في فترةِ مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بينَ أحزابِ اليمين وحزب اليمين الأكبر الليكود، أعلن إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، عن طموحهما لتمثيل الصوت اليميني بشكلٍ حقيقي وتطبيق سياسات يمينيّة خالصة، في كلّ مقابلةٍ إعلاميّة. حيث أنّ الانتخابات كانت واضحة في نتيجتها، حسم لكتلةِ اليمين برئاسةِ بنيامين نتنياهو، وبالتالي يتوجّب عليهم ممارسة كاملة لأيديولوجيا اليمين في كلّ المجالات، وعلى هذا الأساس طالت فترة المفاوضات الحكوميّة نسبيًا.
في فترةِ المفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بينَ أحزابِ اليمين وحزب اليمين الأكبر الليكود، أعلن إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، عن طموحهما لتمثيل الصوت اليميني بشكلٍ حقيقي وتطبيق سياسات يمينيّة خالصة
وبالطبع، لم تفوت أحزاب اليمين تشكيل هذه الحكومة المثالية، لكنها ومن أجل تحقيق كافة مطالبها، دخلت في مفاوضات طويلة نسبيًا، نتج عنها الوصول إلى مناصب مهمة، إيتمار بن غفير أصبح وزير الأمن القوميّ، إضافةً إلى تمرير قوانين متعلقة بجهاز الشرطة وتبعيّة الجهاز للوزير فيما يتعلّق بالسياسات، كما قام بتغيير اسم الوزارة أساسًا من الأمن الداخلي إلى الأمن القومي. أمّا سموتريتش فقد أصبحَ وزير الماليّة لعامين، ومسؤول (بمنصب وزير) وحدة الشؤون المدنيّة (المستوطنات فعليًا) في الضفّة الغربيّة المحتلة ضمن وزارة الأمن، وحصل حزبهُ "الصهيونيّة الدينيّة" على سلطات مهمّة في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك صلاحيات واسعة تتعلّق بإقرار وإنفاذ السياسات، فيما نص الاتفاق الائتلافي على السعي لضم الضفة الغربية المحتلة، ناهيك عن إمكانيّة تمرير قانون يسمح للشركات برفض تقديم الخدمات على أساس ديني وأيديولوجيّ وقومي وأضف إلى ذلك، الحديث عن قانون يجيز الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة[1].
على أثر هذه التحوّلات في هويّة الدولة وسياساتها، أرسل مؤخرًا رؤساء كلّ من الجامعة العبرية في القدس وجامعة تل أبيب وجامعة بن غوريون في بئر السبع والجامعة المفتوحة، رسائل إلى جمعيّات ومؤسسات في خارج دولة الاحتلال، يهاجمون فيها "التغييرات التي تسعى إلى تهديد صورة دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، وإرسال دعوات للطلاب مفادها عدم الاستسلام لـ"العمليات الشعبوية والتطرف الموجود في الخطاب السياسي"، إذ إن الجامعات تحفّز وتحرّض الطلبة على عدم القبول بهذه التحوّلات والعمل من أجل إنهاء هذهِ الحكومة، بشكلٍ غير مباشر.
بالمقابل، تشدد القيادة اليمينيّة على مبدأ تمثيل الصوت اليمينيّ وتجسيده من خلال ممارسات سياسية واضحة، ويرى اليمين أن هذه النسخة الموجودة حاليًا من قادة اليمين مختلفة عن نسخ سابقة، كانت تخضع لتصورات وافتراضات معسكر اليسار- المركز الإسرائيليّ، خصوصًا في ملّف "محاكمة نتنياهو" على سبيل المثال، إذ أن الجمهور اليمينيّ يرى أنّ اليسار متآمر على نتنياهو ومن أجل ذلك تمّ حياكة ملّفات جنائيّة لإسقاط رمز اليمين، وبالتالي اعتبر نفتالي بينيت وأييلت شاكيد وجدعون ساعر، بأنهم لا يمثّلون الصوت اليمينيّ الحقيقي، رغم أنهم جميعًا عملوا في إدارة مكتب نتنياهو سابقًا.
