كشف تحقيق لصحيفة "الغارديان" البريطانية عن استهداف وهجوم إسرائيلي، لاحق محكمة الجنايات الدولية، على مدار 10 أعوام، بهدف منعها من التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين، وبينما كانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية السابق فاتو بنسودا، هدفًا للنشاط الإسرائيلي التجسسي، فإن هذ العملية لم تتوقف حتى بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وانطلق تحقيق "الغارديان"، من إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين، ومن حركة حماس، وحينها أصدر "تحذيرًا غامضًا"، بقوله: "أصر على أن جميع المحاولات الرامية إلى إعاقة أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي هذه المحكمة يجب أن تتوقف فورًا".
وبحسب تحقيق الصحيفة البريطانية ومجلة 972+، فإن إسرائيل أدارت "حربًا سرية دامت عقدًا تقريبًا ضد محكمة الجنايات الدولية. ونشرت تل أبيب وكالاتها الاستخباراتية للمراقبة والاختراق والضغط وتشويه السمعة وتهديد كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية في محاولة لعرقلة تحقيقات المحكمة".
ويشير التحقيق إلى أن المخابرات الإسرائيلية ممثلة في جهاز الموساد استولت على اتصالات العديد من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك كريم خان وسابقته في منصب المدعي العام فاتو بنسودا، واعترضت المكالمات الهاتفية والرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق.
عملية ترهيب وتجسس وضغوط واسعة، وقفت إسرائيل خلفها ضد محكمة الجنايات الدولية، لمنعها من التحقيق في جرائم الحرب
وكانت المراقبة مستمرة في الأشهر الأخيرة، مما زود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمعرفة مسبقة بنوايا المدعي العام. وأشارت رسالة اعتُرضت مؤخرًا إلى أن خان أراد إصدار أوامر اعتقال ضد إسرائيليين، لكنه كان تحت "ضغوط هائلة من الولايات المتحدة"، وفقًا لمصدر مطلع على محتوياتها.
ووفق التحقيق، أبدى نتنياهو اهتمامًا وثيقًا بالعمليات الاستخباراتية ضد المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه أحد مصادر الاستخبارات بأنه "مهووس" بالتنصت على هذه القضية. وتضمنت جهود التجسس، التي أشرف عليها مستشارو الأمن القومي، وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، بالإضافة إلى شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، وقسم الاستخبارات الإلكترونية "الوحدة 8200".
وقالت المصادر إن المعلومات الاستخبارية التي حُصل عليها من عمليات الاعتراض وزّعت على الحكومة وزارات العدل والخارجية والشؤون الاستراتيجية في إسرائيل.
واعتمد التحقيق على مقابلات مع أكثر من 20 شخصًا من ضباط المخابرات الإسرائيلية الحاليين والسابقين ومسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة في المحكمة الجنائية الدولية ودبلوماسيين ومحامين مطلعين على قضية المحكمة الجنائية الدولية وجهود إسرائيل لتقويضها.
وقال مسؤول استخباراتي إسرائيلي سابق إن شبح الملاحقات القضائية في لاهاي هو الذي دفع "المؤسسة العسكرية والسياسية بأكملها" إلى اعتبار الهجوم المضاد ضد المحكمة الجنائية الدولية "كحرب لا بد من شنها، وحرب تحتاج إسرائيل إلى شنها".
وبدأت تلك "الحرب" في كانون الثاني/يناير 2015، عندما أكِّد انضمام فلسطين إلى المحكمة بعد أن اعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة كدولة. وقد أدان المسؤولون الإسرائيليون انضمامها باعتباره شكلًا من أشكال "الإرهاب الدبلوماسي".
