نظرت محكمة أمريكية، في قضية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطالبها بوقف الدعم المالي والسعكري لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامها بمنع الإبادة الجماعية.
وجاءت القضية، بدعوى من جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية وسكان غزة ومجموعة من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وتم تقديم الدعوى القضائية من قبل مركز الحقوق الدستورية، في تشرين الثاني/نوفمبر ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، واتهمهم بالتواطؤ والفشل في منع "الإبادة الجماعية" في القطاع المحاصر.
تقول الدعوى القضائية إن بايدن وبلينكن وأوستن مسؤولون بموجب القانون الأمريكي لفشلهم في الوفاء بالتزامهم بمنع الإبادة الجماعية في غزة
وبدأت جلسة الاستماع في محكمة أوكلاند بكاليفورنيا، بعد ساعات من صدور قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتقول الدعوى القضائية إن بايدن وبلينكن وأوستن مسؤولون بموجب القانون الأمريكي لفشلهم في الوفاء بالتزامهم بمنع الإبادة الجماعية في غزة.
وقال محامو الحكومة الأمريكية يوم الجمعة، إن المحكمة ليس لها الحق في اتخاذ قرار بشأن ما يقولون إنها مسألة تتعلق بالسياسة الخارجية. وفي الوقت نفسه، تحدث المدعون، بما في ذلك العديد من الأمريكيين الفلسطينيين، بقوة عن حاجة الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ الأرواح.
ووصفت ليلى الحداد، وهي كاتبة أمريكية من أصل فلسطيني وأحد المدعيات في القضية، حيها الذي تحول إلى "كومة كبيرة من الركام"، بالإضافة إلى استشهاد مقتل العشرات من أقاربها، بما في ذلك بعض الذين دفنوا في مقابر جماعية.
وقالت للمحكمة: "عائلتي تُقتل بسبب أموالي. يمكن للرئيس بايدن، بمكالمة هاتفية واحدة، وضع حد لهذا الأمر".
🚨Today, Palestinians took Biden to court.
The case, @DCIPalestine v @POTUS, charges President Biden, @SecBlinken, and @SecDef with failing in their legal responsibility to prevent – & their complicity in – Israel’s genocide of Palestinians in Gaza. pic.twitter.com/qFq0MwXAiL
— The CCR (@theCCR) January 27, 2024
وفي الجلسة ذهب القاضي الأمريكي جيفري وايت إلى حد ما لتوضيح تأثير الحرب الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين ودعم الحكومة الأمريكية لها، لكنه أشار إلى أن القضية قد تتوقف في النهاية على مسائل تتعلق بالاختصاص القضائي، وفق ما ورد في موقع "ذا إنترسبت".
قال إن المتهمين، رئيس الولايات المتحدة ووزيري خارجيته ودفاعه، قدموا دعمًا عسكريًا وماليًا ودبلوماسيًا كبيرًا لإسرائيل. مضيفًا: "مع ذلك، فإن الشاغل الرئيسي لهذه المحكمة هو الحد من نطاق اختصاصها القضائي".
ووصف القضية فيما بعد بأنها واحدة من "أصعب" القضايا في حياته المهنية.
تداول محامو مركز الحقوق الدستورية ووزارة العدل لأكثر من ساعة حول موقف المحكمة للنظر في القضية. وأشار محامو المدعين إلى قضية قانونية مختلفة تتهم روسيا بارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا، والتي دعمتها الحكومة الأمريكية، للإشارة إلى وعي إدارة بايدن بمسؤوليتها عن اتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية.
وشددت المحامية البارزة في مركز الحقوق المدنية كاثرين غالاغر، على أن القضية لا تمثل "تحديًا شاملًا للدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل". وأضافت: "هذه القضية لا تطرح على المحكمة مسألة سياسية. هذه ليست مسائل سياسية. هذه مسائل قانونية".
من جانبها، أشارت محامية وزارة العدل، جان لين، إلى مفهوم قانوني يعرف باسم "مبدأ السؤال السياسي" لتقول إن المحكمة ليس لها سلطة على شؤون السياسة الخارجية. وقالت: "إنه مبدأ قائم منذ فترة طويلة هو أن المحكمة ليس لها اختصاص لإلزام الرئيس بممارسته لواجباته الرسمية".
Still hungry for some justice? Tune into the first hearing of the US case against President Biden, Secretary Blinken, and Secretary Austin coming right up. CCR is doing a pre-hearing presser. https://t.co/ANVYTtrlK5
— Lisa Hajjar (@lisahajjar) January 26, 2024
وقالت كبيرة المحامين في مركز الحقوق المدنية باميلا سبيز، في ملاحظاتها الختامية: "للقضاة والمحاكم أدوار يلعبونها في إنفاذ وتجسيد هذا الواجب الذي يتعين علينا جميعًا في هذا العالم منع الإبادة الجماعية. والرد الوحيد للحكومة هو القول لهذه المحكمة إنها لا تستطيع حتى التعامل مع هذه المسألة".