ومن هذه النقطة تحديدًا، يمكن أن نفهم الصراع الحالي في المجتمعِ الإسرائيليّ، وتحديدًا من نقطة عدم الخضوع لـ"هيمنة اليسار"، على حدّ قولهم، وخصوصًا في مجالِ القانون والمحكمة العليا، وهذا هو مُراد "فقرة التغلّب" التي تهدفِ إلى وضع حدّ لقوّة المحكمة العليا والانطلاق في عملية خلخلة "للثورة الدستوريّة" التي أقامها "اليسار الصهيونيّ" بقيادة القاضي أهارون باراك، وتهميش قانون أساس "كرامة الإنسان وحريّته"، باعتبار أن هذا القانون يمثّل "شرعيّة الهيمنة الأيديولوجيّة لليسار"، وعلى هذا الأساس يرى اليمين أنه يجب إضعاف المحكمة العليا كخطوةٍ أولى ووضع حدّ لها[2].
في هذا السياق من الصراعات والحملة اليمينية على النخب والقواعد اليسارية/ الليبرالية، أدركت المؤسسات الأكاديميّة الإسرائيليّة أنّها أيضًا قد تخضع لتغييرات وتحوّلات جذريّة لصالح اليمين مع اشتداد قوته في المجتمع الإسرائيلي، كما حصلَ في عام 2017 حينما أعلن وزير التربية والتعليم آنذاك نفتالي بينيت، عن أنّ مؤسسات التعليم العالي بحاجة إلى "مدوّنة أخلاقيّة" تحدّد المعايير العليا وسياسة البحث العلميّ خصوصًا في مجالات العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة، وتهدف هذهِ المدوّنة إلى دمجِ الدين والثقافة والتراث اليهوديّ داخل الجامعات، وتسبب هذا الإعلان بتهديدات واسعة بالإضراب لمنع نفتالي بينيت من اتخاذ خطوات جديّة في هذا الملّف. وفي حينه، رضخت الحكومة في هذا القضية عينيًا ولكن هذا لم يثن الحكومة عن محاولة فرض تغييرات على "المدارس العلمانيّة" من خلال زيادة التثقيف اليهوديّ الدينيّ فيها وإجراء تغييرات في المناهج والمضامين.
اليمين يبحث عن ذاته
يدور الهجوم اليميني في إسرائيل اليوم، حول المحكمة العليا التي تمتلك صلاحيات واسعة في العملية التشريعية، نظرًا لغياب الدستور (تعتمد إسرائيل على قوانين الأساس)، ويرى اليمين أنها تمثل القواعد الليبرالية/ اليسارية، التي خسرت الحكم، لكنها لم تخسر هيمنتها على الدولة، وكأي يمين شعبوي في العالم، يروج اليمين الصهيوني فكرة أساسية عن المحكمة العليا، وهي أنها تصادر أصوات الناخبين وتحكم وفق تصورات اليسار، رغم أنها مؤسسة غير منتخبة.
وإلى جانب المحكمة العليا، فإن الجامعات والمراكز البحثية، تعد أبرز ساحات الصراع بين اليمين واليسار الصهيوني، خاصةً أن اليسار/الوسط يهيمن على المساحات الأكاديمية، في أغلبية الجامعات الإسرائيليّة مثل جامعة تل أبيب وجامعة حيفا وجامعة بئر السبع بن غوريون ومعهد التخنيون، بالمقابل تُعد جامعة بار إيلان ضمن المجال المعرفيّ اليمينيّ، وأسست كليّة أريئيل في عام 1982 كفرعٍ لها، قبل أن تتحول الأخيرة إلى جامعة مستقلة، لتكون أول جامعة إسرائيلية تقام في الضفة الغربية المحتلة، مشكلةً انتصارًا يمينيًا أمام اتفاقية أوسلو التي وقعها حزب العمل، خاصةً أنها تحولت إلى جامعة في عام 2004.
