تستحث أنقرة الخطى نحو التطبيع مع النظام السوري، فقد أفادت الأخبار القادمة من موسكو أن الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أمس الإثنين، ركّز بالأساس على علاقات أنقرة بالنظام السوري، فبحسب بيان صادر عن الكرملين بحث بوتين وأردوغان "تطبيع العلاقات التركية السورية، ومبادرة أنقرة لمباحثات ثلاثية بين روسيا وتركيا وسوريا. مع الإشارة إلى أهمية العمل المشترك بين روسيا وتركيا وإيران على مسار أستانا للتسوية السورية".
تستحث أنقرة الخطى نحو التطبيع مع النظام السوري، فقد أفادت الأخبار القادمة من موسكو أن الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أمس الإثنين، ركّز بالأساس على علاقات أنقرة بالنظام السوري
وتأتي هذه المكالمة، ضمن ما يظهر من تعثر لمسار التطبيع التركي مع نظام الأسد، بعد تصريحات بشار الأسد ووزير خارجيته حول ضرورة "انسحاب تركيا من الأراضي المحتلة"، من أجل إتمام عملية التطبيع. وموقف نظام الأسد نابع من اقتراب الانتخابات التركية، التي تمنح مجالًا للمناورة، خاصةً أن المعارضة التركية تظهر نيتها هي الأخرى التطبيع مع الأسد.
وقد استضافت موسكو على مدى الأشهر الستة الماضية عدة لقاءات على المستوى الأمني والدبلوماسي بين وفود تركية ووفود سورية تابعة لنظام الأسد، آخرها اللقاء الذي جمع الشهر الماضي "محادثات بين وزيري دفاع البلدين حضرها رؤساء الأجهزة الأمنية من الطرفين".
كما يجري التنسيق حاليًا في موسكو للقاء على مستوى وزراء الخارجية يضم وزير الخارجية التركية ووزير خارجية نظام الأسد ووزير خارجية روسيا، في ظل حديث عن إمكانية تحول القمة من ثلاثية إلى رباعية بمشاركة وزير الخارجية الإماراتي، الذي تسعى بلاده أيضًا إلى إعادة تأهيل نظام الأسد.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو توقع نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي أن يكون اللقاء الثلاثي "خلال النصف الثاني من كانون الثاني/ يناير الجاري في روسيا أو أي بلد آخر". ولم تنجح محاولات عقد هذا اللقاء حتى الآن، ومع محاولات لعقده في شهر شباط/ فبراير.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، إلى لقاء جديد سيجمع بين وزيري دفاع النظام السوري والتركي في منتصف شهر شباط/ فبراير المقبل. مبررًا ذلك بالقول: "نريد الأمن على حدودنا، لا نسعى إلى استهداف الدولة السورية أو المدنيين السوريين"، على حدّ قوله.
وفي حال عقد اجتماع وزراء الخارجية، يمكن أن يحصل لقاء مباشر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورأس النظام السوري بشار الأسد، وهو لقاء اعتبره أردوغان في أكثر من مرة أنه غير مستبعد إذا سارت الجهود الدبلوماسية لتطبيع العلاقات دون عراقيل في إشارة إلى الشروط التي يطرحها كل من الجانبين، فمن ناحية تضع دمشق شروطاً يتحفظ عليها الطرف التركي، في المقدمة منها ما سماه النظام السوري إنهاء "الاحتلال التركي" للأراض السورية، فخلال لقاء الأسد السبت الماضي بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال "إن الدولة السورية لن تسير إلى الأمام في هذه الحوارات، إلا إذا كان هدفها إنهاء الاحتلال، ووقف دعم التنظيمات الإرهابية"، على حدّ تعبيره.
وذات الموقف كرّره وزير خارجية النظام فيصل المقداد بقوله: "لا يمكن الحديث عن إعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا من دون إزالة الاحتلال"، مضيفا القول:"اللقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد والقيادة التركية يعتمد على إزالة أسباب الخلاف، وأي لقاءات سياسية يجب أن تُبنى على خلفية محددة تحترم سيادة واستقلال سوريا"، بزعمه. كما نقلت رويترز عن أكثر من مصدر أن النظام السوري يشترط "إنهاء الوجود العسكري التركي المباشر وغير المباشر من خلال الفصائل التي تحظى بدعم تركي وبالتحديد 3 فصائل رئيسية، للتقارب مع أنقرة".
وبعد زيارة النظام السوري، وصل وزير الخارجية الإيراني إلى أنقرة، وأفادت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ"تلفزيون سوريا" أن وزير الخارجية الإيراني سيطرح على أنقرة إمكانية عقد لقاء على مستوى وزراء الخارجية بين تركيا والنظام السوري. يأتي هذا الطرح في محاولة إيرانية من أجل إقحام نفسها ضمن علية التطبيع.
وأشارت المصادر التي تحدث لـ"تلفزيون سوريا" إلى أن طهران مهتمة بإظهار تحكمها بقرار الأسد سواء لأنقرة أو لموسكو، وأن شرطي الأسد "التعجيزيين" للانتقال إلى مستوى الساسة بعد لقاء موسكو كان بدفع إيراني.
كشفت المصادر لتلفزيون سوريا أن عبد اللهيان سيجري زيارة إلى موسكو بعد أنقرة لضمان حضور بلاده في مسار التطبيع بين تركيا والنظام السوري
وكشفت المصادر لتلفزيون سوريا أن عبد اللهيان سيجري زيارة إلى موسكو بعد أنقرة لضمان حضور بلاده في مسار التطبيع بين تركيا والنظام السوري، ورجّحت المصادر أن تنجح طهران في عقد لقاء بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد مطلع شهر شباط القادم، في تأكيد لآخر ما أعلنه جاويش أوغلو بشأن الموعد المرتقب والذي ما زال غير محسوم لعدم تجاوب النظام السوري.