تبدأ جلسة استماع قانونية بشأن الحرب في غزة في محكمة العدل الدولية، في لاهاي اليوم الخميس، إذ سوف تستمع المحكمة الدولية للأدلة المقدمة على ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وطالبت جنوب أفريقيا، التي رفعت القضية، بالتحرك بشكل عاجل "لحماية حقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي لا تزال تُنتهك دون عقاب".
وفي طلب مكتوب مؤلف من 84 صفحة قدمته إلى محكمة العدل الدولية لبدء الإجراءات، قالت جنوب أفريقيا: "إن الأفعال والتقصيرات التي ارتكبتها إسرائيل والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا هي إبادة جماعية في طابعها، لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من الأراضي الفلسطينية، قومية وعرقية وإثنية".
وتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة أن تنفذ بسرعة "تدابير مؤقتة" و"تأمر إسرائيل بوقف القتل والتسبب في أذى خطير للشعب الفلسطيني في غزة". وينص الطلب أيضًا على أنه يجب على إسرائيل التوقف عمدًا عن فرض شروط تهدف إلى تدمير الفلسطينيين كمجموعة، وإصدار أوامر لها بمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، ووقف القيود على المساعدات وكذلك توجيهات الإخلاء.
وتصف اتفاقية الإبادة الجماعية، التي وُضعت عام 1948 بعد الحرب العالمية الثانية، الجريمة بأنها "أفعال ترتكب بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لشعب قومي أو إثني أو جماعة دينية"، وتشمل الأفعال قتل أعضاء المجموعة أو إلحاق أذى خطير بهم.
في طلب مكتوب مؤلف من 84 صفحة قدمته إلى محكمة العدل الدولية لبدء الإجراءات، قالت جنوب أفريقيا: "إن الأفعال والتقصيرات التي ارتكبتها إسرائيل والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا هي إبادة جماعية في طابعها، لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من الأراضي الفلسطينية، قومية وعرقية وإثنية"
ولا تستطيع محكمة لاهاي فرض قراراتها، ومن الممكن أن تتجاهل إسرائيل حكمًا ضدها، لكن هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة الإدانة الدولية لعدوانها العسكري.
وفي هذه المادة، نعرض قضاة محكمة العدل الدولية، الذين سوف ينظرون في قضية جنوب أفريقيا، ضد إسرائيل.
- رئيسة المحكمة: القاضية الأمريكية جوان دوناهو
تعمل دوناهيو في المحكمة منذ عام 2010، ورئيستها منذ شباط/فبراير 2021. ومن المتوقع أن تتقاعد في شباط/فبراير 2024. وفي الماضي، عملت نائبة المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية وعملت مستشارة لإدارة كلينتون. وإداراة أوباما بشأن قضايا القانون الدولي. وتعاملت مع قضايا البيئة والحصانات والمحكمة الإيرانية الأمريكية، وغيرها.
- نائب رئيس المحكمة: كيريل غيبورغيان من روسيا
قاضي المحكمة منذ عام 2015 ونائب الرئيس منذ شباط/فبراير 2021. ومن المتوقع أن يتقاعد في شباط/فبراير 2024. عمل غيبورغيان كمستشار قانوني على مستويات مختلفة في وزارة الخارجية الروسية وسفيرًا إلى هولندا.
- القاضي بيتار تومكا من سلوفاكيا
عمل قاضيًا منذ عام 2003، ومن المتوقع أن يستمر في منصبه حتى عام 2030 على الأقل. شغل منصب الرئيس من عام 2012 إلى عام 2015. عمل مستشارًا قانونيًا لوزارة الخارجية السلوفاكية، وسفير سلوفاكيا لدى الأمم المتحدة وعضوًا في لجنة القانون الدولي، وأثناء عمله كرئيس للمحكمة التقى برئيس إسرائيل في ذلك الوقت شمعون بيريز معه وبقية قضاة المحكمة.
- القاضي روني أبراهام من فرنسا
عمل قاضيًا منذ عام 2005 ومن المتوقع أن يبقى في المحكمة حتى عام 2027. شغل منصب الرئيس بين عامي 2015 و2018. وأبراهام، أستاذ القانون الدولي من مواليد الإسكندرية، وأدار القسم القانوني بوزارة الخارجية الفرنسية، وعمل قاضيًا في المحاكم الإدارية بفرنسا. وعلى الرغم من أنه من أصل يهودي، إلا أن أبراهام يعتبر منتقدًا لسياسات إسرائيل. كما قد رأيًا استشاريًا في قضية جدار الفصل العنصري.
- القاضي محمد بنونة من المغرب
يشغل منصب قاضي المحكمة منذ عام 2006، ومن المتوقع أن تنتهي ولايته الحالية في شباط/فبراير 2024. شغل منصب سفير المغرب لدى الأمم المتحدة.د روسيا بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية يتماشى مع روح الاتفاقية.
في وقت سابق، عارض قرار الأغلبية الذي يقضي بأن صربيا لم تكن متورطة في الإبادة الجماعية في البوسنة، واعتبر في بيانه أن جميع الشروط قد استوفيت لتحديد تورط السلطات في بلغراد في الإبادة الجماعية في ضوء المساعدات التي تقدمها، إلى جمهورية صربسكا، وحقيقة أنهم كانوا على علم، أو كان عليهم أن يعلموا، بنوايا مرتكبي مذبحة سريبرينيتسا.
