بعد نحو شهرين على الانتخابات التشريعية، تدخل المشاورات بشأن تعيين رئيس جديد للوزراء في فرنسا مراحلها النهائية مع استقبال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، شخصيتين يتم التداول باسمهما كأبرز الخيارات لهذا المنصب، إضافةً إلى الرئيسين السابقين فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن هذه المداولات المتسارعة تهدف لتحديد اسم لمنصب رئيس الوزراء قادر على تفادي إسقاطه بالغالبية في الجمعية الوطنية، في حين أن الانتخابات أفرزت واقعًا سياسيًا معقدًا في فرنسا بعدم حصول أي من الأطراف الرئيسيين على غالبية صريحة في البرلمان.
وفي ظل الانقسام السياسي الحاد في فرنسا راهنًا، تواصل حكومة رئيس الوزراء غابريال أتال تصريف الأعمال، بينما أكد ماكرون، الخميس الماضي، أنه يبذل: "كل الجهود.. لإيجاد أفضل حل للبلاد".
إن هذه المداولات المتسارعة تهدف لتحديد اسم لمنصب رئيس الوزراء قادر على تفادي إسقاطه بالغالبية في الجمعية الوطنية
واستقبل ماكرون، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الاشتراكي السابق، برنار كازنوف، الذي يرى مراقبون أنه المرشح الأوفر حظًا. وبحسب مصدر مقرب من ماكرون، فإن تعيين كازنوف رئيسًا للوزراء "احتمال لكنه ليس مؤكدًا"، مضيفًا: "إنه خيار، لكن علينا أن ننظر من كثب".
في المقابل، أكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء السابق أنه لا يبحث عن العودة الى هذا المنصب: "لكن في حال قام بذلك، فسيكون بدافع الواجب، وتجنيب البلاد مواجهة صعوبات إضافية".
ومن المقرر أن يستقبل ماكرون لاحقًا القيادي في حزب الجمهوريين، كزافييه برتران، في إطار مباحثاته بشأن تعيين رئيس جديد للوزراء، وبحسب أوساط ماكرون.
ومن المحتمل أن يتم التعيين الجديد غدًا الثلاثاء. وبحسب الوكالة الفرنسية، فإن ماكرون يريد أن يكون التكتل الوسطي جزءًا من أي غالبية مستقبلية في الجمعية الوطنية.
ويبحث ماكرون عن رئيس للوزراء لن تعرقل القوى السياسية في الجمعية الوطنية تعيينه، لذلك استبعد تعيين لوسي كاستيتسن، التي اقترحتها "الجبهة الشعبية الجديدة"، التحالف اليساري الذي تصدر نتائج الانتخابات الأخيرة.
وشغل كازنوف (61 عامًا) حقيبة الداخلية في عام 2015، كما عينه هولاند رئيسًا للوزراء في الأشهر الأخيرة من ولايته، وانسحب كازنوف من الحزب الاشتراكي في العام 2022 بعد معارضته الشديدة للتحالف مع "فرنسا الأبية"، أبرز أحزاب اليسار المتطرف في البلاد.
وقد يسمح ذلك لكازنوف بنيل دعم الكتلة الوسطية في الجمعية الوطنية، وتفادي حجب الثقة من قبل اليمين واليمين المتشدد، إلا إن وصوله الى مقر رئاسة الوزراء في ماتينيون قد يتسبب بانقسام في أوساط الاشتراكيين.
رئيس وزراء يميني
وقال رئيس الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، اليوم الاثنين: "ما هي ضمانات برنار كازنوف (…) في حين أنه لم يحصل على دعم الجبهة الشعبية ولم يطلبه".
ومن المقرر أن يستقبل ماكرون الرئيس الاشتراكي السابق هولاند الذي يتوقع ألا يعارض تعيين كازنوف، على عكس سلفه اليميني ساركوزي المقرر أن يحل ضيفًا على الإليزيه، اليوم الاثنين، أيضًا.
ويرغب ساركوزي في أن يتولى الحكومة "رئيس وزراء من اليمين"، ويرى في برتران (59 عامًا) “خيارًا جيدًا" لذلك، وسيكون برتران ضيف ماكرون بعد ساركوزي، ولم يخف رئيس حزب الجمهوريين اليميني، رغبته في شغل منصب رئيس الوزراء.
إلا إن ذلك لا يلقَ دعم الشخصيات البارزة في الحزب، والذين يرغبون في بلوغ الانتخابات الرئاسية لعام 2027 وهم في صفوف المعارضة، ويرفضون أي ائتلاف أو مشاركة في الحكومة المقبلة.
وأعلن النائب عن "التجمّع الوطني"، جان فيليب تانغي، أن حزبه اليميني المتطرف الممثل في الجمعية الوطنية بثالث أكبر كتلة خلف اليسار وكتلة ماكرون، قد لا يلجأ على الفور الى طرح الثقة برئيس الوزراء الجديد، لكنه "يرجّح" القيام بذلك حين ستُقر الميزانية.
ماكرون يستأنف المشاورات في ظل ضبابية تامة إذ لم يدع إليها لا اليمين المتطرف ولا اليسار المتطرف، فيما رفض بعض المسؤولين المدعوين المشاركة.
اقرأ أكثر: https://t.co/vttEED6DaF pic.twitter.com/MLslpkO9al— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) August 28, 2024
كما يفترض بأن يتفق ماكرون ورئيس وزرائه على سبل التعاون في المرحلة المقبلة، ومن المتوقع أن يكون رفع سنّ التقاعد الى 64 عامًا من بين المواضيع التي سيتم التطرق إليها بشكل خاص.
ولم يحظ إصلاح نظام التقاعد الذي دفع ماكرون باتجاهه، بتأييد شعبي، ويخشى الرئيس انهيار منجزات حققها خلال عهده، بعدما بات تشكيل حكومة جديدة أمرًا ملحًا مع ضرورة تقديم موازنة العام 2025 إلى البرلمان بحلول الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل على أبعد تقدير.
وفي المقابل، وفقًا لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإن كازنوف قد يوافق على زيادة الحد الأدنى للأجور، لكن ليس على الفور، بل في نهاية العام الجاري، من خلال مفاوضات مع النقابات العمالية، بالإضافة إلى رغبته في فرض "مساهمات استثنائية" (زيادات محدودة في الوقت) على الضرائب، دون تحديد ما إذا كانت ستشمل الأسر أو الشركات.