وأعقب المرافعة القانونية ما يقرب من ثلاث ساعات من شهادات المدعين، ومن بينهم جماعات حقوق الإنسان الدولية للدفاع عن الأطفال، ومؤسسة الحق، بالإضافة إلى سكان غزة، مثل أحمد أبو رتيمة، والطبيب عمر النجار، ومحمد أحمد أبو ركبة، وجميعهم فقدوا العديد من أقاربهم منذ بدء الحرب.
وقد شارك الطبيب عمر النجار في الجلسة من أحد ممرات مستشفى في رفح. ووصف، وهو يرتدي الزي الطبي، البنية التحتية الطبية المنهارة، والقصف العنيف والقتال بالأسلحة النارية بالقرب من المرافق الطبية، والعاملين الطبيين الذين يتعرضون للهجوم في المناطق التي أعلنها الجيش الإسرائيلي آمنة.
🔴 الكاتبة الفلسطينية الأمريكية ليلى الحداد: الرئيس بايدن يملك أن يوقف هذه المقتلة بمكالمة تليفونية، لكنه يدعم ويتغاضى عن الإبادة الجماعية التي تجري على يد الإسرائيليين في غزة، وأنا هنا اليوم في محاولة لإيقاف كل هذا#الفلسطينيون_ضد_بايدن 🇺🇸🇵🇸
— المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) January 26, 2024
وقال للمحكمة: "لقد خسرت كل شيء في هذه الحرب.. ليس لدي سوى حزني. هذا ما فعلته بنا إسرائيل ومناصروها".
وشهد أحمد أبوفول، المحامي الفلسطيني والباحث القانوني في مؤسسة الحق، من المحكمة أنه فقد 60 من أقارب والده وحده، 15 منهم في غارة جوية واحدة، وأن العديد من جثثهم لا تزال تحت الأنقاض.
وقال: "الناس يكافحون من أجل الحصول على أي شيء للبقاء على قيد الحياة. أولئك الذين نجوا من القصف على الأرجح لن ينجوا من البقاء في هذه الحالة".
وقالت الكاتبة الحداد للمحكمة، إنها شعرت بالالتزام كأمريكية برفع دعوى قضائية ضد إدارة بايدن، وأن سماع "رئيسنا لا يدعم هذا بنشاط فحسب، بل يلقي بظلال من الشك على وفاة أفراد عائلتي وغيرهم"، جعلها تشعر بأنها "منزوعة الإنسانية" و"غير مرئية على الإطلاق".
وأضافت: "شعرت أنه من واجبي كأميركية كانت ضرائبها وحكومتها مسؤولة بشكل مباشر عن وفاة عائلتي. حكومتي متواطئة في هذه الإبادة الجماعية المستمرة ضد عائلتي وتدمير كل شيء عرفته وأحببته".
وقد أدلى باري تراختنبرغ، أستاذ التاريخ اليهودي ومؤلف كتابين عن المحرقة، بشهادته كشاهد خبير في القضية، وقال: "كل ما كنا نخشاه وأكثر يتكشف الآن"، مشيرًا إلى أنه في كثير من الأحيان، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الإبادة الجماعية بعد فترة طويلة من وقوعها، موضحًا: "ما يجعل هذا الوضع فريدًا من نوعه هو أننا نشاهد الإبادة الجماعية تتكشف بينما نتحدث. ونحن في هذا الموقف الفريد بشكل لا يصدق حيث يمكننا التدخل فعليًا لوقفه باستخدام آليات القانون الدولي المتاحة لنا".
وقال جوش بول، المسؤول الكبير السابق في وزارة الخارجية الذي استقال بسبب دعم إدارة بايدن للحرب على غزة وقدم إعلانًا لدعم القضية: "منذ 7 أكتوبر، شهدنا زيادة حادة في نقل الأسلحة إلى إسرائيل من خلال تسريع عمليات النقل المصرح بها مسبقًا ومن خلال تمرير ما يسمى بالمبيعات الطارئة لآلاف طلقات الدبابات والذخيرة والقذائف البديلة عبر الكونجرس".
وأضاف، متحدثًا في مؤتمر صحفي استضافه مركز الحقوق المدنية صباح الجمعة: "من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة قد نقلت ذخائر يصل مجموعها إلى عشرات الآلاف منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى إسرائيل". وأضاف: "هذا يظهر أيضًا، على ما أعتقد، القدر الكبير من النفوذ الذي لدينا إذا أردنا دفع إسرائيل إلى إنهاء عملياتها في غزة أو تقليصها".
قالت الكتابة ليلى الحداد، وهي أمريكية من أصل فلسطيني: "عائلتي تُقتل بسبب أموالي. يمكن للرئيس بايدن، بمكالمة هاتفية واحدة، وضع حد لهذا الأمر"
تدعم العشرات من المنظمات القانونية ومنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، دعوى قضائية أمريكية تتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن بالفشل في "منع وقوع إبادة جماعية" في غزة.
وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، قدمت 77 مجموعة -تمثل عشرات الآلاف من المحامين وقادة المجتمع المدني والناشطين من القارات الست- مذكرة صديق في دعوى قضائية رفعتها منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وسكان غزة ومواطنون أمريكيون لديهم أفراد عائلات متأثرين بالهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ضد إدارة بايدن.