ومن خلال "كتاب لماذا تصوت لليمين وتحصل على اليسار" الذي كتبه عضو الليكود المقرب من نتنياهو، إيريز تدمور، يمكن أن نفهم الكثير عن توجهات اليمين الحالية، وسعيه إلى تفكيك المؤسسات التي تمثل النخب الليبرالية/ اليسارية، وفي فصلٍ بعنوان "كيف صار أمراء اليمين خدمًا لليسار؟"، قال تدمور: "أولئك [قادة اليمين] الذين يخضعون للافتراضات الأساسية للمعسكر الثاني [اليسار] لا يمكنهم أن يبادروا إلى التغيير"[3]، وهنا يقصد قادة اليمين في التسعينات أو نفتالي بينيت وأييليت شاكيد وجدعون ساعور على سبيل المثال.
وما يقترحه تدمور في كتابه، أنّ الجامعات الإسرائيليّة كباقي مؤسسات الدولة مثل الشرطة والمحاكم والقانون والإعلام والسينما وغيرها، تقع تحت هيمنة اليسار منذ تأسيس دولة الاحتلال، وخاصةً أن حزب "ماباي" (العمل لاحقًا ) هيمن على الحكم خلال السنوات 30 الأولى من عمر الدولة، وكان في صلب عملية تأسيس نبناء وصقل المؤسسات معرفيًا وثقافيًا وسياسيًا لتصبح حصنًا منيعًا للتيّار اليساريّ العماليّ الأشكنازيّ، وإن أصبحَ في ظرفٍ معيّن خارج الحكومة، يبقى بشكلٍ غير مباشر مسيطرًا على أمورٍ عديدة في المجتمع[4]، كما يقول تدمور.
ومجال تفكير تدمور، يدور تحديدًا حول تفكيك هذه الهيمنة، ويجيب على عنوان كتابه "لماذا تصوّت لليمين، وتحصل بالمقابل على يسار؟"، مشيرًا إلى أن اليمين لم يستطع مواجهة اليسار في تلك المواقع والمناصب المهمّة داخل المؤسسات الثقافيّة والمعرفيّة والقانونيّة والإعلاميّة، ولم يجتهد لبناء بديل، أو خلخلة هذهِ القوّة المتجذّرة، بل على العكس وجد نفسه في موقع تابعٍ، معتبرًا أن قادة اليمين يخضعون لتأثير وسيطرة اليسار، الذي يتلاعب بهم، وفقًا لأجندته ومصالحه وثقافته، مشيرًا بالتحديد إلى "الثورة الدستوريّة" التي قام بها القاضي أهارون بارك عام 1992، والتي اعتمدت على 10 أعضاء من حزب الليكود[5].
ويعتبر تدمور، أن اليمين في تلك السنوات، فارغ المضمون، مشيرًا إلى أن اليمين سيبقى خاضعًا لليسار الصهيوني طالما بقي خارج ساحة الهيمنة على المؤسسات المهمة في المجتمع. ويرى تدمور في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصيةً "قويةً ومحاربةً" بوصفه أهم سياسي يميني تمكن من قلب أو خلخلة قوة اليسار في العديد من المواقع[6].
وتدمور نفسه، ناشط في مجالات المجتمع المدني اليميني وساهم في تأسيس واحدة من أبرز منظمات المجتمع المدني اليمينية "إم ترتسو"، ويعتقد أن على اليمين مواجهة اليسار في كافة المجالات، وأن يقوم في بناء بدائل لمؤسسات اليسار، نظرًا لقوته وتجذره فيها، وللمفارقة فإن هذه الأفكار قريبة من نظرية "حرب المواقع" لدى المفكر اليساري جرامشي، وهو يرى أن المواجهة لا تقتصر على مؤسسات الدولة بل على اختراق المجتمع المدني بمجمله لـ"تحقيق الثورة الكاملة".
