على الرغم من أن الولايات المتحدة هي أكبر مورد تقليدي للأسلحة لـ"إسرائيل"، إلا أن ألمانيا وبريطانيا تقدمان أيضًا دعمًا كبيرًا لها منذ سنوات عديدة.
وتتصدر كل من ألمانيا وبريطانيا قائمة الدول الأوروبية التي تواصل دعمها لدولة الاحتلال بالأسلحة، على الرغم من محاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، وازدياد ضغوط منظمات حقوق الإنسان أيضًا.
وبحسب البيانات الصادرة عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، فقد قدمت الولايات المتحدة 70.2% من إمدادات الأسلحة التقليدية لـ "إسرائيل" في الفترة 2011 - 2020، تلتها ألمانيا بنسبة 23.9 %، وإيطاليا بنسبة 5.9 %.
ووفقًا لـ"الحملة ضد تجارة الأسلحة"، المنظمة البريطانية غير الحكومية، فإن ألمانيا والمملكة المتحدة لا تقدمان بيانات تصدير الأسلحة بشفافية. ومع ذلك، تشير بيانات مأخوذة من مصادر مفتوحة إلى أن الحكومة الألمانية وافقت على بيع أسلحة بقيمة 1.4 مليار يورو على الأقل إلى إسرائيل في الفترة 2015 - 2020.
فيما بلغت قيمة الصادرات العسكرية من المملكة المتحدة إلى "إسرائيل" في الفترة نفسها 426 مليون يورو، تشمل مكونات الأسلحة والذخائر، ولا تشمل هذه الأرقام تصدير الأسلحة الألمانية والبريطانية إليها عبر دول ثالثة.
مبيعات ألمانيا لإسرائيل زادت 10 مرات
ارتفعت مبيعات ألمانيا لـ"إسرائيل" 10 مرات قياسًا إلى مبيعات العام الماضي، وفقًا لتقرير "سياسة تصدير الأسلحة للحكومة الفيدرالية لعام 2023"، الصادر عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية بشأن الموافقة على مبيعات الأسلحة إلى دول أجنبية، فقد بلغت مبيعات جمهورية ألمانيا الاتحادية من الأسلحة والمعدات العسكرية لـ"إسرائيل" خلال العام الماضي 326.5 مليون يورو.
وفي الأسابيع الأولى بعد بدء الحرب على غزة، وافقت الحكومة الألمانية على 185 طلبًا إضافيًا لترخيص تصدير إمدادات الأسلحة لـ"إسرائيل".
على الرغم الانتقادات المستمرة لألمانيا بسبب دعمها المستمر بالأسلحة لدولة الاحتلال، فإنها وافقت حتى الآن على إرسال مركبات مدرعة ومعدات حماية للجنود
وعلى الرغم من توجيه انتقادات متزايدة إلى ألمانيا بسبب دعمها المستمر بالأسلحة، فإنها وافقت حتى الآن على إرسال مركبات مدرعة ومعدات حماية للجنود لـ"إسرائيل".
ووفقًا لتقرير مجلة "شبيغل"، في 17 كانون الأول/يناير الماضي، فإن الحكومة الألمانية تنوي الموافقة على شحنة ذخيرة حساسة طلبتها "إسرائيل"، بما في ذلك أكثر من 10 آلاف ذخيرة دبابة عيار 120 ملم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بعد مناقشة سرية تامة بين رئاسة الوزراء ووزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد.
بريطانيا مورد أسلحة كلاسيكي للاحتلال
وفقًا لبيانات منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة"، تبيع المملكة المتحدة معدات عسكرية لـ"إسرائيل"، وتزودها إنجلترا بحوالي 15% من مكونات طائرات إف-35 التي تستخدمها في قصفها لغزة.
وهناك 6 شركات بريطانية مختلفة في مشروع مقاتلات إف- 35، منها شركتان تبيعها الصواريخ، بالإضافة إلى شركة صناعة الدفاع الإسرائيلية "إلبيت" التي تحصل أيضًا على ترخيص لتجارة المعدات العسكرية في المملكة المتحدة.
وقد رفعت مؤسسة حقوق الإنسان الفلسطينية "الحق"، وشبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN)، ومقرها لندن، دعوى قضائية ضد بريطانيا في المحكمة العليا البريطانية في 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بتهمة تجاهل طلبات تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي تنتهك القوانين الدولية.