وقال مسؤول أمني إسرائيلي سابق مطلع على الجهود التي تبذلها إسرائيل لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية إن الانضمام إلى المحكمة "يُنظر إليه على أنه تجاوز لخط أحمر" و"ربما هو التحرك الدبلوماسي الأكثر عدوانية" الذي اتخذته السلطة الفلسطينية. وأضاف: "أن يُعترف بهم كدولة في الأمم المتحدة أمر جميل. لكن المحكمة الجنائية الدولية هي آلية ذات أسنان".
وبدأت الملاحقة، في 16 كانون الثاني/يناير 2015، في غضون أسابيع من انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة، فتحت فاتو بنسودا فحصًا أوليًا لما أطلق عليه في القانون القانوني للمحكمة "الوضع في فلسطين". وفي الشهر التالي، تمكن رجلان من الحصول على العنوان الخاص للمدعي العام إلى منزلها في لاهاي.
وقالت مصادر مطلعة على الحادث إن الرجال رفضوا التعريف عن أنفسهم عند وصولهم، لكنهم قالوا إنهم أرادوا تسليم رسالة إلى بنسودا نيابة عن امرأة ألمانية مجهولة تريد شكرها. وكان المظروف يحتوي على مئات الدولارات نقدًا ومذكرة تحمل رقم هاتف إسرائيلي.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه لم يكن من الممكن التعرف على الرجال، أو تحديد دوافعهم بشكل تام، فقد خُلص إلى أن إسرائيل من المرجح أن ترسل إشارة إلى المدعية العامة بأنها تعرف مكان إقامتها. وأبلغت المحكمة الجنائية الدولية السلطات الهولندية بالحادثة، وفرضت إجراءات أمنية إضافية، وركبت كاميرات المراقبة في منزلها.
وكان التحقيق الأولي الذي أجرته المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية واحدًا من العديد من عمليات تقصي الحقائق التي كانت المحكمة تجريها حينئذ، كمقدمة لتحقيق كامل محتمل. وتضمنت قضايا بنسودا أيضًا تسعة تحقيقات كاملة، بما في ذلك الأحداث التي وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ومنطقة دارفور في السودان.
ويعتقد المسؤولون في مكتب المدعي العام أن المحكمة كانت عرضة لنشاط التجسس، وأدخلوا تدابير مراقبة مضادة لحماية تحقيقاتهم السرية.
وفي إسرائيل، قام مجلس الأمن القومي التابع لرئيس الوزراء بحشد الرد على المحكمة بمشاركة وكالات الاستخبارات الإسرائيلية. وكان لنتنياهو وبعض الجنرالات ورؤساء المخابرات الذين أذنوا بالعملية، لهم مصلحة شخصية في نتائجها.
وقالت مصادر إسرائيلية متعددة إن قيادة الجيش الإسرائيلي أرادت أن تنضم شعبة الاستخبارات العسكرية إلى النشاط ضد المحكمة، لضمان حماية كبار الضباط من الاتهامات. ويتذكر أحد مصادر "الغارديان": "قيل لنا أن كبار الضباط يخشون قبول مناصب في الضفة الغربية لأنهم يخشون الملاحقة القضائية في لاهاي".
وقال اثنان من مسؤولي المخابرات المشاركين في "حرب إسرائيل" ضد المحكمة الجنائية الدولية إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أبدى اهتمامًا كبيرًا بعملهم. وقال أحدهم إن مكتب نتنياهو سيرسل "مجالات الاهتمام" و"التعليمات" فيما يتعلق بمراقبة مسؤولي المحكمة. ووصف آخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "مهووس" بعمليات التجسس على أنشطة المحكمة الجنائية الدولية.
بتوجيه من نتنياهو، قاد رئيس الموساد الإسرائيلي السابق حملة لترهيب وتهديد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة.
التفاصيل في الألبوم⏬ pic.twitter.com/BdncYoowKQ
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) May 28, 2024
عنصرية وتجسس
وقالت خمسة مصادر مطلعة على أنشطة المخابرات الإسرائيلية إنها تتجسس بشكل روتيني على المكالمات الهاتفية التي كانت تجريها بنسودا وموظفوها مع الفلسطينيين. وبعد منعها من قبل إسرائيل من الوصول إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك شرق القدس، اضطرت المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء الكثير من بحثها عبر الهاتف، مما جعلها أكثر عرضة للمراقبة.
