يسود اعتقاد داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بإمكانية أن تبدي حكومة الاحتلال مرونة أكبر بشأن موقفها من وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة.
يأتي ذلك في وقت يواصل فيه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، رفضه لأي مقترح مرتبط بإنهاء العدوان المتواصل على غزة منذ أكثر من عام. وتشير تقديرات المؤسسة الأمنية إلى أن عدد المحتجزين الأحياء لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة يبلغ 51 من أصل 101 محتجز.
ووفقًا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يعمل قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على "تحريك صفقة أو استكشاف أفكار للخروج من المأزق". وتزامنت هذه الجهود مع اجتماع عقده نتنياهو، أمس الأحد، مع عدد من الوزراء لمناقشة قضية المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأمنيين أوضحوا لنتنياهو أنه "إذا لم تُبدِ إسرائيل مرونة، فلن تكون هناك صفقة، مما يعني التخلي عن المحتجزين".
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الدوافع التي دفعت المسؤولين الأمنيين إلى هذا التوجه هو قدوم فصل الشتاء، وما يترتب عليه من مخاوف بشأن حياة المحتجزين في الأنفاق. وربطت الصحيفة ذلك بالتطورات السياسية، بما في ذلك فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، وتوجيهه رسائل تشير إلى رغبته في التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين قبل وصوله إلى المكتب البيضاوي في كانون الثاني/يناير المقبل. ومع ذلك، وصفت إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن، فرص نجاح مثل هذا الاتفاق بأنها "ليست عالية".
يسود اعتقاد داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنه يمكن أن تبدي حكومة الاحتلال مرونة أكثر بشأن موقفها من وقف إطلاق النار في غزة
وكان موقع والاه العبري قد أشار، أمس الأحد، إلى أن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، ديفيد برنياع، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، إضافة إلى المسؤول عن ملف الأسرى والرهائن الإسرائيليين في الجيش، نيتسان ألون، استبعدوا تخلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن شروطها لإنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال من غزة.
وأضاف الموقع، نقلًا عن مصدرين مطلعين، أنه "إذا كانت الحكومة الإسرائيلية مهتمة باتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، فعليها إبداء مرونة في مواقفها الحالية". وأوضح أن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين "لا تزال متوقفة"، لكن المسؤولين الأمنيين يسعون إلى صياغة خطة جديدة لتحريك المفاوضات.
ووفقًا لما نقلته القناة 13 العبرية عن مصدر أمني رفيع، فإن اجتماع المسؤولين الأمنيين جرى "في ظل رفض حركة حماس للمقترحات الحالية المطروحة". وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية تعدّ مقترحات جديدة لعرضها خلال النقاش، لكنه أكد أن "القرار النهائي يعود إلى المستوى السياسي، وهو الذي يحدد مدى المرونة في الموقف الإسرائيلي".
من جانبها، ذكرت القناة 12 العبرية أن المسؤولين الأمنيين أبلغوا وزراء حكومة الاحتلال بأن "حماس لن تتخلى عن مطالبها بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي"، مشددين على أن "عدم اتباع هذا المسار يعني الوصول إلى طريق مسدود والتخلي عن المحتجزين".
وفي سياق متصل، انتقد رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، أداء الجيش الإسرائيلي في التعامل مع الأزمة. وصرح لإذاعة جيش الاحتلال بأن "رفض الجيش تحمل مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع يمثل إخفاقًا أكبر من أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023". وأكد أنه "إذا تطلب الأمر إدارة عسكرية مؤقتة في القطاع لضمان الأمن، فلن أتردد في دعم ذلك".
البابا فرانسيس قال إنه وفقًا لبعض الخبراء الدوليين، قد تحتوي العمليات العسكرية الإسرائيلية في #غزة على خصائص الإبادة الجماعية.
اقرأ أكثر: https://t.co/HW6p8HTXzg pic.twitter.com/eOOebzJUoK— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) November 18, 2024
وتابع الوزير المتطرف في حديثه مضيفًا أن "لمستوى السياسي طلب وأصر، والجيش الإسرائيلي رفض بشدة أن يأخذ على عاتقه أي شيء تفوح منه رائحة إدارة عسكرية"، مؤكدًا أنه "إذا كان هذا هو الأمر المطلوب من أجل ضمان الأمن، فإنني لست هلعًا من أن نكون بديلًا سلطويًا في القطاع لفترة معينة من أجل القضاء على حماس".
وربطت تقارير عديدة رفض نتنياهو المتكرر لوقف إطلاق النار في غزة بخشيته من المحاكمة بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، والتي بدأت في كانون الثاني/يناير 2020. ويُعتقد أن نتنياهو يسعى إلى إطالة أمد الحرب في غزة، وتوسيع العدوان على لبنان، للتهرب من المثول أمام المحكمة. ورفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية طلبه تأجيل شهادته في القضية.
وكانت تقارير سابقة قد تناولت تفاصيل تتعلق بتسريب وثائق أمنية حساسة مرتبطة بالعدوان على غزة، وأشارت إلى أن بعض هذه التسريبات "مجرّد أكاذيب". ورجحت التقارير وقوف مكتب نتنياهو وراء التسريبات بهدف التأثير على مسار المفاوضات، وسط تكهنات حول دور المتحدث باسم نتنياهو، إيلي فلديشتاين، في تعطيل التوصل إلى أي صفقة.
