اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يوم أمس الثلاثاء، أن ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة يتعارض مع القانون الدولي.
وقال بوريل بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة العُمانية مسقط، إنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، لكن: "يجب أن يتم ذلك وفقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني، وبعض القرارات تتعارض مع القانون الدولي".
ويشير تصريح بوريل إلى قرارات وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس، بفرض حصار كامل على قطاع غزة، يشمل منع دخول الوقود والطعام وإمدادات المياه إضافةً إلى قطع الكهرباء.
تعتبر تصريحات بوريل هي الأقوى لشخصية أوروبية بارزة في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي
ولفت بوريل إلى أنه: "ليس كل الشعب الفلسطيني إرهابيين"، معتبرًا أن: "عقابًا جماعيًا ضد جميع الفلسطينيين سيكون غير عادل وغير مجد. وسيكون ضد مصلحتنا وضد مصلحة السلام".
وشدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على ضرورة استمرار الاتحاد في تمويل السلطة الفلسطينية، حيث قال إن: "الأغلبية الساحقة من دول الاتحاد تعارض تعليق المساعدات".
واعتبر بوريل أن وقف دعم السلطة الفلسطينية: "سيكون خطًأ كبيرًا في هذه اللحظة الحرجة"، معتبرًا أن ذلك سيكون بمثابة "هدية" لحركة حماس، وأنه يتعيّن على الاتحاد زيادة الدعم لا قطعه. كما دعا إلى إفساح المجال لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة إضافةً إلى فتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين إلى مصر.
ويأتي هذا التصريح بعد حالة الجدل التي أثيرت حول مستقبل الدعم الأوروبي المالي للسلطة الفلسطينية عقب عملية "طوفان الأقصى"، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية، مساء الإثنين، أنها تجري "إعادة تقييم" لمساعداتها التنموية للفلسطينيين، وذلك بعد ساعات من إعلان المفوض الأوروبي للجوار وعمليات التوسيع أوليفر فارهيلي، تعليق "كافة المدفوعات" للسلطة الفلسطينية.
وتعتبر تصريحات بوريل هي الأقوى لشخصية أوروبية بارزة في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي مخلفًا سقوط 1055 شهيدًا، و5184 جريحًا، في حين أكدت وزارة الصحة أن 60% من إجمالي الإصابات هم من النساء والأطفال.