وأشارت المصادر إلى أنه بفضل وصول إسرائيل الشامل إلى البنية التحتية للاتصالات الفلسطينية، تمكن عملاء المخابرات من التقاط المكالمات دون تثبيت برامج تجسس على أجهزة مسؤولة المحكمة الجنائية الدولية.
وقال أحد المصادر: "إذا تحدثت فاتو بنسودا إلى أي شخص في الضفة الغربية أو غزة، فإن تلك المكالمة الهاتفية ستدخل إلى أنظمة [الاعتراض]". وقال آخر إنه لم يكن هناك تردد داخليًا بشأن التجسس على المدعية العامة، مضيفًا: "مع بنسودا، هي سوداء وأفريقية، فمن يهتم؟"، بحسب تعبيره.
ووفقًا لمصدر إسرائيلي، فإن لوحة بيضاء كبيرة في إدارة المخابرات الإسرائيلية تحتوي على أسماء حوالي 60 شخصًا تحت المراقبة، نصفهم من الفلسطينيين ونصفهم الآخر من بلدان أخرى، بما في ذلك مسؤولون في الأمم المتحدة وموظفون في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي لاهاي، تم تنبيه بنسودا وكبار موظفيها من قبل مستشارين أمنيين وعبر القنوات الدبلوماسية إلى أن إسرائيل تراقب عملهم. يتذكر مسؤول كبير سابق في المحكمة الجنائية الدولية ما يلي: "لقد علمنا أنهم كانوا يحاولون الحصول على معلومات حول ما كنا نعمل عليه في أثناء الفحص الأولي".
وأصبح المسؤولون على علم بتهديدات محددة ضد منظمة غير حكومية فلسطينية بارزة، وهي منظمة "الحق"، والتي كانت واحدة من عدة مجموعات حقوقية فلسطينية قدمت معلومات على نحو متكرر إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.
بعد سنوات، وبعد أن فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا كاملًا في قضية فلسطين، صنف وزير الأمن الإسرائيلي حينها بيني غانتس مؤسسة الحق وخمس مجموعات حقوقية فلسطينية أخرى على أنها "منظمات إرهابية".
وفقًا للعديد من مسؤولي المخابرات الحاليين والسابقين، قامت فرق الهجوم السيبراني العسكرية والشين بيت بمراقبة منهجية موظفي المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية الذين كانوا يتعاملون مع المحكمة الجنائية الدولية. ووصف مصدران استخباراتيان كيف قام عملاء إسرائيليون باختراق رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمؤسسة الحق ومجموعات أخرى تتواصل مع مكتب بنسودا.
وقال أحد المصادر إن الشاباك ثبت برنامج التجسس "Pegasus"، على هواتف العديد من موظفي المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، بالإضافة إلى اثنين من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.
وكان يُنظر إلى مراقبة الطلبات الفلسطينية المقدمة إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية على أنها جزء من تفويض الشاباك، لكن بعض مسؤولي الجيش كانوا يشعرون بالقلق من أن التجسس على كيان مدني أجنبي يعد تجاوزًا للحدود، لأنه لا علاقة له بالعمليات العسكرية.
وقال مصدر عسكري عن المراقبة التي يجريها الشاباك على المحكمة الجنائية الدولية: "لا علاقة لها بحماس، ولا علاقة لها بالاستقرار في الضفة الغربية". وأضاف آخر: "لقد استخدمنا مواردنا للتجسس على فاتو بنسودا، وهذا ليس شيئًا مشروعًا للقيام به كمخابرات عسكرية".
