع أن يصل إلى 109.734,27 بليون دولار أمريكي في نهاية عام 2024م.
مراحل النمو الاقتصادي
تشير مراحل النمو الاقتصادي إلى دورة الأعمال، وهي تتألف من 4 مراحل رئيسية تمر بها الاقتصادات خلال فترات نشاطها الاقتصادي:
-
التوسع (Expansion)
تشهد هذه المرحلة نموًا في النشاط الاقتصادي، حيث تزداد الوظائف، والدخل، والإنتاج الصناعي، والمبيعات. وخلال هذه الفترة، يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (Real GDP)، مما يشير إلى تحسن الحالة الاقتصادية. وتتميز هذه المرحلة بزيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى توسع في الإنتاج والاستثمار وارتفاع في مستويات التوظيف.
-
الذروة (Peak)
تعتبر نقطة الذروة هي الحد الأقصى للنشاط الاقتصادي في دورة الأعمال. وتمثل هذه النقطة الانتقال من مرحلة التوسع إلى بداية مرحلة الانكماش. حيث تشهد الذروة أعلى مستويات الإنتاج والتوظيف والمبيعات، لكنها تمثل أيضًا نهاية النمو الاقتصادي المتسارع وبداية لتباطؤ النشاط الاقتصادي.
-
الانكماش (Contraction)
خلال هذه المرحلة، تبدأ عناصر التوسع في الانخفاض. ويُعرف الانكماش بانخفاض في النشاط الاقتصادي ويصبح ركودًا عندما يكون الانخفاض في النشاط الاقتصادي كبيرًا وينتشر عبر الاقتصاد بأكمله. ويتميز بتراجع في الإنتاج، والدخل، والاستثمار، ومستويات التوظيف، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات.
-
القاع (Trough)
تمثل هذه المرحلة أدنى نقطة في دورة الأعمال، حيث يصل الانكماش الاقتصادي إلى أدنى مستوياته. وفيها يكون النشاط الاقتصادي قد انخفض إلى أدنى مستوى ممكن قبل أن يبدأ في التحسن مرة أخرى. وتسبق هذه المرحلة فترة جديدة من التوسع الاقتصادي حيث يبدأ النمو في العودة إلى الاقتصاد.
تتفاوت مدة وشدة كل مرحلة في دورة الأعمال، وقد تختلف الدورات بشكل كبير بين دولة وأخرى أو من دورة إلى أخرى داخل نفس الاقتصاد. حيث تحاول الحكومات والبنوك المركزية التأثير على دورة الأعمال من خلال السياسات النقدية والمالية لتعزيز النمو، وتقليل البطالة، والحفاظ على استقرار الأسعار.
أهمية النمو الاقتصادي
يعتبر النمو الاقتصادي مهمًا لعدة أسباب، حيث يعكس الصحة العامة وكفاءة الاقتصاد. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي تسلط الضوء على أهميته:
-
تحسين مستويات المعيشة:
يرتبط النمو الاقتصادي مباشرة بزيادات في الدخل للفرد ومستوى المعيشة. ومع نمو الاقتصاد، يكون للأفراد والأسر دخل أعلى، مما يمكّنهم من الوصول الأفضل إلى السلع والخدمات، والرعاية الصحية المحسنة، والتعليم، والسكن.
-
فرص العمل:
يحفز النمو توسع الأعمال والمشاريع الجديدة، مما يؤدي إلى المزيد من فرص العمل وانخفاض معدلات البطالة. وهذا لا يفيد الأفراد فقط من خلال توفير الدخل ولكن أيضًا يدعم الاستقرار الاجتماعي والشمول.
-
إيرادات الحكومة:
يزيد الاقتصاد النامي من إيرادات الضرائب دون الحاجة إلى رفع معدلات الضريبة. ويسمح هذا للحكومات بالاستثمار أكثر في الخدمات العامة مثل التعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، مما يدعم المزيد من التنمية الاقتصادية ويحسن الرفاهية العامة.
