كان الموقف الأمريكي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متخوفًا منذ البدء بتأسيسه، وعبرت واشنطن في غير مرة عن قلقها من تركيز المجلس على الانتهاكات الإسرائيلية. ومع صعود إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بدأت التهديدات تصير جدية، ولوحت واشنطن أكثر من مرة بالانسحاب من المجلس كنوع من الضغط على الحلفاء الأوروبيين. في هذا التقرير المترجم عن مجلة فورين بوليسي الأمريكية، بطبعتها الدولية، تفاصيل عن الحوار الدائر بين دول الاتحاد الأوروبي والبيت الأبيض في هذا الشأن.
قبل عام تقريبًا، أصدرت نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إنذارًا نهائيًا للأمم المتحدة: إصلاح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف تخفيف انتقاداته لإسرائيل، أو مواجهة انسحاب أمريكي. لكن حملة دبلوماسية من واشنطن هذا الشهر لإحداث مثل هذا الإصلاح، قد أحبطت، إذ قال الحلفاء الأوروبيون الرئيسيون إنهم لن يدعموا التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إنهاء التدقيق الخاص لمجلس حقوق الإنسان في إسرائيل.
يترك إحباط مسعى واشنطن لتهميش مجلس حقوق الإنسان نيكي هيلي معزولة دبلوماسيًا في قضية على رأس أولويات إدارة ترامب
ويترك هذا التطور هيلي معزولة دبلوماسيًا في قضية على الأولويات الرئيسية الأمريكية، ويزيد من احتمال انسحاب الولايات المتحدة من مؤسسة دولية أخرى تتمتع بدعم حلفاء واشنطن الرئيسيين، وفقًا لعدد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة. وقال دبلوماسي أوروبي شارك في المناقشات مع الولايات المتحدة، إنه "يبدو أنهم يتجهون إلى الانسحاب".
استضافت كيلي كاري، ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، اجتماعين في بعثة أمريكا لدى الأمم المتحدة مع مجموعة من الحكومات الغربية، في وقت سابق من هذا الشهر، لشرح تفاصيل الخطط الأمريكية.
وقدمت نسخة من مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة من شأنه إلغاء فئة خاصة من انتهاكات الحقوق - المعروفة باسم البند 7 من جدول الأعمال - المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولا توجد منطقة أخرى من العالم لها بند خاص بها في جدول الأعمال. وقرار الولايات المتحدة هو جزء من جهود أوسع من شأنها أن تسهل طرد البلدان التي تسيء إلى حقوق الإنسان من المجلس. لكن أحدًا لم يقبل المشروع.
اقرأ/ي أيضًا: ما الطريق لتغيير هيكلية مجلس الأمن؟
ولاقت هذه المبادرة رفضًا من الحكومات الأوروبية ومن المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يخشون أن يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر طويل الأمد بوكالة حقوق الإنسان الرئيسية في العالم، وتقويض الجهود الرامية إلى فضح انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن أخرى.
وعلى وجه التحديد، يخشى الدبلوماسيون الأوروبيون من أن تفقد الولايات المتحدة السيطرة على المفاوضات في الجمعية العامة، حيث يحق لأي دولة أن تضيف تعديلات تعسفية على المسودة الأمريكية. ويحذرون من أن دولًا مثل الصين وروسيا ستستغل على الأرجح المفاوضات للاعتراض على الأحكام الأخرى التي تدعمها الولايات المتحدة، بما في ذلك المراجعات السنوية لسجلات حقوق الإنسان في البلاد، وإنشاء لجان تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق مثل سوريا وكوريا الشمالية.
كذلك، لن يكون هناك ما يمنع الدول الإسلامية من إدخال تعديلاتها الخاصة، لمواجهة المكانة التي تحظى بها إسرائيل كدولة وحيدة تخضع لمعاملة خاصة في المجلس. وقال الدبلوماسي الأوروبي: "سنكون عالقين مع مجلس ضعيف بدون الولايات المتحدة".