وزيرة خارجية #جنوب_إفريقيا: كل الدول والأفراد الذين سلحوا ومولوا إسرائيل سيقعون تحت طائلة محكمة العدل الدولية pic.twitter.com/hYZ2Uats4C
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 29, 2024
اجتماعات سرية وقناة خلفية
وأوضح تحقيق "الغارديان": "سواء كانت شرعية أو غير مشروعة، فإن مراقبة المحكمة الجنائية الدولية والفلسطينيين، وفرت للحكومة الإسرائيلية ميزة في قناة خلفية سرية فتحتها مع مكتب المدعي العام. وكانت اجتماعات إسرائيل مع المحكمة الجنائية الدولية حساسة للغاية: فإذا أُعلن عنها، فمن المحتمل أن تؤدي إلى تقويض الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية المتمثل في عدم الاعتراف بسلطة المحكمة".
ووفقًا لستة مصادر مطلعة على الاجتماعات، فقد ضمت الاجتماعات وفدًا من كبار المحامين الحكوميين والدبلوماسيين من إسرائيل الذين سافروا إلى لاهاي. وقال اثنان من المصادر إن الاجتماعات تمت بموافقة نتنياهو.
وضم الوفد الإسرائيلي وزارتي العدل والخارجية ومكتب المدعي العام العسكري. وعقدت اللقاءات بين عامي 2017 و2019، وترأسها المحامي والدبلوماسي الإسرائيلي البارز تال بيكر، والذي تواجد ضمن فريق إسرائيل القانوني في محكمة العدل الدولية.
ويتذكر مسؤول سابق في المحكمة الجنائية الدولية قائلًا: "في البداية كان الأمر متوتراً. سوف ندخل في تفاصيل حوادث محددة. كنا نقول: إننا نتلقى مزاعم حول هذه الهجمات وعمليات القتل هذه، وكانوا يزودوننا بالمعلومات".
وقال شخص لديه معرفة مباشرة باستعدادات إسرائيل لاجتماعات القنوات الخلفية إن المسؤولين في وزارة العدل زُوّدوا بمعلومات استخباراتية اُسْتُخْلِصَت من عمليات المراقبة الإسرائيلية التي اُعتُرضت قبل وصول الوفود إلى لاهاي. وقالوا: "كان المحامون الذين تعاملوا مع هذه القضية في وزارة العدل متعطشين للغاية للحصول على معلومات استخباراتية".
وتابع تحقيق "الغارديان": "بالنسبة للإسرائيليين، فإن اجتماعات القنوات الخلفية، على الرغم من حساسيتها، قدمت فرصة فريدة لتقديم حجج قانونية مباشرة تتحدى اختصاص المدعي العام على الأراضي الفلسطينية. كما سعوا إلى إقناع المدعي العام بأنه، على الرغم من سجل الجيش الإسرائيلي المشكوك فيه للغاية في التحقيق في المخالفات في صفوفه، إلا أنه كان لديه إجراءات صارمة لمحاسبة قواته. وكانت هذه قضية حاسمة بالنسبة لإسرائيل. إذ إن أحد المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، المعروف بالتكامل، يمنع المدعي العام من التحقيق مع الأفراد أو محاكمتهم إذا كانوا خاضعين لتحقيقات موثوقة على مستوى الدولة أو إجراءات جنائية".
وقالت مصادر متعددة إنه طُلب من عملاء المراقبة الإسرائيليين معرفة الحوادث المحددة التي قد تشكل جزءًا من محاكمة المحكمة الجنائية الدولية في المستقبل، من أجل تمكين هيئات التحقيق الإسرائيلية من "فتح التحقيقات بأثر رجعي" في الحالات نفسها.
وأوضح أحد المصادر: "إذا نُقل المواد إلى المحكمة الجنائية الدولية، كان علينا أن نفهم بالضبط ما هي عليه، للتأكد من أن الجيش الإسرائيلي حقق فيها بشكل مستقل وبشكل كافٍ، حتى يتمكن من المطالبة بالتكامل".