-
الابتكار والاستثمار:
يشجع النمو الاقتصادي على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والابتكار. حيث من المرجح أن تستثمر الشركات في البحث والتطوير عندما تتوقع توسعًا اقتصاديًا، مما يؤدي إلى تقدم تكنولوجي يمكن أن يحسن الإنتاجية وجودة الحياة.
-
التنافسية العالمية:
يعزز النمو الاقتصادي القوي تنافسية الدولة على المسرح العالمي. وهذا يجذب الاستثمارات الأجنبية ويفتح فرصًا للتجارة والتعاون مع الدول الأخرى، مما يعزز اقتصادًا عالميًا أكثر ترابطًا وازدهارًا.
-
القدرة على مواجهة القضايا الاجتماعية:
مع المزيد من الموارد المتاحة، يكون الاقتصاد النامي في وضع أفضل لمعالجة التحديات الاجتماعية، بما في ذلك الفقر، وعدم المساواة، والاستدامة البيئية. يمكن للنمو الاقتصادي توفير الوسائل للاستثمارات المستهدفة في البرامج الاجتماعية والممارسات المستدامة.
-
المرونة الاقتصادية:
يكون الاقتصاد النامي أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، سواء كانت أزمات مالية، أو كوارث طبيعية، أو أوبئة. ويبني النمو الاقتصادي وسادة يمكن أن تساعد البلاد على التعافي بشكل أسرع من الأحداث السلبية، محافظةً على الاستقرار والأمان.
تحديات النمو الاقتصادي
بينما يكون النمو الاقتصادي مفيدًا في العديد من النواحي، فإنه يطرح أيضًا عدة تحديات يمكن أن تؤثر على الاستدامة والعدالة وجودة الحياة. فيما يلي بعض التحديات الرئيسية المرتبطة بالنمو الاقتصادي:
-
التأثير البيئي واستنزاف الموارد:
غالبًا ما يأتي النمو الاقتصادي على حساب البيئة، مما يؤدي إلى زيادة التلوث، وتغير المناخ، واستنزاف الموارد غير المتجددة. هذا يبرز الحاجة إلى استراتيجيات نمو مستدامة تعطي الأولوية لصحة البيئة على المدى الطويل على المكاسب قصيرة الأجل.
-
عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية:
لا تتوزع فوائد النمو الاقتصادي بالتساوي عبر المجتمع دائمًا، مما يؤدي إلى زيادة عدم المساواة في الدخل والفوارق الاجتماعية. ويشمل ذلك الفجوات بين الحضر والريف، وعدم المساواة في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وتحديات التنقل الاجتماعي، مما يبرز أهمية سياسات النمو الشامل.
-
الضغوط على البنية التحتية والصحة العامة:
يمكن أن يرهق التوسع الاقتصادي السريع البنية التحتية وأنظمة الرعاية الصحية القائمة، مما يؤثر على جودة الخدمات والصحة العامة. ويسهم التصنيع والتحضر في مشاكل الصحة المتعلقة بنمط الحياة والتلوث، مما يبرز الحاجة إلى استثمارات قوية في البنية التحتية وخدمات الرعاية الصحية.
-
عدم الاستقرار المالي ومخاطر العولمة:
يمكن أن يقدم النمو الاقتصادي فترات من عدم الاستقرار المالي ويعرض الاقتصادات لمخاطر العولمة، مثل تهديد الوظائف وتآكل الثقافة. ويشير هذا إلى ضرورة الإدارة الاقتصادية الحكيمة والسياسات للتخفيف من الآثار السلبية لدورات الازدهار والكساد وتحديات العولمة.
ختامًا؛ النمو الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية لتطور الدول ورفاهية شعوبها، حيث يسهم في رفع مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل. ومع ذلك، يتطلب مواجهة التحديات المرافقة كالآثار البيئية والفوارق الاجتماعية باستراتيجيات مستدامة تضمن عدالة توزيع ثماره وحماية الموارد للأجيال القادمة. إدارة هذه التحديات بحكمة تعزز من فوائده وتضمن استمرار تقدم الأمم.