تأسس مجلس حقوق الإنسان في عام 2006، ليحل محل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي تراجعت مصداقيتها بسبب وجود دول أعضاء فيها لديها سجلات حقوقية سيئة.
وساعد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في ذلك الوقت، جون بولتون، في إقناع الرئيس جورج بوش بعدم الانضمام إلى المجلس الجديد، بحجة أنه لا يرقى إلى مستوى التوقعات الأمريكية. وحينها، قال مستشار الأمن القومي الحالي، "نريد فراشة. نحن لا ننوي وضع أحمر الشفاه على يرقة ونسميها فراشة". لكن الرئيس السابق باراك أوباما عكس القرار خلال أشهر من تنصيبه، مستندًا إلى أن الولايات المتحدة يمكنها المساعدة في تقوية المؤسسة وحماية إسرائيل من خلال العمل في إطارها.
وقد حذر الرئيس دونالد ترامب وهيلي مرارًا من أن الولايات المتحدة سوف تنسحب إذا لم تتمكن من تمرير التغييرات التي تسعى إليها، ولا سيما البند المتعلق بإسرائيل. ويحذر مؤيدو حقوق الإنسان من أن حدوث مواجهة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد يكشف عن انشقاقات عميقة في موقف العالم من أهمية حقوق الإنسان.
وقالت 17 منظمة لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، بما في ذلك منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، "إن منظماتنا تشعر بقلق عميق، لأن المضي قدمًا في مشروع القرار الذي تطالب به الولايات المتحدة.. قد يضعف مجلس حقوق الإنسان"، وأضافت أنه "من المرجح أن يخضع القرار إلى تعديلات معادية من شأنها أن تسعى إلى إضعاف المجلس".
اقرأ/ي أيضًا: كيف مولت "الأمم المتحدة" بشار الأسد
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنهم يدعمون العديد من الأهداف الأمريكية لتعزيز المجلس، ويحذرون من أن إعادة فتح ميثاق المجلس للمفاوضات الجديدة يخاطر بتقويض المجلس بأكمله. علمًا أن الولايات المتحدة سيكون لها تأثير أكبر في الدفاع عن مصلحة إسرائيل من خلال الاحتفاظ بعضويتها في المجلس.
حذر ترامب وهيلي مرارًا من أن بلادهما سوف تنسحب من مجلس حقوق الإنسان إذا لم تتمكن من تمرير التغييرات التي تسعى إليها
خلال سنوات المجلس الأولى، بما في ذلك الفترة التي سبقت انضمام الولايات المتحدة، خصص مندوبو المجلس 15 في المئة من وقته لمناقشة سجل إسرائيل الحقوقي. وانخفض هذا الرقم بما يقرب من النصف، إلى 8 في المئة، للفترة من عام 2012 إلى عام 2016، بعد أن انضمت الولايات المتحدة إلى المجلس.
وقال لويس شاربونو، ممثل الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، إنه "ليس هناك شك في إمكانية تعزيز مجلس حقوق الإنسان، لكنه بشكل عام أثبت أنه منتدى ممتاز لتسمية وفضح الدول التي ترتكب انتهاكات فاضحة مثل كوريا الشمالية، سوريا، بورما، أو التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن". وأضاف: "لكن اللجوء إلى الجمعية العامة قد يفتح بابًا لمشكلات عديدة".
ويقول حلفاء الولايات المتحدة إن واشنطن لم تبلغهم بعد ما إذا كانت ستواصل الضغط من أجل التصويت أم أنها ستسحب قرارها وتتفادى نتيجة محرجة تسلط الضوء على عزلتها. لكن البعض لا يزال يأمل في إمكانية إقناع الولايات المتحدة بالبقاء. وقال دبلوماسي أوروبي آخر: "نحن لا نعتبر انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان أمرًا مفروغًا منه".
اقرأ/ي أيضًا:
تقدير موقف: قرار ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل: الدوافع والمعاني والآفاق
المركز العربي يضع قرار ترامب بشأن القدس تحت مجهر التشريح الأكاديمي