انتهت اجتماعات القنوات الخلفية بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية في كانون الأول/ديسمبر 2019، عندما أعلنت بنسودا انتهاء فحصها الأولي، وقالت إنها تعتقد أن هناك "أساسًا معقولًا" لاستنتاج أن إسرائيل والفصائل الفلسطينية ارتكبت جرائم حرب في الأراضي المحتلة.
ويوضح التحقيق: "لقد كانت تلك نكسة كبيرة لقادة إسرائيل، رغم أنه كان من الممكن أن تكون أسوأ. وفي خطوة اعتبرها البعض في الحكومة بمثابة تبرئة جزئية لجهود الضغط التي تبذلها إسرائيل، توقفت بنسودا عن إجراء تحقيق رسمي. وبدلًا من ذلك، أعلنت أنها ستطلب من لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية البت في المسألة المثيرة للجدل المتعلقة باختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية، بسبب ’قضايا قانونية وواقعية فريدة ومتنازع عليها بشدة’. ومع ذلك، أوضحت بنسودا أنها تفكر في فتح تحقيق كامل إذا أعطاها القضاة الضوء الأخضر. على هذه الخلفية، كثفت إسرائيل حملتها ضد المحكمة الجنائية الدولية، ولجأت إلى رئيس الموساد يوسي كوهين لتشديد الضغط على بنسودا شخصيًا".
تهديدات شخصية و"حملة تشهير"
بين أواخر عام 2019 وأوائل عام 2021، عندما نظرت الدائرة التمهيدية في المسائل القضائية، كثف مدير الموساد يوسي كوهين، جهوده لإقناع بنسودا بعدم المضي قدمًا في التحقيق.
وفي أحد اللقاءات الأولى، فاجأ كوهين بنسودا عندما ظهر بشكل غير متوقع في اجتماع رسمي عقدته المدعية العامة مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية آنذاك، جوزيف كابيلا، في جناح فندق في نيويورك.
وبعد الحادث الذي وقع في نيويورك، أصر كوهين على الاتصال بالمدعية العامة، وظهر فجأة وأخضعها لمكالمات غير مرغوب فيها. وقالت المصادر إنه رغم أن سلوك كوهين كان وديًا في البداية، إلا أنه أصبح تهديدًا وترهيبًا بشكل متزايد.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على أنشطة كوهين إنهم فهموا أن رئيس الموساد حاول تجنيد بنسودا للامتثال لمطالب إسرائيل خلال الفترة التي كانت تنتظر فيها حكمًا من الغرفة التمهيدية.
وقالوا إنه أصبح أكثر تهديدًا بعد أن بدأ يدرك أنه لن تُقنَع المدعية العامة بالتخلي عن التحقيق. وفي إحدى المراحل، قيل إن كوهين أدلى بتعليقات حول أمن بنسودا وتهديدات مستترة حول العواقب على حياتها المهنية إذا واصلت العمل.
حملة ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية
في آذار/مارس 2020، بعد ثلاثة أشهر من إحالة بنسودا قضية فلسطين إلى الدائرة التمهيدية، أفادت التقارير أن وفدًا حكوميًا إسرائيليًا أجرى مناقشات في واشنطن مع كبار المسؤولين الأمريكيين حول "نضال إسرائيلي أمريكي مشترك" ضد المحكمة الجنائية الدولية.
وقال أحد مسؤولي المخابرات الإسرائيلية إنهم يعتبرون إدارة دونالد ترامب أكثر تعاونًا من إدارة سلفه الديمقراطي. وشعر الإسرائيليون براحة كافية لطلب معلومات من المخابرات الأمريكية حول بنسودا، وهو طلب قال المصدر إنه كان "مستحيلًا خلال فترة ولاية باراك أوباما".
وقبل أيام من الاجتماعات في واشنطن، حصلت بنسودا على تفويض من قضاة المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق منفصل في جرائم الحرب في أفغانستان التي ارتكبتها حركة طالبان وأفراد من الجيش الأفغاني والأميركي.