وتجمع متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين أمام مكتب شركة "BAE System" في لندن، وهي إحدى أكبر الشركات المصنعة للأسلحة في العالم، مطالبين الشركة بـ"التوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل".
اختبار الأسلحة الإيطالية في غزة
وبينما يتصاعد الغضب في الرأي العام الإيطالي بسبب عدد الضحايا في الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة، دعا زعيم حزب المعارضة الإيطالي حركة 5 نجوم ورئيس الوزراء السابق، جوزيبي كونتي، الحكومة الإيطالية إلى تعليق إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل على الفور في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
كما دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، إيلي شلاين، الحكومة إلى وقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل" في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، مع التأكيد على أن بيع الأسلحة يجب أن يتوقف إذا كان من الممكن استخدامها في جرائم حرب.
ومن جهة الحكومة الإيطالية، صرّح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، بأنهم قرروا وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل اعتبارًا منذ بدء الحرب، مؤكدًا أنهم لم يرسلوا أي نوع من الأسلحة.
ومع ذلك، فإن الأسلحة الإيطالية التي تم تقديمها سابقًا لإسرائيل تُختبر حاليًا من قبلها في غزة، حيث تم استخدام المدفع البحري عيار 76 ملم الذي تنتجه شركة أوتو ميلارا، التابعة لشركة الدفاع الإيطالية ليوناردو، لأول مرة من قبل إسرائيل في غزة.
إسبانيا أوقفت مبيعاتها العسكرية للاحتلال
منظمة "سنترو ديلاس" التي تركز على جهود السلام الدولية، عملت على فحص بيانات التجارة الخارجية لإسبانيا، وكشفت أن شركة إسبانية باعت ذخيرة عسكرية لإسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مقابل 987 ألف يورو.
وفي أعقاب ردود فعل الرأي العام الإسباني الشديدة إزاء المجازر الإسرائيلية في غزة، صرحت المتحدثة باسم الحكومة، بيلار أليغريا، أنه لم يتم بيع أي معدات عسكرية لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر، وأن هذه البيانات من تاريخ سابق.
تُظهر البيانات الجديدة تفاصيل لدعم فرنسا الاستخباراتي لـ"إسرائيل"، في الوقت الذي يتصاعد فيه الضغط على الحكومة الفرنسية لوقف بيع الاحتلال الأسلحة
فرنسا تدعم الاحتلال استخباراتيًا
تُظهر البيانات الجديدة تفاصيل لدعم فرنسا الاستخباراتي لـ"إسرائيل"، في الوقت الذي يتصاعد فيه الضغط على الحكومة الفرنسية لوقف بيع الاحتلال الأسلحة.
ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع الفرنسية، فقد باعت فرنسا ما يقرب من 200 مليون يورو من الأسلحة لدولة الاحتلال في الفترة ما بين عامي 2013 و2022.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا تقدم دعمًا عسكريًا لإسرائيل، أكّد وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن بلاده تقدم في الغالب دعمًا استخباراتيًا.
في هذا السياق، نظم ناشطون مظاهرة أمام مقر شركة الصناعات الدفاعية الفرنسية "داسو للطيران"، مطالبين بوقف بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، واصفين الشركات الفرنسية المشاركة في تلك الصفقات بالمتواطئة في "الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة".
وأعلن نواب من "حزب فرنسا الأبية المعارض"، في 14 شباط/فبراير الجاري، أنهم يعتقدون أن فرنسا لا ينبغي أن تكون متواطئة في "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل"، وقاموا بتوقيع عريضة تطالب بوقف بيع الأسلحة لها.
المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، أجاب على سؤال وكالة الأناضول "هل تخطط فرنسا لتعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية؟"، بالقول: "لقد أحطنا علمًا بطلب جنوب أفريقيا الجديد اتخاذ تدابير مؤقتة فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية".
وأضاف: "هذا الطلب في طور الإعداد لتوجيه الاتهام، والذي قبلته المحكمة في 26 كانون الثاني/يناير والتدابير الاحترازية التي طلبتها المحكمة ملزمة قانونًا، وتتماشى مع الرغبات التي حددتها فرنسا في الوقت نفسه".
وأكد "نحن ملتزمون باحترام القانون الدولي ونكرر دعمنا وثقتنا في محكمة العدل الدولية".