وبالطبع يرى تدمور في نتنياهو، شخصيةً قامت بتغيير جذري في هذه "الحرب"، فقد قام بمعارك كبرى لتحقيق منجزات لصالح اليمين على صعيد الإعلام عمومًا، وقام بتعزيز الجامعات اليمينية، بالإضافة إلى تحويل مشروع الاستيطان بالضفة الغربية، إلى مشروع إجماع إسرائيلي، ليس من ناحية التوسع بالبناء، بل من ناحية الأيديولوجيا أيضًا.
المؤسسات الأكاديميّة توقد "نار الحرب"
في برنامج "إسرائيل صباحًا" الذي يبثّ على "قناة 14" وهي تُصنف عمومًا على أنّها يمينيّة، وخلال حوار بينَ الضيوف، طُرحت مقولات تدور حول "فرض السيادة على الجامعات من جديد" أي سيادة اليمين، وتكثّف استخدام هذه المقولات مع تصاعد خطاب إيتمار بن غفير خلال موجة عمليّات المقاومة الفلسطينيّة في آذار/ مارس من العام الماضي، التي كرّرها أثناء حملتهِ الانتخابيّة. بالتالي، أصبحت الجامعات بالنسبة لليمين، مساحةً خارجةً عن سلطة الدولة، ويجب السيطرة عليها.
وتدور هذه المقولة تحديدًا، حول أن الجامعات خارج سيطرة اليمين الذي يحكم الدولة حاليًا، وضمن مجال الهيمنة اليسارية. وبدأت الجامعات الإسرائيلية تدرك الخطر القادم عليها والتي قد تكون بداية الهجوم عليها عقب بداية عملية "الإصلاح القضائي" أو بدلًا منها، وعبر عن ذلك رئيس الجامعة المفتوحة ميمي أيزنشتات، موجّهًا رسالةً للطلبة، قائلًا: "في الأيام الأخيرة نواجه موجة ضبابية تهدّد الأسس الديمقراطية للمجتمع والدولة والأوساط الأكاديمية في إسرائيل"، مضيفًا: "تلتزم [الجامعة] بالتأهب والتصرّف مباشرةً ضدّ أي ضرر أو تهديد للمبادئ الأساسية التي نتشاركها جميعًا".
أمّا في جامعة تل أبيب، كتب رئيس الجامعة أرييل فرات: "في هذه الأيام، تسمع أصوات متطرّفة تثير أفكارًا صادمة تكفي في الواقع للإضرار بالنسيج الحساسّ لحياتنا كمجتمعٍ في دولة ديمقراطية"، مشيرًا إلى أنّ الديمقراطيّة ليست فقط غالبيّة في الكنيست وإن كان ذلك أحد شروطها، قائلًا: "السخافة هي أن المنظّرين لهذهِ الأفكار، ونحنُ على شكّ إن كان لديهم شرعيّة [مشيرًا إلى بن غفير وتهمة الإرهاب وإلى درعي ونتنياهو بسبب تهم الفساد] يعتقدون أنها شرعيّون طالما أنهم يمتلكون أغلبية في الكنيست، وبالطبع هذهِ وجهة نظر مشوهة للديمقراطية". وتعتبر جامعة تل أبيب من أهمّ الجامعات في إسرائيل، وخصوصًا أنها تتميّز في العلوم الدقيقة والقانون والاقتصاد والإنسانيّات، ناهيكَ عن أنّ معهد دراسات الأمن القومي وهو أهمّ معهد أبحاث إسرائيلي يتبع لجامعة تل أبيب، ويختص بمجالات شؤون الأمن القومي مثل الجيش والشؤون الاستراتيجية والصراع منخفض الحدة، والتوازن العسكري في الشرق الأوسط، والحرب الإلكترونية[7].
ويتضح أن الجامعات لا ترحّب في هذه التحوّلات الحادّة والسريعة والكبرى، في مجالات الدولة المتعددة من القانون والقضاء، إلى الحريّات والمساواة وتقنين "التمييز" ناهيك عن اتخاذ خطوات جديّة قد تهدّد التوازن الديموغرافيّ للدولة وفقًا لمنظورهم الاستعماريّ، إذ أنّ سياسة الضمّ بالنسبةِ إليهم قد تجلب مئات آلاف الفلسطينيين إلى الحيّز القانونيّ السياسيّ للدولة وتهدّد "الغالبيّة اليهوديّة".