وخوفًا من محاكمة القوات المسلحة الأميركية، انخرطت إدارة ترامب في حملتها العدوانية ضد المحكمة الجنائية الدولية، وبلغت ذروتها في صيف عام 2020 بفرض عقوبات اقتصادية أميركية على بنسودا.
ومن بين مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، يُعتقد أن القيود المالية والقيود المفروضة على التأشيرات التي فرضتها الولايات المتحدة على موظفي المحكمة لها علاقة بالتحقيق في فلسطين بقدر ما تتعلق بقضية أفغانستان. وقال مسؤولان سابقان في المحكمة الجنائية الدولية إن مسؤولين إسرائيليين كبارا أشاروا إليهم صراحة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان معًا.
وفي مؤتمر صحفي عقد في يونيو/حزيران من ذلك العام، أشارت شخصيات بارزة في إدارة ترامب إلى عزمها فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، معلنة أنها تلقت معلومات غير محددة حول "الفساد المالي والمخالفات على أعلى مستويات مكتب المدعي العام".
وإلى جانب الإشارة إلى قضية أفغانستان، ربط مايك بومبيو، وزير خارجية ترامب، الإجراءات الأميركية بالقضية الفلسطينية. وقال: "من الواضح أن المحكمة الجنائية الدولية لا تضع إسرائيل في مرمى نيرانها إلا لأغراض سياسية بحتة". وبعد أشهر، اتهم بومبيو بنسودا بـ"التورط في أعمال فساد لمصلحتها الشخصية".
وواجهت بنسودا ضغوطًا متزايدة من جهد منسق على ما يبدو خلف الكواليس من قبل الحليفين القويين. وباعتبارها مواطنة غامبية، فإنها لم تتمتع بالحماية السياسية التي يتمتع بها زملاؤها الآخرون في المحكمة الجنائية الدولية من الدول الغربية بحكم جنسيتهم. وقال مصدر سابق في المحكمة الجنائية الدولية إن هذا جعلها "ضعيفة ومعزولة".
وقالت المصادر إن أنشطة كوهين كانت مثيرة للقلق على نحو خاص بالنسبة للمدعية العامة، ودفعتها للخوف على سلامتها الشخصية. وعندما أكدت الدائرة التمهيدية أخيرًا أن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص في فلسطين في شباط/فبراير 2021، اعتقد البعض في المحكمة الجنائية الدولية أن على بنسودا أن تترك القرار النهائي لفتح تحقيق كامل لخليفتها.
ومع ذلك، في 3 آذار/مارس، قبل أشهر من انتهاء فترة ولايتها البالغة تسع سنوات، أعلنت بنسودا عن إجراء تحقيق كامل في قضية فلسطين، مما أدى إلى بدء عملية قد تؤدي إلى اتهامات جنائية، رغم أنها حذرت من أن المرحلة التالية قد تستغرق بعض الوقت.
وأضافت: "أي تحقيق يجريه المكتب سيتم بشكل مستقل وحيادي وموضوعي، دون خوف أو محاباة للضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين والمجتمعات المتضررة، ونحث الجميع على الصبر".
مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون #القدس المحامي أحمد الرويضي أكّد لـ @palestineultra أن وزارة الخارجية قدمت ملف #حي_الشيخ_جراح لمحكمة الجنايات الدولية ⚖️🇵🇸
للمزيد: https://t.co/ugpXVYRE3l#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/F1t7isayCt— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) May 6, 2021
وصول خان.. التحقيق ينزل عن الرف
وقالت مصادر مطلعة على القضية لـ"الغارديان" إن فريق المدعي العام البريطاني كريم خان لم يعامل التحقيق الفلسطيني الحساس سياسيًا كأولوية في البداية. وقال أحدهم إنها كانت سارية المفعول لكنها "على الرف"، لكن مكتب خان يشكك في ذلك، ويقول إنه أنشأ فريق تحقيق مخصصًا للمضي قدمًا في التحقيق.
