تستمر السلطات الأميركية في التضييق على المحتجين الداعمين لفلسطين، والرافضين لاستمرار الحرب على غزة، عبر اتخاد إجراءات قانونية تستهدفهم بشكل خاص.
وفي هذا الإطار، أقرت مقاطعة "ناسو" في ضواحي نيويورك مشروع قانون يحظر وضع الأقنعة في أي احتجاجات عامة، لكن المتابعين للموضوع أشاروا إلى أن الهدف وراء الموضوع هو كشف هوية المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والمناهضين للدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويسيطر الجمهوريون على الهيئة التشريعية في المقاطعة، ويبلغ عددهم 12 عضوًا، وأيدوا جميعًا مشروع القانون، في حين امتنع الديمقراطيون، البالغ عدد 7 أعضاء، عن التصويت.
أقرت مقاطعة "ناسو" في ضواحي نيويورك مشروع قانون يحظر وضع الأقنعة في أي احتجاجات عامة، واكد المراقبون أن الهدف هو كشف هوية المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين
ويدعي الجمهوريون أن الهدف من إقرار مشروع القانون هو "منع المحتجين الذين ينخرطون في أعمال عنف ومعاداة للسامية من إخفاء هوياتهم وتجنب المساءلة". في حين رأى المدافعون عن الحقوق المدنية أن الخطوة تشكل انتهاكًا للحق في حرية التعبير، وفق ما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.
وبحسب مشروع القانون، فإن تغطية الوجه لإخفاء الهوية في الأماكن العامة يعتبر مخالفة يمكن أن يُعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى عام، ودفع غرامة مالية تقدر بألف دولار. لكنه يستثني من ذلك تغطية الوجه لأسباب صحية وكذلك "لأغراض دينية وثقافية".
وتحدث رئيس مقاطعة "ناسو"، الجمهوري بروس بليكمان، عن مشروع القانون المتوقع أن يوقع عليه، قائلًا: "ما لم يكن لدى شخص ما حالة طبية أو ضرورة دينية، فلا ينبغي السماح للناس بتغطية وجوههم بطريقة تخفي هوياتهم في الأماكن العامة".
من جهته، وصف اتحاد الحريات المدنية في نيويورك مشروع القانون بأنه "هجوم على حرية التعبير".
وقالت المديرة الإقليمية لمقاطعة "ناسو" في اتحاد الحريات المدنية في نيويورك، سوزان جوتيرر: "تحمي الأقنعة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء سياسية لا تحظى بشعبية. إن جعل الاحتجاج بهوية مجهولة غير قانوني يخيف العمل السياسي وهو مناسب لإنفاذ القانون بشكل انتقائي".
وأضافت جوتيرر: "الاستثناءات من حظر وضع الأقنعة غير كافية، وأن شرطة مقاطعة ناسو ليست من المتخصصين في مجال الصحة أو الخبراء الدينيين القادرين على تحديد من يحتاج إلى قناع ومن لا يحتاج إليه".
وتشهد الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، احتجاجات واسعة، بما في ذلك في نيويورك، ضد استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة التي أسفرت عن استشهاد ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، بالإضافة لخلق أزمة إنسانية واسعة، فاقمها نزوح سكان القطاع ومنع وصول المساعدات الإنسانية ما أدى إلى انتشار المجاعة في عدة مناطق من القطاع، واتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في القطاع.