ويضاف إلى ذلك أنّ هذه التحوّلات جعلت من اليسار- المركز الإسرائيليّ خارج التأثير في العديد من المواقع. وعلى هذا الأساس ستصبح الجامعات تحت التهديد أيضًا، وفي المقابل لن نرى جامعة أريئيل أو جامعة بار إيلان تبعث برسائلٍ كهذه للطلبة، فهي في تكوينها يمينيّة[8].
بالمقابل، عارضت جامعة بن غوريون في بئر السبع "قانون التمييز" المذكور أعلاه، وتعهّدت بأن الجامعة لن تمارس التمييز وإن تمّ تقنينه ولن تتسامح مع هذهِ الممارسات. وفي رسالة شبيهة أخرى، للجامعة العبرية بالقدس، جاء فيها: "في أعقاب الإجراءات التي تسعى إلى تهديد صورة دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، نود في الجامعة العبرية أن نؤكد لمجتمع الجامعة - طلابًا وطالبات وأعضاء هيئة إدارية وأكاديمية، أننا سنواصل في العمل على تعزيز قيم المساواة الكاملة والحرية والكرامة الإنسانية"[9].
تجربة اليمين الحالية في الحكم قد تكون استثنائية فعلًا في دولة الاحتلال، وعندما ننظر لأفكار المنظر اليميني تدمور، نرى انعكاسها الواضح في السياسة الإسرائيلية اليوم
تجربة اليمين الحالية في الحكم قد تكون استثنائية فعلًا في دولة الاحتلال، وعندما ننظر لأفكار المنظر اليميني تدمور، نرى انعكاسها الواضح في السياسة الإسرائيلية اليوم، ويمكن القول أن اليمين اليوم يتبنى كافة أفكاره، ويبادر الآن من أجل إعادة تشكيل وجه الدولة، بحسب التصور اليميني. والمشترك طوال الوقت في هذه العملية، بين اليمين واليسار، أنها تجري على نفس الأسس الاستعمارية، والقلق على ديمقراطية الدولة، هو في الحقيقة قلق على ديمقراطية المستوطنين وحدهم، أما معاناة الشعب الفلسطيني فهي مستمرة بمحكمة عليا ليبرالية أو خاضعة لليمين.
[1] تقرير على موقع "عرب48". أبرز التنازلات التي قدمها نتنياهو لشركائه تمهيدا لتنصيب حكومته السادسة. تاريخ النشر: 29/12/2022، الرابط هنا
[2] مدار (المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية). تقارير خاصة: ملف خاص- حكومة نتنياهو السادسة: يمينية استيطانية دينية متطرفة. "فقرة التغلّب". 29 ديسمبر 2022
[3] أنظر/ي إلى: إيريز تدمور. "لماذا تصوّت لليمين، وتحصل بالمقابل على اليسار؟"، دار نشر سيلع مئير، 2017. (نُشر فصل "كيف صار أمراء اليمين خدمًا لليسار"، باللغة العبريّة على الرابط هنا)، ويمكن قراءة مراجعة الكتاب في: رامي منصور، "كتاب يتبناه نتنياهو يجيب.. ماذا يريد اليمين الإسرائيلي؟"، عرب48، 13 كانون أول/ يناير 2023، هنا.
[4] المصدر نفسه. فصل "كيف صار أمراء اليمين خدمًا لليسار"، باللغة العبريّة على الرابط هنا
[5] المصدر نفسه. فصل "كيف صار أمراء اليمين خدمًا لليسار"، باللغة العبريّة على الرابط هنا
[6] المصدر نفسه. فصل "كيف صار أمراء اليمين خدمًا لليسار"، باللغة العبريّة على الرابط هنا
[7] تقرير على موقع "قناة 14 الآن". إعلان الحرب: الجامعات الرائدة في إسرائيل ضد الحكومة القادمة. تاريخ النشر: 28/12/22. الرابط هنا