وفي إسرائيل، اعتبر خان مدعيًا عامًا أكثر حذرًا من بنسودا. وقال مسؤول إسرائيلي كبير سابق إن هناك "الكثير من الاحترام" لخان، على عكس سابقته. وأشاروا إلى أن تعيينه في المحكمة اعتُبر "سببًا للتفاؤل"، لكنهم أضافوا أن هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر "غير هذا الواقع".
وبحلول نهاية الأسبوع الثالث من القصف الإسرائيلي على غزة، كان خان على الأرض عند معبر رفح الحدودي. وقام بعد ذلك بزيارات إلى الضفة الغربية وجنوب إسرائيل.
وفي شباط/فبراير 2024، أصدر خان بيانًا شديد اللهجة، فسره المستشارون القانونيون لنتنياهو على أنه علامة مشؤومة. وفي منشور على "إكس"، حذر في الواقع إسرائيل من شن هجوم على مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، حيث كان يلجأ أكثر من مليون نازح حينئذ.
وكتب: "إنني أشعر بقلق عميق إزاء القصف والتوغل البري المحتمل للقوات الإسرائيلية في رفح. أولئك الذين لا يلتزمون بالقانون يجب ألا يشتكوا لاحقًا عندما يتخذ مكتبي الإجراء".
وأثارت هذه التصريحات قلقًا داخل الحكومة الإسرائيلية حيث بدت وكأنها تحيد عن تصريحاته السابقة بشأن الحرب، والتي اعتبرها المسؤولون حذرة بشكل مطمئن. وقال مسؤول إسرائيلي كبير: "تلك التغريدة فاجأتنا كثيرًا".
وكانت المخابرات الإسرائيلية قد اعترضت رسائل بريد إلكتروني ومرفقات ورسائل نصية من خان ومسؤولين آخرين في مكتبه. وقال مصدر استخباراتي: "إن موضوع المحكمة الجنائية الدولية تسلق سلم أولويات المخابرات الإسرائيلية".
ومن خلال الاتصالات التي اعْتُرضت، أثبتت إسرائيل أن خان كان يفكر في مرحلة ما في دخول غزة عبر مصر، ويريد مساعدة عاجلة للقيام بذلك "دون إذن إسرائيل".
نتنياهو وإدارة ترامب، عملوا معًا وبشكلٍ وثيق ضد محكمة الجنايات الدولية
وبحسب تقييم استخباراتي إسرائيلي آخر، تم تداوله على نطاق واسع في مجتمع الاستخبارات، استند إلى مراقبة مكالمة بين اثنين من السياسيين الفلسطينيين. قال أحدهما إن خان أشار إلى أن طلب إصدار أوامر اعتقال بحق زعماء إسرائيليين قد يكون وشيكًا، لكنه حذر من أنه "يتعرض لضغوط هائلة من الولايات المتحدة".
وعلى هذه الخلفية، أدلى نتنياهو بسلسلة من التصريحات العامة التي حذر فيها من أن طلب إصدار أوامر اعتقال قد يكون وشيكًا. ودعا "قادة العالم الحر إلى الوقوف بحزم ضد المحكمة الجنائية الدولية" و"استخدام كل الوسائل المتاحة لهم لوقف هذه الخطوة الخطيرة".
وأضاف: "إن وصف قادة وجنود إسرائيل بمجرمي الحرب سيصب الوقود على نيران معاداة السامية". وفي واشنطن، بعثت مجموعة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأميركيين بالفعل برسالة تهديد إلى خان مع تحذير واضح: "استهدف إسرائيل وسوف نستهدفك".
وكشف خان مؤخرًا في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن بعض قادة الدول كانوا "صارمين للغاية" معه بينما كان يستعد لإصدار مذكرات اعتقال. وقال أحدهم له: "هذه المحكمة بنيت من أجل أفريقيا، ومن أجل البلطجية مثل بوتين".