- القاضي عبد القوي أحمد يوسف من الصومال
عمل قاضيًا منذ عام 2009، ومن المتوقع أن يستمر في منصبه حتى عام 2027 على الأقل. وشغل منصب الرئيس من عام 2018 إلى عام 2021. وشغل سابقًا منصب مستشار قانوني في اليونسكو. وفي السبعينيات مثل الصومال في المحافل الدولية مثل قمة الوحدة الأفريقية.
وسبق أن شارك القاضي المسلم يوسف في مأدبة إفطار في منزل السفير الإسرائيلي في لاهاي.
- القاضية شو هينغجين من الصين
قاضية في المحكمة منذ عام 2010، ومن المتوقع أن تنهي فترة ولايتها الحالية في عام 2030. أدارت سابقًا الإدارة القانونية في وزارة الخارجية الصينية وعملت سفيرة للصين لدى لاهاي. وفي بيان بخصوص أوكرانيا، أوضحت أنه يبدو أن أوكرانيا تستخدم المعاهدة من أجل عرض قضايا سياسية أوسع أمام المحكمة تتعلق بأمن المنطقة، والتي لا تقع ضمن حدود المعاهدة، ولكنها تتعلق بأمن المنطقة.
- القاضية جوليا سابوتيندا من أوغندا
قاضية في المحكمة منذ عام 2012، ومن المتوقع أن تنتهي فترة ولايتها الحالية في عام 2030. عملت في وزارة العدل الأوغندية وقاضيةً في المحكمة العليا في البلاد.
- القاضي ديلفير بانداري من الهند
قاضٍ في المحكمة منذ عام 2012، ومن المتوقع أن تنتهي فترة ولايته الحالية في عام 2027. شغل سابقًا منصب قاضيًا بالمحكمة العليا في الهند.
في عام 2015، وصل إلى إسرائيل مع القاضيين تومكا وجيبورجيان، وترأس الثلاثة محاكمة فضائية دولية، كجزء من اتفاقية الفضاء العالمية التي عقدت في إسرائيل.
- القاضي باتريك ليبتون روبنسون من جامايكا
عمل قاضيًا في المحكمة منذ عام 2015، ومن المتوقع أن يتقاعد في شباط/فبراير 2024. وعمل لصالح الحكومة الجامايكية في مجموعة متنوعة من المناصب القانونية، بما في ذلك مستشار الشؤون الخارجية ونائب المدعي العام.
- القاضي نواف سلام من لبنان
عين قاضيًا في المحكمة عام 2018، ومن المتوقع أن تنتهي ولايته الحالية عام 2027. وقبل تعيينه، مثل لبنان في الأمم المتحدة، بما في ذلك خلال فترة عمله في مجلس الأمن، وعمل سابقًا محاميًا خاصًا في الولايات المتحدة.
- القاضي جورج نولت من ألمانيا
قاضٍ في المحكمة منذ عام 2021، ومن المتوقع أن تنتهي فترة ولايته في عام 2030. أكاديمي وعضو سابق في لجنة القانون الدولي. وفي مقال كتبه تناول حق الدفاع عن النفس، رد على اقتراح البروفيسور الإسرائيلي ديفيد كريتسمر الذي يقضي بتفسير مبدأ التناسب على أنه يشمل مجموعة واسعة من الأهداف. ووفقًا له، ينبغي الامتناع عن التوسع في الأغراض التي تبرر الدفاع عن النفس، خوفًا من إساءة استخدام "الحق"، والاستمرار في الاتجاه المتمثل في تفسير المبدأ على أنه يشير إلى العلاقة بين الهد والوسائل المستخدمة لتحقيقه.
- القاضي يوجي إيواساوا من اليابان
عمل قاضيًا المحكمة منذ عام 2018، ومن المتوقع أن تنتهي فترة ولايته في عام 2030. بصفته أكاديميًا، تعامل على نطاق واسع مع العلاقة بين القانون الدولي وقانون الدولة، خاصة في سياق اليابان. وفي مقال كتبه قبل تعيينه قاضيًا، ادعى أنه فيما يتعلق بحق الأطراف الثالثة في المثول أمام المحكمة، كما هو الحال في جنوب أفريقيا في القضية الحالية ضد دولة الاحتلال، يتم في الممارسة العملية اتباع نهج ضيق نسبيًا.
- القاضية هيلاري تشارلزوورث من أستراليا
تم تعيينها قاضية في المحكمة عام 2021، وانتُخبت مؤخرًا لفترة أخرى حتى عام 2033. أكاديمية، تتعامل كثيرًا مع قضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة في القانون الدولي. وانتقدت قرار مجلس الأمن الذي أهّل قوات التحالف في العراق لممارسة صلاحيات الحكومة دون قيود تقريبًا، وأشارت إلى انتهاكات قوانين الاحتلال وقوانين حقوق الإنسان في العراق، بما في ذلك نقص الإمدادات الغذائية والدواء.
- القاضي ليوناردو نمر كالديرا برنت من البرازيل
من القضاة الشباب في المحكمة، تم تعيينه في عام 2022. أكاديمي كتب الكثير عن المحكمة العدول الدولية. وفي مقال كتبه، أشار إلى منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة "إرهابية"، لكنه قال أيضًا إن الهاغاناه استخدمت الإرهاب في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية، خلال استعمار الحركة الصهيونية لفلسطين.
كما قامت دولة الاحتلال، بإضافة قاضٍ خاصٍ لها، وهو الرئيس الأسبق للمحكمة العليا الإسرائيلية أهارون باراك، فيما قامت جنوب أفريقيا بإضافة نائب رئيس المحكمة العليا السابق، ديكينج موسانكا.
